مجلس الأمن ينوي فرض عقوبات غير مسبوقة على كوريا الشمالية

ينص على تقييد تصدير المعادن.. وحظر تسليمها محروقات للطائرات أو الصواريخ

يعتزم مجلس الأمن الدولي تبني عقوبات غير مسبوقة ضد كوريا الشمالية، ردا على تجربتها النووية التي جرت مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، تفرض خصوصا وللمرة الأولى تفتيش الشحنات القادة من والمرسلة إلى كوريا الشمالية بشكل منهجي.
وستدرس روسيا بدقة القرار الذي اقترحته واشنطن، والذي خاضت بشأنه مفاوضات شاقة مع بكين، التي تعد الحليفة الكبرى لكوريا الشمالية. وقال دبلوماسيون في المجلس إن ذلك يمكن أن يؤخر تبنيه المقرر في نهاية الأسبوع من دون أن يلغي احتمال إقراره. فيما قال مساعد السفير الروسي بيتر ايليشيف «إننا نحتاج إلى الوقت لدراسة مشروع النص التقني جدا والمفصل جدا».
وقدمت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنثا باور مشروع القرار إلى زملائها الـ14 الأعضاء في المجلس، وقالت إنه «للمرة الأولى في التاريخ ستخضع كافة الشحنات التي تتجه إلى كوريا الشمالية أو تغادرها إلى تفتيش إلزامي».
ويأتي هذا النص بعد التجربة النووية الرابعة التي أجرتها بيونغ يانغ في السادس من يناير الماضي، وتلاها إطلاق صاروخ اعتبر تجربة لإطلاق صاروخ باليستي في السابع من فبراير (شباط) الجاري.
وينص مشروع القرار، الذي يقع في 22 صفحة مع ملحقاتها، على أن «كل الدول عليها تفتيش الشحنات (الكورية الشمالية) الواقعة على أراضيها أو المارة عبرها، بما في ذلك المطارات والمرافئ والمناطق الحرة». فيما قال السفير الفنزويلي رافايل رأميريز، رئيس مجلس الأمن، إنه قد يتم تبني هذا النص «في نهاية الأسبوع» الجاري.
وستفرض على كوريا الشمالية قيود في تصدير بعض المعادن، مثل الفحم والحديد والذهب والتيتانيوم والمعادن النادرة، وكذلك حظر على تسليمها محروقات للطائرات أو الصواريخ. كما ينص على أن السفن الكورية الشمالية «التي يشتبه بأنها تنقل مواد غير مشروعة» لا يمكنها أن ترسو في المرافئ الأجنبية.
وفي هذا السياق قالت سامنثا باور إن هذه العقوبات ستشكل إذا طبقت بشكل صارم «ضغطا» على النظام الشيوعي «أكبر بكثير» من القرارات السابقة التي اتخذتها الأمم المتحدة منذ عشر سنوات، مضيفة أنها «ستوجه رسالة لا لبس فيها إلى النظام الكوري الشمالي»، مفادها «أننا نعمل بلا كلل وبشكل جماعي لوقف برنامجكم النووي»، لكنها أوضحت أن «هذه الإجراءات الجديدة لا تهدف إلى خنق الاقتصاد الكوري الشمالي على حساب السكان، بل تقليص العائدات التي تستخدمها بيونغ يانغ لتمويل برنامجيها النووي والباليستي. لذلك لا تشمل هذه الإجراءات النفط الخام».
ويسمح القرار بوقف الرحلات المتوجهة إلى كوريا الشمالية التي يشتبه بأنها تنقل مواد مهربة، ويتضمن إجراءات لمنع بيونغ يانغ من استئجار طائرات شحن تحت راية وهمية. كما أدرجت 32 سفينة كورية شمالية على لائحة سوداء، بحيث لا يمكنها بعد الآن الرسو في مرافئ في الخارج.
ويفترض أن تقوم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة «بطرد الدبلوماسيين الكوريين الشماليين، الذين يشتبه بتورطهم في نشاطات غير مشروعة».
كما يقضي النص بتشديد العقوبات المالية والمصرفية من إغلاق فروع مصرفية داخل كوريا الشمالية، وفروع مصارف كورية شمالية في الخارج.
ويضاف القرار في ملحقه عدد الشخصيات (17 في المجموع) والكيانات (مجموعها 12)، التي ستعاقب لدورها في البرنامجين النووي والباليستي. كما يتضمن النص بالتفصيل المنتجات الفاخرة التي لا يمكن لشخصيات النظام الشيوعي الحصول عليها بعد الآن، من ساعات ومعدات رياضية وغيرها.
وتخضع كوريا الشمالية أصلا لسلسلة من العقوبات الدولية والأميركية، التي فرضت بعد ثلاث تجارب نووية سابقة في 2006 و2009 و2013. لكن لم تمنع هذه العقوبات الحكم الديكتاتوري الشيوعي من مواصلة سباق التسلح، حسبما قال خبراء من الأمم المتحدة مؤخرا.
وكان البيت الأبيض قد أعلن الأربعاء أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على مشروع قرار دولي «قوي» ضد «استفزازات» بيونغ يانغ، إذ
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي نيد برايس في بيان بأنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع في البيت الأبيض بين مستشارة الأمن القومي سوزان رايس ووزير الخارجية الصيني وانغ يي،
علما بأن الصين تريد أن تتخلى جارتها عن برنامجها للتسلح النووي، وتعود إلى المفاوضات السداسية (تشارك فيها ست دول بينها الولايات المتحدة)، وتصر على أن الحوار هو الوسيلة الأفضل لاحتواء سلوك بيونغ يانغ، وهي تخشى أن يؤدي ضغط كبير إلى انهيار النظام الكوري الشمالي، ما قد يؤدي إلى أزمة إنسانية على حدودها، وإلى تغيير في المنطقة الفاصلة مع كوريا الجنوبية حيث تتمركز قوات أميركية.