الحبس سنة ونصف السنة لمذيعة تلفزيون مصرية بتهمة التشهير بفتاة تعرضت للتحرش

الواقعة أثارت جدلاً كبيرًا

الحبس سنة ونصف السنة لمذيعة تلفزيون مصرية بتهمة التشهير بفتاة تعرضت للتحرش
TT

الحبس سنة ونصف السنة لمذيعة تلفزيون مصرية بتهمة التشهير بفتاة تعرضت للتحرش

الحبس سنة ونصف السنة لمذيعة تلفزيون مصرية بتهمة التشهير بفتاة تعرضت للتحرش

قضت محكمة جنح مصرية اليوم (الاثنين) بحبس مقدمة البرامج التلفزيونية ريهام سعيد سنة ونصفاً وتغريمها 10 آلاف جنيه (نحو 1250 دولارا) بعد أن أدانتها بالتشهير لقيامها بعرض صور لفتاة تعرضت للتحرش وتحميلها مسؤولية ما جرى لها، بحسب مسؤول قضائي.
وقضت المحكمة بكفالة قدرها 15 ألف جنيه (نحو 1800 دولار) لوقف تنفيذ الحكم إلى حين إعادة نظر القضية في محكمة الاستئناف.
وكانت قناة «النهار» الفضائية الخاصة أعلنت نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وقف برنامج ريهام سعيد التي حملت فتاة تعرضت للتحرش مسؤولية ما جرى لها، وذلك بعد وقف 17 شركة معلنة رعايتها للبرنامج إثر حملة غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة هذه الشركات.
وكانت مقدمة برنامج «صبايا الخير» استضافت آنذاك فتاة تعرضت للتحرش في أحد المراكز التجارية الكبيرة في القاهرة واتهمتها بأنها ترتدي أزياء (بنطال جينز ضيق وقميص دون أكمام) تدفع الشباب للتحرش بها، بل تشجعهم على ذلك.
وعرضت ريهام سعيد بعد أن أنهت لقاءها مع الفتاة صورا خاصة للأخيرة من دون أن توضح كيف حصلت عليها، واتهمتها أمام الملايين بسوء سمعتها، في إشارة إلى أنها تستحق التحرش.
ومن ناحيتها، اتهمت الفتاة التي تعرضت للتحرش بعد ذلك في برنامج تلفزيوني آخر ريهام سعيد بأنها «سرقت صورها الخاصة من هاتفها الجوال»، مؤكدة أن أحد مساعدي ريهام أخذه منها أثناء تصوير الحلقة بحجة أنه سيقوم بشحنه وثم قام بسرقة الصور منه.
وأثار موقف ريهام سعيد من مسألة التحرش ونشرها الصور الخاصة للفتاة استياء واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ انتشرت حينها دعوات لمقاطعة الشركات التي ترعى برنامجها.
وبالفعل أعلنت 17 شركة ترعى البرنامج تباعا وقف إعلاناتها، وبعد ذلك أعلن علاء الكحكي مالك شبكة قنوات «النهار» تعليق برنامج «صبايا الخير».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».