خامئني يشكر الناخبين لتقديم مصالحهم القومية

«الشبكة الدولية لحقوق الإنسان» تشكك في نزاهة الانتخابات الإيرانية

إيراني يطالع نتائج الانتخابات في صحيفة  {شرق الإيرانية} في طهران أمس( إ.ب. أ)
إيراني يطالع نتائج الانتخابات في صحيفة {شرق الإيرانية} في طهران أمس( إ.ب. أ)
TT

خامئني يشكر الناخبين لتقديم مصالحهم القومية

إيراني يطالع نتائج الانتخابات في صحيفة  {شرق الإيرانية} في طهران أمس( إ.ب. أ)
إيراني يطالع نتائج الانتخابات في صحيفة {شرق الإيرانية} في طهران أمس( إ.ب. أ)

حقّق ائتلاف الرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، مكاسب مفاجئة في البرلمان، وفقا لنتائج مبكرة لانتخابات مجلسي الشورى والخبراء.
وفي أحدث إحصائية عن نسبة المشاركة وردت على لسان المتحدث باسم وزارة الداخلية، حسین علي أميري، صوّت 60 في المائة من الناخبين في الانتخابات، وبحسب الداخلية، فإن نتائج 164 مقعدا حسمت من أصل 290. وفاز الأصوليون بـ41 مقعدا، مقابل 36 للإصلاحيين، ومقعدين مشتركين بين القائمتين. فيما كان 52 مقعدا من نصيب المستقلين، وتحسم النتائج النهائية لـ33 مقعدا في الجولة الثانية بعد شهرين.
وكانت مكاسب الإصلاحيين والمعتدلين في الانتخابات التي جرت يوم الجمعة الماضي لاختيار أعضاء البرلمان ومجلس الخبراء، مختلفة في دائرة العاصمة طهران الانتخابية عن الدوائر الأخرى، لكن حجم نجاحهم هناك يشير إلى تغير التشكيلة في البرلمان، لتكون على وفاق أكبر مع روحاني.
وتصدر أكبر هاشمي رفسنجاني، وحليفه الرئيس حسن روحاني، السباق على عضوية مجلس الخبراء، وهو الهيئة التي تختار المرشد الأعلى للبلاد. وبحسب النتائج، فإن الرئيس الحالي للمجلس محمد يزدي، وعضو هيئة تدريس حوزة قم الدينية محمد تقي مصباح يزدي، من أبرز الخاسرين. وقد تؤدي نتائج الانتخابات إلى تخفيف قبضة المحافظين المناهضين للغرب الذين يسيطرون حاليا على البرلمان المؤلف من 290 مقعدا، مما قد يعني تعزيز سلطة روحاني لفتح البلاد أكثر أمام التجارة الخارجية والاستثمارات بعد الاتفاق النووي مع دول مجموعة «5+1»، وتفاقم الخلافات بينه وبين خامنئي الذي حذر من «التغلغل الغربي» بعد الاتفاق النووي وطالب بتبني «الاقتصاد المقاوم».
وأظهرت نتائج مبكرة أعلنت أمس أن قائمة مرشحين (30+16) يدعمها التيار الإصلاحي، وتناصر روحاني وتضم عددا من المستقلين، في طريقها للفوز بكل المقاعد البرلمانية في طهران، وعددها 30، وأن المرشح المحافظ البارز الذي تردد اسمه رئيسا محتملا للبرلمان، غلام علي حداد عادل، في طريقه لخسارة مقعده. وقال روحاني: «أظهر الشعب قوته من جديد، ومنح حكومته المنتخبة مصداقية وقوة أكبر». وأضاف أنه سيعمل مع كل الفائزين في الانتخابات لبناء مستقبل البلد.
من جهته، وجه رفسنجاني في أول رد فعل بعد فوزه رسالة في حسابه على «تويتر» أمس، قال فيها إنه «لا أحد يمكنه مقاومة إرادة الشعب». كما نقلت وكالة أنباء «إيلنا» قوله إن «المنافسة انتهت. وبدأت مرحلة الوحدة والتعاون.. مرحلة ما بعد الانتخابات هي مرحلة العمل الشاق لبناء البلاد».
بدوره شكر خامنئي الإيرانيين على تلبية نداءه في المشاركة بالانتخابات ودعا المسؤولين الى نبذ الخلافات وتقديم المصالح القومية على المصالح الفردية والحزبية.
من جانبه، أصدر الحرس الثوري بيانا توجه فيه بالشكر للإيرانيين على المشاركة في الانتخابات، وعدّ أصوات الإيرانيين «بيعة وثيقة» لخامنئي، مهنئا الإيرانيين على انتخاب برلمان «هوية أعضائه من القوى المؤمنة بالنظام والثورة ومعادية للهيمنة». وأضاف بيان الحرس الثوري أنه «لا يوجد أي شك بأن منتخبي الشعب يبذلون كل مساعيهم في حفظ العزة والقوة والاستقلال الوطني، وضمان تقدم إيران، وحل المشكلات الأساسية في المجتمع، والشعب يقهر نظام الهيمنة بيقظته».
ويشغل المحافظون 65 في المائة من مقاعد البرلمان المنتهية ولايته، وينقسم العدد الباقي بين الإصلاحيين والمستقلين الذين عادة ما يكونون مؤيدين لروحاني.
من جهته، قال فؤاد آزادي، وهو أستاذ مساعد في كلية الدراسات الدولية بجامعة طهران، إن تقدم الإصلاحيين بفارق كبير يرجع إلى نجاح روحاني في التوصل إلى الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، ورفع معظم العقوبات التي كبلت اقتصاد البلاد طول العقد الماضي، وكذلك نجاحه في إعادة العلاقات مع الغرب، لافتا إلى أنه «فوز ساحق في طهران، ولكن بالنسبة للمدن الأخرى، فإنه ليس واضحا بعد. إنه يفوق التوقعات».
في السياق ذاته، كتبت صحيفة «اعتماد» الإصلاحية، التي فاز رئيس تحريرها إلياس حضرتي بمقعد في طهران، عنوانا رئيسيا بمعنى: «نفض البرلمان». وأشارت في صفحتها الأولى إلى أن «البرلمان المقبل لن يكون مثل أي برلمان آخر في تاريخ إيران، لأنه لن يكون هناك فصيل سياسي ينفرد بالرأي».
بدورها، ركزت الصحف المؤيدة للتيار الأصولي على التغريد بعيدا من السرب الفائز بمقاعد طهران في البرلمان، منوهة بفوز غالبية المرشحين الأصوليين في الدوائر الانتخابية الأخرى. وعدّت تلك الصحف أن الأصوليين هم الفائزون في مجموع الانتخابات.
وكان المرشد علي خامنئي دعا الإيرانيين للمشاركة في الانتخابات في سلسلة خطاباته التي سبقت الاستحقاقات الانتخابية، وتحديدا منذ إعلان الاتفاق النووي في يوليو (تموز) الماضي، واستعداد الرئيس الإيراني للتحرك بهدف تنفيذ وعوده الداخلية. وكان روحاني بمطالبته بتنفيذ الانتخابات على يد وزارة الداخلية من دون تدخل مجلس صيانة الدستور، أثار غضب حلقة المرشد.
من جانبه، شكك عبد الكريم لاهيجي، رئيس «الشبكة الدولية لحقوق الإنسان»، في تصريح لـ«راديو فرنسا الدولي»، في نزاهة وسلامة الانتخابات الإيرانية، وعدّ الانتخابات «مسرحيات دعائية» يحاول النظام الإيراني من خلالها «ادعاء المشروعية» لدى الرأي العام الإيراني والعالمي.
يذكر في هذا الصدد أنه، وحتى الآن، لم تكن المنافسة على مقعد المرشد في البلاد أمرا ملحوظا، لكن الوضع مختلف هذه المرة نظرا لاعتلال صحة خامنئي البالغ من العمر 76 عاما. وأصبح من المرجح أن يختار أعضاء المجلس الجدد الذين يقضون دورة تستمر ثمانية أعوام، خليفة له. وسيكون الزعيم الجديد على الأرجح من بين المنتخبين هذا الأسبوع.
وهناك مرشّح واحد فقط من المحافظين البارزين في طريقه للفوز بعضوية مجلس الخبراء عن طهران، وهو أحمد جنتي الذي حل في المركز الخامس عشر في السباق على مقاعد العاصمة البالغ عددها 16 مقعدا.



باكستان وأفغانستان تتبادلان إطلاق النار على الحدود

جندي باكستاني يقف حارساً عند الحدود الباكستانية الأفغانية في تشامان 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
جندي باكستاني يقف حارساً عند الحدود الباكستانية الأفغانية في تشامان 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

باكستان وأفغانستان تتبادلان إطلاق النار على الحدود

جندي باكستاني يقف حارساً عند الحدود الباكستانية الأفغانية في تشامان 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
جندي باكستاني يقف حارساً عند الحدود الباكستانية الأفغانية في تشامان 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

تبادلت قوات باكستانية وأفغانية إطلاق النار على الحدود، الثلاثاء، واتهم كل طرف الآخر ببدء الاشتباك، وذلك بعدما شنت باكستان غارات جوية على أفغانستان قبل أيام، ما أدى إلى تدهور العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهذا هو أحدث تصعيد على الحدود البالغ طولها 2600 كيلومتر حيث يتفاقم التوتر منذ الغارات التي شنتها باكستان يومي السبت والأحد، ما يهدد وقف إطلاق النار الهش الذي أُبرم بعد اشتباكات دامية في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال مشرف زيدي المتحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني لوكالة «رويترز» إن سلطات طالبان الأفغانية بدأت «إطلاق نار غير مبرر» في قطاعي تورخام وتيرا على الحدود بين البلدين.

وأضاف: «ردت قوات الأمن الباكستانية على الفور وبشكل فعال وأسكتت عدوان طالبان»، وحذّر من أن أي استفزازات أخرى ستقابل برد «فوري وشديد».

وأدلى مسؤولون أفغان برواية مختلفة، وقالوا إن قوات باكستانية فتحت النار وإن القوات الأفغانية ردت عليها.

أفراد أمن تابعون لحركة طالبان يقفون حراسة في قندهار 23 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وقال ذبيح الله نوراني مدير إدارة الإعلام والثقافة في إقليم ننجرهار بأفغانستان، إن الواقعة حدثت في منطقة شاهكوت بحي نازيان، وإن القتال توقف بعد ذلك دون وقوع خسائر بشرية في صفوف الأفغان.

من ناحية أخرى، قال مولاوي وحيد الله المتحدث باسم فيلق الجيش الأفغاني المسؤول عن الأمن في شرق البلاد، إن قوات الحدود كانت تقوم بدورية قرب خط دوراند في منطقتي أشين ودوربابا عندما تعرّضت لإطلاق نار، مضيفاً أن التبادل جاء رداً على تعرّضها لإطلاق النار.

وقالت إسلام آباد إن غارات جوية باكستانية استهدفت في مطلع هذا الأسبوع معسكرات تابعة لحركة طالبان الباكستانية وتنظيم «داعش - ولاية خراسان» في شرق أفغانستان. وقدّرت مصادر أمنية عدد القتلى في صفوف المسلحين بنحو 70.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان، إنها تلقت «تقارير موثوقة» عن مقتل ما لا يقل عن 13 مدنياً وإصابة سبعة آخرين في ننجرهار. وقدّر مسؤولو «طالبان» العدد بأكثر من ذلك.

وتقول باكستان إن قادة حركة طالبان الباكستانية يعملون من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه كابل.


اليابان تعتزم نشر صواريخ أرض-جو قرب تايوان بحلول 2031

صواريخ أرض-جو (أ.ف.ب)
صواريخ أرض-جو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تعتزم نشر صواريخ أرض-جو قرب تايوان بحلول 2031

صواريخ أرض-جو (أ.ف.ب)
صواريخ أرض-جو (أ.ف.ب)

تعتزم الحكومة اليابانية نشر صواريخ أرض-جو على إحدى جُزرها الغربية النائية قرب تايوان، بحلول مارس (آذار) 2031، وفق ما أعلن وزير الدفاع الياباني، الثلاثاء.

وهذه المرة الأولى التي تُحدد فيها اليابان موعداً لنشر هذه الصواريخ.

كانت الوزارة قد أعلنت هذه الخطة في 2022 لتعزيز دفاعاتها الجوية على الجزيرة التي تضم قاعدة عسكرية يابانية، وفق ما أعلنت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وصرّح وزير الدفاع الياباني، شينغيرو كويزومي، في مؤتمر صحافي دوري بطوكيو، بأن نشر الصواريخ على جزيرة يوناغوني سيجري، خلال السنة المالية 2030 التي تنتهي في مارس من العام التالي.

تأتي هذه التصريحات في خِضم توتر مستمر منذ أشهر بين اليابان والصين، مع إعلان بكين، الثلاثاء، فرض قيود على صادرات عشرات الشركات اليابانية التي قالت إنها تسهم في تعزيز القدرات العسكرية اليابانية.

عَلما الصين واليابان في صورة توضيحية (أرشيف-رويترز)

وقال كويزومي، الذي زار يوناغوني، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن الوزارة ستنظم، الأسبوع المقبل، إحاطة إعلامية لسكان الجزيرة الواقعة على بُعد نحو 110 كيلومترات شرق تايوان، و1900 كيلومتر جنوب غربي طوكيو.

وكانت رئيسة الوزراء اليابانية المحافِظة ساناي تاكايتشي قد لمحت، في نوفمبر، إلى إمكانية تدخُّل طوكيو عسكرياً في أي هجوم على تايوان التي تحظى بحكم ذاتي.

وتعد الصين تايوان جزءاً من أراضيها، وهددت بضمّها ولو بالقوة.

ومنذ تصريح تاكايتشي، حثّت بكين المواطنين الصينيين على عدم زيارة اليابان، مما أثّر سلباً على السياحة، إحدى ركائز الاقتصاد الياباني.

وتحدّث وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في مؤتمر ميونيخ للأمن، مطلع هذا الشهر، عن قوى في اليابان تسعى إلى «إحياء النزعة العسكرية».

وأعلنت تاكايتشي، أمام البرلمان، الجمعة، أن الصين تُكثّف محاولاتها لتغيير الوضع الراهن «بالقوة أو الإكراه» في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، وأكدت ضرورة تعزيز اليابان لقدراتها الدفاعية.


تايلاند تتهم كمبوديا بإطلاق النار على الحدود... وبنوم بنه تنفي

جنود تايلانديون يفتشون منطقة قرب الحدود بين تايلاند وكمبوديا (أ.ب)
جنود تايلانديون يفتشون منطقة قرب الحدود بين تايلاند وكمبوديا (أ.ب)
TT

تايلاند تتهم كمبوديا بإطلاق النار على الحدود... وبنوم بنه تنفي

جنود تايلانديون يفتشون منطقة قرب الحدود بين تايلاند وكمبوديا (أ.ب)
جنود تايلانديون يفتشون منطقة قرب الحدود بين تايلاند وكمبوديا (أ.ب)

اتهمت تايلاند، اليوم (الثلاثاء)، القوات الكمبودية بإطلاق النار عبر الحدود المتنازع عليها، وهو ما سارعت بنوم بنه إلى نفيه بعبارات مشددة تدل على تفاقم التوتر في العلاقات بين المملكتين منذ الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها في أواخر ديسمبر (كانون الأول).

هذا النزاع طويل الأمد حول ترسيم الحدود والموروث من الحقبة الاستعمارية، أدى إلى تأجيج الصراع بين الجارتين الواقعتين جنوب شرق آسيا، وشهد تصعيداً متكرراً العام الماضي إلى اشتباكات دامية، أسفرت عن مقتل العشرات ونزوح مليون شخص في يوليو (تموز) وديسمبر.

وجدد الجيش التايلاندي، اليوم، اتهام القوات الكمبودية بانتهاك الهدنة التي تم التوصل إليها في أواخر ديسمبر، بعد ثلاثة أسابيع من القتال الدامي.

وقال الجيش التايلاندي في بيان، إن القوات الكمبودية «أطلقت قذيفة واحدة من عيار 40 ملليمتراً» بالقرب من دورية تايلاندية في مقاطعة سيسَكيت الحدودية صباح اليوم، ما استدعى من القوات التايلاندية الرد بإطلاق النار. وأضاف أنّ إطلاق النار لم يسفر عن إصابات بين أفراد القوات التايلاندية.

وتابع الجيش أن «القوات التايلاندية ردَّت بإطلاق قذيفة من قاذق من طراز M79 في الاتجاه الذي أُطلقت منه النار، وفقاً لإجراءات إطلاق النار العسكرية المتبعة، كتحذير ودفاع عن النفس».

وصرح المتحدث العسكري التايلاندي وينتاي سوفاري، في البيان، بأن «تصرفات كمبوديا تُعدّ انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار» الذي أنهى ثلاثة أسابيع من القتال الحدودي الدامي في 27 ديسمبر.

وأضاف: «تشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث ربما نجم عن تناوب القوات الكمبودية، وعدم دراية الأفراد الجدد باللوائح والإجراءات القيادية، ما أدى إلى ثغرة عملياتية».

على الأثر، رفض وزير الإعلام الكمبودي نيث فيكترا، هذه الاتهامات بقوله في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هذه الادعاءات كاذبة تماماً ومختلقة، وتُشوّه الحقائق بشكل فادح بقصد مُتعمّد لتضليل الرأي العام وإثارة التوتر على طول الحدود الكمبودية - التايلاندية».

«التزام راسخ»

وأعاد نيث فيكترا تأكيد التزام كمبوديا «الراسخ» بالهدنة الأخيرة وباتفاقية وقف إطلاق النار السابقة قصيرة الأجل التي وُقعت في أكتوبر (تشرين الأول) بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأضاف الوزير: «تشعر كمبوديا بقلق بالغ إزاء الادعاءات التي تصدر عن جانب واحد من دون تحقق مشترك أو تشاور أو تقديم وقائع، والتي قد تعطي صورة مغلوطة للوضع على الأرض وتُلحق الضرر بالثقة المتبادلة».

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية مالي سوتشياتا، بأن فرق الاتصال العسكرية الكمبودية والتايلاندية ناقشت الأمر سريعاً بعد تلقيها «تقارير عن انفجارات وإطلاق نار من الجانب التايلاندي».

وأوضحت مالي سوتشياتا، في بيان: «خلال هذا التواصل، أبلغ المسؤولون الكمبوديون نظراءهم التايلانديين بوضوح أن القوات الكمبودية لم تُطلق النار، خلافاً لما زُعم».

تشهد المملكتان الواقعتان في جنوب شرق آسيا نزاعاً مزمناً حول حدودهما الممتدة على مسافة 800 كيلومتر والتي رُسمت خلال فترة الاستعمار الفرنسي.

ولم يدم اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 سوى أسبوعين، بعد أن علّقته تايلاند إثر انفجار لغم أرضي قرب الحدود.

ومنذ الهدنة الأخيرة، تتهم كمبوديا تايلاند بأنها سيطرت على عدة مناطق في المحافظات الحدودية، وتطالب بانسحاب القوات التايلاندية من الأراضي المتنازع عليها.

وفي مطلع يناير (كانون الثاني)، اتهمت تايلاند كمبوديا أيضاً بخرق الهدنة عبر القصف بقذائف الهاون عبر الحدود أسفر عن إصابة جندي، بينما أفادت بنوم بنه بوقوع «انفجار في مكب نفايات» أسفر عن إصابة اثنين من جنودها.