قطاع الاتصالات السعودي.. ماراثون سباق تتنافس فيه ثلاث شركات

عدد مستخدمي الإنترنت يقفز 89.5 % خلال خمس سنوات

قطاع الاتصالات السعودي.. ماراثون سباق تتنافس فيه ثلاث شركات
TT

قطاع الاتصالات السعودي.. ماراثون سباق تتنافس فيه ثلاث شركات

قطاع الاتصالات السعودي.. ماراثون سباق تتنافس فيه ثلاث شركات

بات قطاع الاتصالات السعودي يعيش حالة من التطور الملحوظ في عدد مستخدمي الإنترنت، إذ كشفت بيانات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد وصل إلى 21.6 مليون مستخدم بنهاية عام 2015، بزيادة تبلغ نسبتها نحو 89.5 في المائة، عما كانت عليه قبل نحو خمس سنوات.
وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الجانب أن نسبة انتشار الإنترنت في السعودية بلغت 68.5 في المائة، مقارنة بنسبة السكان في نهاية 2015، مقابل 41 في المائة عام 2010، مما يعني زيادة الطلب على خدمات الإنترنت، مع الاستخدام والارتباط الكبير بقنوات التواصل الاجتماعي، إذ أصبح المشترك يبحث عن سرعات أعلى، وسعات تحميل أكبر، ولذلك زادت كمية البيانات المستخدمة بشكل كبير جدًا في السنوات القليلة الماضية.
وتوقعت هيئة الاتصالات السعودية أن يشهد الطلب على خدمات الإنترنت في البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات القليلة المقبلة، نتيجة التوسع في التغطية الواسعة لشبكات الجيل الثالث والرابع لمختلف مناطق البلاد، وتزايد العوامل المساعدة والداعمة لمحتوى الإنترنت، وانتشار الأجهزة الذكية، وانخفاض أسعارها وما تحتويه من برامج وتطبيقات معتمدة على الاتصال بالإنترنت.
وأمام هذه المعلومات والأرقام الجديدة يبزر في سوق الاتصالات السعودي منافسة محتدمة بين ثلاث شركات مشغلة لخدمات الهاتف المتنقل والإنترنت، وهو ما يجعلها في سباق ماراثون مستمر، تتنافس فيه الشركات الثلاث على الفوز بالحصة الأكبر في قاعدة المشتركين، خصوصًا في ظل ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت.
وعلى الرغم من أن الشركات الثلاث دخلت قطاع الاتصالات السعودي على فترات زمنية متباعدة، فإن حجم المنافسة ما زال يشهد تطورًا ملحوظًا، في ظل تزايد حجم المستخدمين، وبحث المنافسين الجدد عن تكوين قاعدة عملاء كبيرة، في وقت تسعى فيه إلى تقديم خدمات الإنترنت بطريقة أكثر احترافية وملائمة لمشتركيها.
وتعد شركة الاتصالات السعودية «STC» أقدم الشركات المشغلة في قطاع الاتصالات السعودي، ويأتي من بعدها شركة «موبايلي»، بينما تعد شركة «زين السعودية» آخر الشركات التي دخلت بقوة للمنافسة في قطاع الاتصالات السعودي، وهي المنافسة التي بدأت الشركة من خلالها التركيز على مزاياها التنافسية أمام المشغلين الآخرين.
وبالحديث عن أحدث الشركات التي دخلت المنافسة التشغيلية في قطاع الاتصالات السعودية فإن شركة «زين السعودية»، لم تستغرق أكثر من 24 شهرًا فقط، حتى نجحت في إحداث أثر لخطة التحول التي وضعتها إدارتها التنفيذية بموافقة مجلس الإدارة، وهي الخطة التي بدا أثرها ملحوظًا على النتائج المالية للشركة، في ربعها الأخير من العام المالي المنصرم، التي أعطت مؤشرًا على وجود تحسن واضح على قوائم الشركة المالية.
ويجد المتتبع للقوائم المالية لشركة «زين السعودية» خلال الأشهر الماضية أن الشركة تعمل بشكل جاد نحو تبوؤ مكانها الذي يجب أن تكون عليه، وهي الجهود التي ترتكز في المقام الأول على تقليص الخسائر التشغيلية، وتدعيم أعمال الشركة، وتطوير بنيتها التحتية، بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية التي تستهدف من خلالها جذب مزيد من المشتركين.
وتعمل «زين السعودية»، بشكل جاد على تقديم الجديد من الخدمات، وهذا ما يبدو واضحًا في تقارير الشركة، وتحديدًا عقب بدء إعادة هيكلة الشبكة التي بدأ العمل عليها منتصف عام 2014م، ليبلغ بذلك عدد مشتركي الشركة ما يزيد على 12.4 مليون مشترك بنهاية عام 2015.
وأرجعت «زين السعودية» هذه الزيادة في أعداد مشتركيها إلى الجهود التي تبذلها من أجل تقديم أفضل الخدمات لمشتركيها التي تتم من خلال أحدث الشبكات في السعودية، لتؤكد الشركة بمجهوداتها الحرص الكبير على إنتاج الجديد من الباقات والعروض المتنوعة والمتجددة التي من شأنها توفير جميع ما يرغب به مستخدمو الهواتف المتنقلة في السعودية، وفق أحدث ما توصل إليه عالم الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم.
وترى «زين السعودية» أن سبب زيادة حجم قاعدة مشتركيها يعود إلى التطور في تغطية الشبكة وسعتها وقوتها، حيث وقعت الشركة تزامنًا مع إطلاق خطة التحول عقودًا ضخمة لإعادة تطوير وتوسيع الشبكة، وقسمتها على ثلاث مراحل، من شأنها أن تسجّل نموًّا هائلاً في كثير من خصائص الشبكة، ويأتي في مقدّمتها نموّ تغطية شبكة الجيل الرابع لتصل إلى 90 في المائة من المناطق المأهولة بالسكان في السعودية، بينما ستصل تغطية تلك المناطق بخدمات الاتصالات بشكل عام إلى 96 في المائة.
وتبّنت «زين السعودية» سياسة الشفافية والسرعة في تقديم المعلومات لجميع مشتركيها والمهتمين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال تقديمها أحدث المستجدات عن مشروع تطوير الشبكة، حيث أعلنت عن انتهاء المرحلة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك بعد أن شهدت المرحلة الأولى تحسنًا كبيرًا في أداء الشبكة من حيث السعة والتغطية، بالإضافة إلى نجاح الشركة في زيادة عدد المدن المغطاة بخدمات الجيل الرابع 4G إلى 90 مدينة في مختلف أنحاء البلاد، هذا بالإضافة إلى تغطية 14 طريقًا سريعًا بين المدن بخدمات الإنترنت عالي السرعة، بانتهاء المرحلة الأولى.
وبالنظر إلى آخر نتائج مالية أعلنتها «زين السعودية» التي تعكس أداء الشركة خلال فترة الربع الرابع من العام المالي 2015، فقد شهدت نموًا تبلغ نسبته 48 في المائة في الأرباح ما قبل الأعباء التمويلية والضرائب والاستهلاك والإطفاء، خلال فترة 12 شهرًا، لتصل إلى 1.62 مليار ريال (420 مليون دولار)، مقارنة بـ1,1 مليار ريال (293.3 مليون دولار)، خلال ذات الفترة من عام 2014، كما سجلت «زين السعودية» تخفيضًا كبيرًا، تبلغ نسبته 73 في المائة في الخسائر التشغيلية خلال 2015.
من جهة أخرى، تعد شركة «موبايلي» المشغل الثاني لخدمات الاتصالات المتحركة في السعودية، وعقدت الشركة اتفاقية إدارة مع مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» مدتها سبع سنوات قابلة للتجديد، بحسب بيانات الشركة على موقع السوق المالية السعودية «تداول».
وأطلقت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» خدماتها تجاريًا في السعودية بتاريخ 25 مايو (أيار) 2005، بينما أطلقت خدمة الجيل الثالث للهواتف المتحركة خلال عام 2006، كما دشنت بعد ذلك كثيرا من الخدمات ذات القيمة المضافة، وتعد شركة «موبايلي» من كبرى مشغلي الاتصالات في مجال النطاق العريض.
وتراهن شركة «موبايلي» بقدرتها على العودة إلى الربحية من جديد، بعد أن هزت مشكلة القوائم المالية نتائج الشركة خلال العامين الماضيين، وسط انفراجة تبدو قريبة لنتائج الشركة المالية، في ظل المعطيات الحالية التي تؤكد تنامي قطاع الاتصالات السعودي.
وبالعودة إلى المشغل الأقدم في قطاع الاتصالات السعودي، شركة الاتصالات السعودية «STC» التي تأسست في عام 1998، وتتمثل الأنشطة الرئيسية لمجموعة الاتصالات السعودية، في توفير وتقديم خدمات الاتصالات والمعلومات والإعلام، وتشمل أغراضها على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات وأنظمة الاتصالات الثابتة والمتحركة، وتوصيل وتقديم خدمات الاتصالات المختلفة إلى العملاء وصيانتها وإدارتها، وإعداد الخطط والدراسات اللازمة لتطوير وتنفيذ وتوفير خدمات الاتصالات من جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية.
وترتكز الأنشطة الرئيسة للشركة بناء على بياناتها في موقع السوق المالية السعودية «تداول»، على إعداد وتنفيذ الخطط التدريبية في مجال الاتصالات، وتقديم أو الحصول على الخدمات الاستشارية التي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بأعمالها وأوجه نشاطها، والتوسّع في شبكات ونظم الاتصالات وتطويرها عن طريق استخدام أحدث الأجهزة والمعدات التي توصلت إليها تقنية الاتصالات، خصوصًا في مجال تقديم الخدمات وإدارتها.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».