على وقع الاعتقالات.. الإيرانيون يختارون ممثليهم في البرلمان ومجلس الخبراء

مشاركة ضعيفة.. وتغطية وسائل الإعلام الأجنبية اقتصرت على نقاط حددتها الحكومة وتسجيل مخالفات وخلل في الإنترنت

ايرانيات يملأن بطاقات الاقتراع في مركز اقتراع في مسجد ارشاد بطهران أمس (إ.ب.أ)

وسط اعتقالات طالت المئات شهدت إيران أمس انتخابات مجلس خبراء القيادة والبرلمان، وأدلى الإيرانيون بأصواتهم في 52 ألف دائرة انتخابية، فيما أشارت التقارير إلى مشاركة ضعيفة وسط مقاطعة من الأقاليم ذات الأقليات، وجماعات ممن يطلق عليهم «الإصلاحيون».
وأفادت وكالة «فارس» التابعة للحرس الثوري نقلا عن مصدر حكومي مطلع أن عدد المشاركين في مراكز طهران الانتخابية بلغ مليونين و600 ألف، حتى الساعة السابعة والنصف بالتوقيت المحلي، من جملة 8 ملايين يسمح لهم بالمشاركة. وكانت أول إحصائية ذكرتها فارس أظهرت مشاركة مليون و500 ألف حتى الساعة الرابعة. وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات تمديد ساعات التصويت من السابعة إلى التاسعة، فيما أشارت وزارة الداخلية قبل يومين من موعد التصويت إلى أن 8 ملايين و475 ألف شخص في طهران يمكنهم التصويت في الانتخابات.
وفي أول إحصائية غير رسمية أظهرت تقارير وسائل الإعلام اعتقال 186 شخصا بسبب تجاوزات انتخابية، فضلا عن احتجاز مخابرات الحرس الثوري 16 حافلة مع ركابها في محافظة جيلان (شمال إيران) كانت تنقل الناخبين للتصويت في دائرة انتخابية ثانية، كما ذكرت تقارير أن السلطات اعتقلت مجموعة من الناشطين في محافظة خراسان الشمالية عقب تسريب رسائل سرية حول الانتخابات، كما أشارت إلى انفجار قنابل صوتية في محافظة مازندران.
ومن المقرر أن تعلن النتائج بعد ساعات من انتهاء التصويت في عموم إيران بينما تعلن النتائج النهائية في العاصمة بعد مضي ثلاثة أيام. وكان المرشد الأعلى علي خامنئي، من بين أول المسؤولين الذين أدلوا بصوتهم، ودعا خامنئي الإيرانيين إلى «التسابق» في الوصول إلى صناديق الاقتراع. وبدوره، أدلى حسن روحاني بصوته في مقر وزارة الداخلية ضمن جولة تفقدية اطلع خلالها على مسار العملية الانتخابية في اللجنة المركزية للانتخابات.
وتنافس أمس 4844 مرشحا على 290 مقعدا برلمانيا، بينما بموازاة ذلك يتنافس 161 على 88 مقعدا في مجلس خبراء القيادة، وتعد أول استحقاقين انتخابيين بعد التوصل إلى اتفاق نووي في يوليو (تموز) الماضي، وسبق ذلك شهور من الجدل حول الانتخابات وهوية المرشحين ودخول البلاد في الأجواء الانتخابیة مبكرا، مما وضع إيران على وشك أزمة سياسية حادة تمثلت بتصريحات كبار المسؤولين، وعلى رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي الذي شهدت خطاباته تحولات بانورامية تحذر من «الغزو الأجنبي» و«النيتو الثقافي» و«التغلغل» و«الاقتصاد المقاوم» واتهام الغربيين بالموافقة على اتفاق نووي مع إيران على أمل تغيير مسار النظام.
وتركز حضور وسائل الإعلام وخاصة الأجنبية تحت حراسة مشددة من قوات الأمن على الدوائر الانتخابية المقربة من المراكز الحكومية والعسكرية وأبرزها الدائرتان في وسط العاصمة طهران، حسينية «الإرشاد» القريبة من مقر إقامة خامنئي والحكومة الإيرانية والوزارات السيادية، وهي الحسينية التي يلقي فيها خامنئي غالبية خطاباته، وفي المقابل الدائرة الثانية تمثلت بمعقل الخميني في منطقة جماران التي اعتبرت في الآونة الأخيرة مركزا للتيار المقابل لخامنئي، وكان أبرز المصوتين بحسينية «جماران» الثلاثي البارز حفيد الخميني، حسن الخميني، ورئيس تشخيص مصلحة النـظام، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ورئيس الجمهورية السابق، محمد خاتمي، فضلا عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي فضل الأداء بصوته في «جماران»، بعد توجه غالبية وزراء الحكومة وعلى رأسهم الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى حسينية «الإرشاد»، وسيطرت تقارير وصول المسؤولين والقادة العسكريين للمشاركة في الانتخابات على وسائل الإعلام.
وفي إطار ذلك، تشهد إيران صعود تشكيلة جديدة من الانقسامات السياسية في تحول للتشكيلة التقليدية من الإصلاحيين وأصوليين إلى أنصار للخميني وآخرين لخامنئي، وهو ما يعتبر خلاصة الصراع بين خامنئي ورفسنجاني والتيارات والدوائر التابعة لهم على السلطة، وكان هاشمي رفسنجاني لعب دورا كبيرا في تغلب خامنئي على منافسيه في تقلد منصب الولي الفقيه بعد وفاة الخميني، ومنذ تقلده المنصب أقدم خامنئي على تغييرات دستورية لتتسع صلاحياته وتتغير ولاية الفقيه من النسبية إلى المطلقة. ومع تصاعد الخلافات بين الشريكين الأساسيين في النظام، خاصة بعد دعم خامنئي المطلق للرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، اتجه رفسنجاني وجماعته إلى إحياء ذكرى الخميني والتقرب من حفيده، في محاولة للضغط على خامنئي، وهو ما اعتبره خامنئي في يونيو (حزيران) الماضي محاولات لتحريف صورة الخميني.
وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرها ناشطون في طهران ترديد شعارات تشيد بمحمد خاتمي ومير حسين موسوي ومهدي كروبي، وعلى الصعيد ذاته أكدت وكالات الأنباء الحكومية مشاركة مهدي كروبي المرشح الرئاسي الذي تفرض عليه السلطات الإقامة الجبرية بعد احتجاجات الانتخابات الرئاسية في 2009، وانقسم الإيرانيون حول مشاركة كروبي واعتبرها أنصار خامنئي، تراجعا عن مواقفه السابقة واعترافا بنزاهة الانتخابات، فيما اعتبر مناصروه المشاركة طريقة ذكية منه لكسر حاجز الإقامة الجبرية. وعلى الصعيد ذاته قال موقع «مشرق نيوز» التابع لمخابرات الحرس الثوري إن مير حسين موسوي وزوجته زهرا رهنود رفضا الإدلاء بصوتيهما في مقر إقامتهما الجبرية، ونفى من جانبه موقع «كلمة» المقرب من مكتب مير حسين موسوي صحة ما تناقلته مواقع الحرس الثوري، وأضاف أن موسوي وزوجته «تقدما الأسبوع الماضي بطلب إلى السجان لتمكينهما من المشاركة في الانتخابات».
في غضون ذلك، شدد هاشمي رفسنجاني على أهمية الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة وتأثيرهما على مستقبل البلاد في السنوات المقبلة، في إشارة ضمنية إلى انتخاب خليفة خامنئي في الفترة المقبلة. وفي إشارة واضحة إلى خلفية التلاعب بنتائج الانتخابات سابقا قال رفسنجاني إن «أسوأ الذنوب خيانة الأمانة».
من جهته، دافع عضو مجلس صيانة الدستور، محمد يزدي، عن رفض أهلية المرشحين في البرلمان ومجلس خبراء القيادة، قائلا إنه أبعد «المترفين» من الانتخابات. وكان مجلس صيانة الدستور أبعد حفيد الخميني وعددا كبيرا من المرشحين من خوض الاستحقاقين الانتخابيين في إيران. وأكد آية الله يزدي لدى الإدلاء بصوته أمس في قم أنه «يتعذر» عليه كشف المزيد من التفاصيل حول إقصاء المرشحين. ونقلت وكالة تسنيم عن يزدي قوله إن أغلب المرفوضة طلبات ترشحيهم «من بين الأشخاص الذين يفكرون بمصالح شخصية».
واحتدم النقاش حول الانتخابات بعد إبعاد عدد كبير من المرشحين لانتخابات البرلمان ومجلس خبراء القيادة من قبل مجلس صيانة الدستور، ووافق المجلس على أهلية ثلاثة في المائة فقط من المرشحين الإصلاحيين، قبل أن يتراجع ويوافق على عودة نسبة قليلة منهم إلى المعركة الانتخابية.