بوتين: الهدنة تحفيز للعملية السياسية.. والحرب على الإرهاب ستستمر

لافروف رأى أن نجاح وقف إطلاق النار رهن بعدة عوامل بعضها على صلة باللاعبين الخارجيين

بوتين: الهدنة تحفيز للعملية السياسية.. والحرب على الإرهاب ستستمر
TT

بوتين: الهدنة تحفيز للعملية السياسية.. والحرب على الإرهاب ستستمر

بوتين: الهدنة تحفيز للعملية السياسية.. والحرب على الإرهاب ستستمر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، هو تحفيز للعملية السياسية في سوريا، مشيرا إلى أنه «لا طريق ثالث سوى الحل السياسي والحوار». في حين رأى وزير خارجيته سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي جمعه مع وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، وأمين عام جامعة الدول العربية، نبيل العربي، أن نجاح وقف إطلاق النار رهن بعدة عوامل بعضها على صلة باللاعبين الخارجيين.
وقال بوتين أمام كبار قادة وضباط هيئة الأمن الفيدرالي الروسية، إن الهدف من اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا هو إيجاد فرص للحل السياسي، مشددًا على ضرورة خلق الظروف المناسبة لنجاح تنفيذ الاتفاق، بغية إطلاق الحوار بين السوريين لاحقًا. أما الحرب على الإرهاب فإنها ستستمر أثناء وبعد الهدنة، حسب بوتين، الذي أكد أن القوات الروسية ستواصل طلعاتها الجوية في سوريا وقصف مواقع إرهابيي «داعش» و«جبهة النصرة» وغيرهما، موضحًا أن العمليات التي تشنها الطائرات الروسية والقوات الحكومية، وكذلك قوات التحالف الدولي في سوريا لن تستهدف المجموعات التي ستعلن عن انضمامها إلى نظام وقف إطلاق النار.
وذكَّر بوتين أن الاتفاق يطالب جميع الأطراف المتحاربة الراغبة بالانضمام إلى برنامج وقف إطلاق النار أن تبلغ روسيا أو الولايات المتحدة برغبتها هذه لغاية الساعة 12 ليل الجمعة 26 فبراير (شباط)، مؤكدًا أن القوات الروسية قد تلقت طلبات من مجموعات في سوريا تعرب عن رغبتها واستعدادها الالتزام بوقف إطلاق النار.
من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن تقدمًا إيجابيا ملموسًا تم تحقيقه منذ صدور القرار 2254 عن مجلس الأمن الدولي حول الأزمة السورية، لافتًا إلى أن هذا التقدم يتعلق بعمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق في سوريا، إن كانت تلك التي تحاصرها المعارضة أو التي يحاصرها النظام.
وفي مؤتمر صحافي عقده أمس، بمشاركة وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، وأمين عام جامعة الدول العربية، نبيل العربي، أردف لافروف قائلاً إن «الاتفاق الذي تم التوصل إليه، لا يعني أنه سيتم تنفيذه تلقائيا، بل يجب أن تبذل جهود يومية لمتابعة التطبيق العملي لهذا الاتفاق على الأرض»، لافتًا في غضون ذلك إلى أن المحور الوحيد الذي تم التوافق عليه في سياق عملية فيينا ولم يشهد تحولات إيجابية هو عملية المفاوضات السياسية بين المعارضة والنظام، محملاً المسؤولية عن عدم وجود هذا النجاح لمن قال إنهم «بعض مجموعات المعارضة السورية ورعاتهم الخارجيين الذين حاولوا الحصول على مكانة مميزة وضمان أفضلية لموقفهم مقارنة بالقوى الأخرى في المعارضة السورية»، حسب قول لافروف، الذي أعرب عن اعتقاده بعدم بقاء مبررات أمام من وصفهم بمجموعات «مخربي العملية السياسية» ليواصلوا وضع شروط مسبقة للانخراط في العملية السياسية.
أما نجاح وقف إطلاق النار وفق ما يرى لافروف فإنه «رهن بعدة عوامل، أولا: قدرة اللاعبين الخارجيين على وضع مصلحة الشعب السوري والاستقرار الإقليمي فوق مصالحهم ونزعاتهم الجيوسياسية»، موضحًا أن هذا يعني ضرورة أن تمارس القوى الخارجية المنخرطة في النزاع السوري الضغط على الأطراف السورية، على أن يكون باتجاه واحد هو «ضرورة التزام الجميع بتنفيذ شروط وقف إطلاق النار، بالصيغة التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي». أما الأمر الثاني الذي يؤثر على نجاح اتفاق وقف إطلاق النار فهو التزام المجتمع الدولي بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن بخصوص قطع طرق وصول المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى سوريا، والحد من تجارة النفط غير الشرعية، وغيره من منتجات تحصل «داعش» منها على تمويل مادي. وأخيرا إمكانية النجاح مرتبطة أيضًا حسب وزير الخارجية الروسي «بقدرة الدول المشاركة في المجموعة الدولية لدعم سوريا على تنفيذ التزاماتها بدقة ودون أي ازدواجية معايير».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.