جونسون يحث أعضاء الحكومة على تأييد الانسحاب من التكتل الأوروبي

يواجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عقبة الجناح المتشدد والمشكك في أوروبا في حزبه المحافظ، الذي سعى لتهدئته مع الإعلان عن استفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) المقبل.
وحذر أمس نواب الحكومة كاميرون، من مؤامرة للإطاحة به إذا فشل في وضع حد للهجمات على النواب المشككين في أوروبا، وهو ما كشفت عنه صحيفة «صنداي تايمز» في عددها أمس، أن عددا من نواب حزب المحافظين هدد بالتحرك للتصويت في البرلمان على قرار سحب الثقة عن كاميرون إذا فشل في توقيف الهجمات على رئيس بلدية لندن بوريس جونسون (الذي أكد موقفه المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد) والوزراء المشككين في أوروبا.
وعندما يتم سحب الثقة من الحكومة، يلزم على رئيس الوزراء الاستقالة، وهناك الحاجة إلى موافقة 50 نائبا لإطلاق تصويت في البرلمان لسحب الثقة عن زعيم حزب الحاكم. وقال نائب محافظ: «لا يمكن أن يدافع كاميرون عن نفسه في حالة فوزه في الاستفتاء المقبل، إذا استمرت انتقاداته إلى المشككين من أوروبا. ولن يكون هناك مشكلة في الحصول على موافقة 50 نائبا».
من جانبه، دعا كاميرون أنصار خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي إلى الإقرار بـ«مخاطر» هذا الخروج، وفي مقال في صحيفة «ديلي تلغراف» المحافظة وصف كاميرون احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه «رهان القرن»، وأضاف زعيم المحافظين أن «حين نطلب ممن يروجون لخروج بريطانيا من الاتحاد أن يقدموا مشروعا للبلاد خارج الاتحاد الأوروبي، تصبح أجوبتهم مبهمة جدا، وأن ما يطرحونه هو قفزة في ظلمات المجهول». وشدد بالقول: «لا يكفي ببساطة أن نؤكد أن كل شيء سيكون على ما يرام، حين تكون وظائف ومستقبل بلادنا في الميزان».
ورد رئيس الحكومة البريطانية الحجة القائلة بأن بريطانيا ستتمكن حتى بعد مغادرة الاتحاد من الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، وقال: «ما من شك لدي في أن الأمر الأكيد الوحيد في حال الخروج من الاتحاد هو هيمنة الشك.. هناك الكثير من المخاطر في مغادرة أوروبا».
وتشتد الحملة بين مؤيدي ورافضي بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي منذ أن حصل كاميرون على تنازلات من شركائه الأوروبيين، وقال النائب المحافظ، بوب بلاكمان لـ«الشرق الأوسط» بأنه بقدر ما أعتقد بجهود رئيس الوزراء في التفاوض على علاقة بريطانيا مع أوروبا صادقة، أشعر أن اتفاق كاميرون لن يعالج مجالات الاهتمام الرئيسية لدائرتي في شمال شرقي لندن، ولهذا السبب سأصوت لخروج بريطانيا من الاتحاد في يونيو المقبل.
وبدوره حصل كاميرون أول من أمس، على دعم كامل من مجموعة العشرين في اجتماع وزراء ماليتها في شنغهاي، وأكد الاجتماع «صدمة خروج محتمل للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي» من ضمن باقي المخاطر التي تتهدد الانتعاش الاقتصادي العالمي. لكن على كاميرون أولا أن يقنع أنصار خروج بريطانيا داخل حزبه حيث إن ستة من وزراء حكومته والكثير من نواب حزب المحافظين يؤيدون خروج المملكة من الاتحاد.
ومن جانبه، أكد جيمس بيري، النائب المحافظ عن منطقة كينغستون لـ«الشرق الأوسط»: «أنا أدعم البقاء في الاتحاد الأوروبي، وسأصوت للبقاء في الاستفتاء المقبل»، ويدعم بيري تصريحات كاميرون بأنه «نحن بحاجة لمواجهة العواقب الاقتصادية إذا اخترنا الخروج»، محذرا من أن ذلك سيكون «قفزة كبيرة في المجهول».
ومن جانبه، اتهم بوريس جونسون رئيس بلدية لندن الداعي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي معارضيه بـ«تضخيم المخاطر»، وقال لصحيفة «تايمز»: «يمكن أن يكون للمملكة المتحدة مستقبل كبير جدا مع اقتصاد أكثر حيوية وشعب أسعد» خارج الاتحاد الأوروبي.
وحث جونسون وزراء الحكومة البريطانية على الانضمام إلى حملة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، متحديا من جديد كاميرون.
وقال جونسون، الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه يحرص على خلافة كاميرون، بأنه يريد تغيير رأي غالبية أعضاء الحكومة الذين يؤيدون التصويت بالبقاء في الاتحاد الأوروبي. وكشف جونسون لصحيفة «تلغراف» البريطانية «يجب على الناس مناقشة الحجج. أحترم جدا ما يقوله رئيس الوزراء ولكن أعتقد أنه يجب على الناس أن يفكروا في الحجج».
وفي مقابلة منفصلة مع صحيفة «تايمز» رفض جونسون الرأي القائل بأن التصويت بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي لإجراء محادثات كمحاولة أخيرة لتحقيق تسوية أفضل للجانب البريطاني داخل الاتحاد الأوروبي مما يؤدي لإجراء استفتاء ثان. وسئل عما إذا كان من الممكن إجراء استفتاء آخر قال جونسون: «لا. الانسحاب هو الانسحاب».
وتفاوتت استطلاعات الرأي بشأن النتيجة المحتملة للاستفتاء وأدى هذا الغموض إلى هبوط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ سبع سنوات أمام الدولار.
وأظهر أحدث استطلاع نشره الجمعة الماضي، معهد «أو أر بي» لحساب صحيفة «إندبندنت» ارتفاع التأييد لحملة الانسحاب إلى 52 في المائة من 48 في المائة قبل شهر في حين تراجع التأييد للبقاء في الاتحاد الأوروبي إلى 48 في المائة من 52 في المائة.
ويذكر أن كاميرون وجونسون أصدقاء منذ أن كانا معا في جامعة أكسفورد في الثمانينات ولكنهما أيضا متنافسان.

تشهد المملكة المتحدة انسحاباً هادئاً لعدد من قوات الشرطة من منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، التي يمتلكها الملياردير إيلون ماسك، وذلك على خلفية المخاوف المستمرة من استخدامها في نشر العنف والمحتوى المتطرف، وفقاً لموقع «يو إس نيوز».

منصة «إكس»، كانت محور جدل خلال الأشهر الأخيرة، بعدما تم استغلالها لنشر معلومات مضللة أثارت أعمال شغب في بريطانيا هذا الصيف. كما أعادت المنصة تفعيل حسابات كانت محظورة في المملكة المتحدة بسبب محتوى متطرف.

تصريح مثير للجدل أطلقه ماسك في أغسطس (آب)، قال فيه إن «الحرب الأهلية في بريطانيا حتمية»، أثار ردود فعل غاضبة من الحكومة البريطانية وقادة الشرطة.

وفي حين يرى النقاد أن سياسات ماسك تُشجع على خطاب الكراهية، يصر الملياردير الأميركي على أن خططه تهدف إلى حماية حرية التعبير، ووصف بريطانيا بأنها «دولة بوليسية».

ووفقاً لمسح أجرته وكالة «رويترز»، فإن عدداً من القوات الشرطية قلّصت بشكل كبير وجودها على المنصة. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، راقبت الوكالة منشورات 44 قوة شرطية إقليمية، إلى جانب شرطة النقل البريطانية. وأظهرت النتائج انخفاضاً ملحوظاً في نشاط 8 قوات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

على سبيل المثال، خفّضت شرطة ويست ميدلاندز، التي تُعدّ واحدة من كبرى القوى الشرطية في بريطانيا، منشوراتها على المنصة بنسبة تصل إلى 95 في المائة، مقارنة بالعام السابق. وأكدت شرطة لانكشاير في شمال إنجلترا تقليص استخدامها للمنصة بنسبة 75 في المائة تقريباً، مشيرة إلى أن تغيير المنصات التي يفضلها الجمهور كان وراء القرار.

هذا التحول يعكس حالة القلق المتزايدة لدى الشرطة بشأن استخدام منصة «إكس» بوصفها أداة للتأثير السلبي ونشر خطاب الكراهية. وفي حين يؤكد النقاد أن التغييرات التي طرأت على سياسات المنصة زادت من حدة هذه المخاطر، يبدو أن عدداً من المؤسسات العامة، بما في ذلك الشرطة، تفضل الابتعاد عنها والتركيز على منصات أخرى أكثر أماناً للتواصل مع الجمهور.

هذا الاتجاه يطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين المؤسسات الحكومية ومنصات التواصل الاجتماعي، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بحرية التعبير وأمن المعلومات.

جونسون يحث أعضاء الحكومة على تأييد الانسحاب من التكتل الأوروبي

كاميرون يواجه مخاطر سحب الثقة.. ويدعو المشككين في أوروبا إلى الإقرار بمخاطرة الخروج