المفوض الأوروبي للهجرة: أوروبا ستواجه كارثة إذا لم نتوصل إلى تفاهم مع تركيا

سلوفينيا وكرواتيا وصربيا تحد من أعداد العابرين لأراضيها

حذر ديمتريس أفراموبولوس، المفوض الأوروبي المكلف الهجرة، أمس من أن أوروبا ستواجه «كارثة» إذا لم يتم التوصل إلى توافق خلال القمة الاستثنائية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، التي ستعقد في 7 مارس (آذار) المقبل في بروكسل.
وفي ظل الخلافات العميقة القائمة حول قضية المهاجرين بين دول الاتحاد الأوروبي، قال أفراموبولوس خلال مؤتمر صحافي في ديلفي بوسط اليونان، إنه «إذا لم يحصل توافق وتفهم متبادل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 7 مارس المقبل، فسنتجه نحو كارثة».
ويسعى الاتحاد الأوروبي خلال القمة المرتقبة للشروع في عمل مشترك مع أنقرة لاحتواء أكبر أزمة هجرة في تاريخ الاتحاد الأوروبي. وبهذا الخصوص، قال افراموبولوس: «سنحكم على كل شيء في 7 مارس (المقبل).. ويجب أن يجرى نقاش من أجل تقاسم المسؤولية (بين الدول الأعضاء)، وهو شرط للشروع في إيجاد حل للمشكلة».
وصعدت اليونان اللهجة مجددا أمس حيال النمسا بشأن اللاجئين برفضها استقبال وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل - لايتنر، مؤججة بذلك الخلاف الدائر مع فيينا بشأن القيود التي تفرضها على دخول ومرور المهاجرين عبر أراضيها، علما بأن أثينا استدعت الخميس الماضي سفيرتها لدى فيينا للتشاور، إثر قرار النمسا عدم دعوة اليونان إلى اجتماع لدول البلقان الأربعاء الماضي في النمسا حول أزمة الهجرة.
وأدى التوتر بين اليونان والنمسا إلى تسميم أجواء اجتماع دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الذي يهدف أصلا إلى إنهاء الفوضى في مواجهة تدفق اللاجئين، التي يمكن أن تؤدي إلى أزمة إنسانية واسعة. فيما تتهم دول عدة، بينها النمسا اليونان، بعدم توفير حماية كافية للحدود الخارجية للاتحاد التي يمر عبرها آلاف المهاجرين.
وفي هذا السياق، حذر رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الأربعاء الماضي من أنه سيرفض أي اتفاق إذا لم يتم تقاسم أعباء أزمة المهاجرين «بصورة متناسبة» بين دول الاتحاد الأوروبي.
وفي إجراء إضافي في سلسلة القيود على حدود دول طريق البلقان، أعلنت سلوفينيا وكرواتيا وصربيا أمس أنها ستحد عدد المهاجرين العابرين على أراضيها بـ580 شخصا، وهو ما سيفاقم الاكتظاظ في اليونان حتما، حسب عدد من المراقبين.
يأتي ذلك في وقت تعد فيه أثينا أن فيينا شجعت دول البلقان (صربيا وسلوفينيا ومقدونيا وكرواتيا) في منتصف فبراير (شباط) الحالي على فرض قيود بشكل منفرد على حدودها، وإعاقة مرور آلاف المهاجرين العالقين في الأراضي اليونانية. وقد أدى هذا القرار في الأيام الأخيرة إلى اكتظاظ على الحدود اليونانية - المقدونية، مما دفع بالسلطات اليونانية إلى نقل جزء من المهاجرين إلى مخيمي استقبال في ديافاتا شمالا وشيستو قرب أثينا.
وحذر رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس من أنه سيرفض أي اتفاق أوروبي في قمة 7 مارس المقبل، إن لم يتم تقاسم أعباء أزمة المهاجرين «بصورة متناسبة» بين دول الاتحاد الأوروبي.
لكن يبدو أن توافد المهاجرين لا يزال بعيدا جدا عن التباطؤ منذ مطلع 2016، حيث وصل أكثر من مائة ألف إلى أوروبا، أغلبهم من تركيا عبر الجزر اليونانية، بحسب المفوضية العليا للاجئين.
أما في ألمانيا، فقد أعلنت الحكومة أمس أن السلطات تجهل مكان وجود 13 في المائة من أصل مليون مهاجر، تم تسجيلهم عام 2015، لأنهم لم يحضروا إلى مراكز الإيواء التي حددت لهم. وأوضحت الحكومة في رد خطي على برلمانيين من حزب «دي لينكي» اليساري، أن «الأسباب المحتملة لتغيب هؤلاء المهاجرين قد تكون على سبيل المثال العودة إلى البلد الأصل، أو مواصلة الرحلة إلى بلد آخر، أو الانتقال إلى وضع غير شرعي».