5 عملات في قائمة «الترقب والمتابعة» لعام 2016

بعد تحركات أسعار الفائدة الأخيرة

زادت أهمية العملات، من حيث تأثيرها على الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة، الأمر الذي ظهر بوضوح خلال العام الماضي، في مدى ترقب المستثمرين لتحرك أسعار الفائدة على العملة الأميركية خلال عام 2015 بأكمله، والتبعات التي تلت رفع الفائدة عليه، فضلاً عن الانهيارات التي أحدثتها تحركات العملة الصينية الصيف الماضي، في الأسواق المالية.
ويتأثر سعر صرف أي عملة مقابل سلة من العملات، بكثير من العوامل الأساسية والفنية، تشمل العرض والطلب، والوضع الاقتصادي، ومعدل التضخم، وأسعار الفائدة، وتدفقات رأس المال، فضلاً عن مستويات الدعم والمقاومة التقنية، وتقلبات العملات هي نتيجة طبيعية لنظام سعر الصرف الحر (العائم) الذي هو المعيار لمعظم الاقتصادات الكبرى.
ووسط الحديث عن حرب عملات تلوح في الأفق، تتجه أنظار المستثمرين إلى 5 عملات للترقب والمتابعة خلال عام 2016، لسيطرتها على الجزء الأكبر من محركات الاقتصاد العالمي، وذلك لتحديد وجهة الاستثمار والقطاعات التي تصلح لضخ الأموال وتحقيق الأرباح، في عام بدأ بخسائر جمة في أسواق المال العالمية وتراجعات حادة في أسعار النفط والسلع الأولية.
* اليوان الصيني
ظهر تأثير الصين بقوة في الاقتصاد العالمي، الصيف الماضي، نتيجة تباطؤ معدلات النمو منذ 25 عامًا، الأمر الذي ضرب الأسواق المالية العالمية بشكل جماعي، طالما كانت بكين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة.
وفي آخر العام الماضي، ضم صندوق النقد الدولي عملة الصين إلى سلة عملات الاحتياطي العالمي التابعة للصندوق، على أن يتحول إلى مكون من مكونات السلة بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2016. ومن المتوقع أن يحتل اليوان المركز الثالث بين أهم العملات العالمية خلال العشر سنوات المقبلة، جنبًا إلى جنب مع الدولار الأميركي واليورو.
وتتحكم الصين في سعر صرف اليوان من خلال متوسط السعر الرسمي.
وخفض بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) منتصف أغسطس (آب) متوسط السعر الرسمي مرتين متتاليتين، (أكبر انخفاض خلال يومين لسعر اليوان مقابل الدولار منذ أكثر من عقدين) مما سبب صدمة للأسواق الآسيوية، بل والعالمية، إذ أثارت تلك الخطوة مخاوف المستثمرين من «حرب عملات».
ويرتكز محور القلق العالمي من تحركات اليوان الصيني، من حجم التجارة الكبير الذي يسيطر عليه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما يؤثر على أسعار السلع الأولية والنفط، وبالتالي معدلات التنمية في الاقتصاد العالمي، وهنا فإن تحركات اليوان تؤثر بالكاد في أسعار السلع حول العالم.
وتراجع قيمة اليوان، يشير إلى أن الاقتصاد قد يكون أضعف مما تشير الأرقام الرسمية، رغم أن قيمة الصادرات ستكون أرخص، فإن هذه التخفيضات ستخلق تنافسية في قيم العملات الأخرى مما قد يولد ما يسمى بـ«حرب العملات». وكل هذه العوامل لها آثار سلبية على الاقتصاد العالمي وآفاق النمو.
* اليورو
تأثر اليورو بشدة نتيجة زيادة المضاربات عليه في النصف الأول من عام 2015، فضلاً عن أزمة الديون في اليونان التي أثارت المخاوف وقتها بشأن مستقبل منطقة اليورو.
وأنهى اليورو عام 2015 على انخفاض 10.2 في المائة مقابل الدولار، وسط توقعات بالتوسع في إجراءات التحفيز الكمي (ضخ السيولة وشراء أصول) من البنك المركزي الأوروبي، ولكن سرعان ما انتعشت العملة الأوروبية الموحدة، بعد أن اتخذ ماريو دراغي محافظ البنك المركزي الأوروبي، إجراءات أقل دراماتيكية مما كان متوقعًا.
ويواجه اليورو تحديات جمة خلال العام الحالي، أبرزها، الاستفتاء المقرر قريبًا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن المخاوف بشأن الديون للدول الأعضاء في الاتحاد مثل اليونان وإيطاليا.
* الريـال البرازيلي
سجل الريال البرازيلي، سابع أكبر اقتصاد في العالم، أسوأ أداء للعملات في عام 2015، على خلفية الوضع الاقتصادي الذي وصل إلى مرحلة ركود، وهو ما أدى إلى هبوط مؤشر البورصة قرب أدنى مستوى في سبع سنوات وسط عمليات بيع مكثفة.
وشهدت البرازيل اضطرابات سياسية اندلعت منتصف العام الماضي، على خلفية خفض الموازنة وتباطؤ النمو الاقتصادي، جردت مؤسسة ستاندرد آند بورز، على أثرها البرازيل من تصنيفها الائتماني عند درجة الاستثمار. مما شكل انتكاسة كبيرة لتعزيز المالية العامة.
وخفضت ستاندرد آند بورز تصنيفها للبرازيل إلى BB+ ‬‬‬(الذي يشير إلى مخاطر ائتمانية كبيرة) من BBB - ‬‬‬. وأبقت توقعاتها للتصنيف الجديد سلبية وهو ما يعني احتمال قيامها بمزيد من التخفيضات للتصنيف في الأجل القريب، والبرازيل ضمن دول مجموعة بريكس (الاقتصادات الناشئة) التي تضم روسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
* الدولار الأميركي
حقق الدولار الأميركي أفضل أداء بين باقي العملات خلال العام الماضي، بعد رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو عشر سنوات، نتيجة تعافي معدلات النمو الاقتصادي في البلاد.
ولكن توجد شكوك في استكمال مراحل التعافي والنمو الاقتصادي، إذ تراجع المركزي الأميركي عن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، في آخر اجتماع له منتصف الشهر الحالي، نتيجة حالة الوضع الاقتصادي العالمي.
* الدولار الكندي
تراجع الدولار الكندي 16 في المائة مقابل الدولار في عام 2015، وهو ثالث أسوأ أداء بين 16 عملة رئيسية، نتيجة عدة عوامل كان أبرزها، الركود الذي حدث في كندا النصف الأول من العام الماضي، وتباطؤ النمو العالمي، فضلاً عن تخفيض أسعار الفائدة لمرتين من قبل بنك كندا المركزي، وتراجع أسعار النفط الخام.
ومن المتوقع أن يستفيد الاقتصاد الكندي، من تراجع قيمة العملة في العام الحالي، من خلال قيمة الصادرات، نتيجة انتعاش اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية أكبر شريك تجاري لكندا بالإضافة إلى الهند.