«اشتراطات توظيف السعوديات» قرار يحسن من تنافسية المملكة

مشاركة المرأة في قوة العمل عنصر جاذب للاستثمار بإحدى أهم الأسواق عالميًا

يجب عدم اعتبار قرار وزارة العدل السعودية الخاص باشتراطات توظيف النساء قرارا عاديا، إنما هو فرصة حقيقية لتحسين تنافسية المملكة وجاذبيتها كإحدى أهم أسواق الاستثمار في العالم.
فرغم أن السعودية تحتل المركز 25 على مستوى العالم من حيث تنافسية الاقتصاد ككل، من بين 140 دولة شملها تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، وتحتل المراكز الأولى في كثير من المؤشرات الفرعية، إلا أنها تحتل المرتبة 137 عالميا من حيث نسبة النساء العاملات إلى الرجال، وهذا هو المؤشر الفرعي الوحيد من بين 119 مؤشرا، الذي تحتل فيه المملكة مرتبة متأخرة، بين آخر 20 دولة، حيث تعمل سيدة مقابل كل 4 رجال.
وهذا يعني أن هناك فرصة جيدة لتحسين وضع مؤشر التنافسية العام مع تحسن أوضاع عمل المرأة في السعودية.
أما التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين، الصادر أيضا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فرغم أن السعودية كانت أكثر دول منطقة الشرق الأوسط تحسنا في أوضاع المرأة ما بين 2006 و2015، كما حققت ثاني أفضل تحسن على مستوى العالم، فما زالت تحتل المركز 134 من بين 145 دولة، وكانت ثاني دولة بنهاية لائحة الدول مرتفعة الدخل الـ52. حيث تسبق فقط عمان، وإن كانت السعودية في وضع متوسط بين الدول العربية.
وإن كانت المقارنة ظالمة للسعودية بدول تختلف معها من المنظور الديني والثقافي كدول أوروبا، ولكنه يبقى في مستوى أقل حين المقارنة بدول عربية أضعف دخلا أو تعاني من الاضطرابات مثل سوريا واليمن ومصر ولبنان، في حين تسبقها بعض دول الخليج مثل الكويت والإمارات وقطر والبحرين.
وبينما لا يوجد فارق كبير بين السعودية وباقي دول العالم من حيث المساواة في الصحة والتعليم بين الذكور والإناث، فهي تحتل المركز الثالث كأفضل أداء في المنطقة من حيث تضييق الفجوة في التحصيل التعليمي، مع تماثل معدلات الالتحاق بالتعليم بين الذكور والإناث، ومع ذلك فإنها تبقى أقل من المتوسط الإقليمي في مؤشر المشاركة الاقتصادية، واحتلت المرتبة 134 عالميا من بين 145 دولة.
ومع نجاح المرأة السعودية في دخول مجالس البلديات، بقي أن تتحسن المشاركة الاقتصادية.
وحتى الآن لا توجد دولة واحدة في العالم أنهت الفجوة بين الذكور والإناث حتى دول الرفاهة، الذين قضوا على 80 في المائة من الفجوة فقط، ولكنه من الملاحظ أن الدول التي تتحرك من أجل تحسين أوضاع المرأة وإدماجها تجني ثمار النمو، وأفضل دليل على ذلك أن رواندا والفلبين، الدولتين الناميتين الوحيدتين ضمن الدول العشر الأفضل في مؤشر تضييق الفجوة النوعية، تحققان معدلات نمو تتجاوز 6 في المائة و7 في المائة، ما يجعلهما ضمن الدول الأكثر نموا عالميا.
الشيء الجيد أيضا هو طرح وزارة العمل السعودية، للقرار الوزاري الخاص باشتراطات توظيف النساء في المصانع، أمام المهتمين وأصحاب الأعمال والمنشآت في القطاع الخاص والمرأة العاملة، ودعوتها إلى مشاركتهم في تحسين مسودة القرار على بوابة المشاركة المجتمعية «معًا للقرار»، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء قبل إقراره.
ومن متابعة «الشرق الأوسط» للبوابة الحكومية، وجدنا أن معظم الردود إيجابية مع المطالبة بظروف أفضل وأكثر مرونة لعمل المرأة، حتى يتسنى توظيف عدد أكبر من النساء مع أكبر درجة من الحفاظ على كرامتهن.
وكانت أكثر البنود التي نالت عددا وافرا من التأييد والاقتراحات هي الخاصة بفصل النساء عن الذكور في مكان العمل، وتوفير بيئة مناسبة لهن، مع حظر تشغيلهن في أوقات غير مناسبة أو في أعمال شاقة.
وينص القانون على حظر عمل النساء في أعمال شاقة، وحصر الكثير من الأعمال التي لا تناسب المرأة مثل العمل في المناجم أو أعمال البناء، مع النص على عقوبات رادعة لمخالفات التأنيث تصل إلى الإغلاق نهائيا.
وقال المشرف العام على الشؤون العامة في وزارة العمل، نايف بن عبد العزيز نايته، في بيان، إن الوزارة حريصة على الاستماع لكل الآراء التي من شأنها تحسين القرار قبل إصداره، داعيا إلى الاطلاع على مسودته خلال 21 يوما، اعتبارا من يوم الأحد الماضي، وحتى يوم السبت 12 مارس (آذار) 2016، للمساهمة في تحسين القرار قبل إصداره.