خلافات عميقة في مجموعة العشرين حول «أولويات» العالم الاقتصادية

يبدو أن آمال السياسة العالمية بتنسيق مشترك بين مجموعة دول العشرين باتت تتلاشى في اجتماع وزراء المالية ومحافظين البنوك المركزية في مدينة شنغهاي الصينية، أمس، وذلك بعد ظهور تباين واضح في الآراء بين وزراء المجموعة في تحديد الأولويات الاقتصادية للعالم.
وتأتي القمة في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من انتعاش ضعيف، بينما تشهد اقتصادات الدول الناشئة تباطؤا يضاف إليه تقلب الأسواق المالية.
وتسعى الصين لاستعادة الثقة في اقتصادها، كما أوضح رئيس الوزراء الصيني لي كتشانغ، الذي دعا إلى ضرورة التنسيق العالمي والنظر في الآثار غير المباشرة للسياسة. في حين عارضت ألمانيا بشدة أن تتبنى دول المجموعة خطة إنعاش مالي جديدة، ما يكشف عن الخلافات بين الدول الكبرى المجتمعة في سياق مجموعة العشرين على مستوى وزراء المالية وحكام المصارف المركزية.
وحذر وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله، من أن المحاولات لتعزيز النشاط الاقتصادي من خلال المزيد من الليونة في السياسة النقدية قد تأتي بـ«نتيجة عكسية»، في حين أن خطط الإنعاش المالي التي تعمد الدول بموجبها إلى زيادة نفقاتها العامة «فقدت من فاعليتها»، موضحًا أن سياسات زيادة الإنفاق والتيسير النقدي التي نفذتها الحكومات لتنشيط النمو ربما أرست الأساس للأزمة الاقتصادية التالية.
وقال شويبله إن تلك السياسات الممولة بالديون لم تنجح إلا نجاحا متوسطا في تحفيز النمو، بينما ارتفعت مستويات الدين العام والخاص في العالم أكثر مما ينبغي. وأضاف أن «السياسات المالية والنقدية بلغت مداها. إذا أردتم للاقتصاد الحقيقي أن ينمو فلا بديل عن الإصلاحات، فالحديث عن تحفيز جديد إنما يشتت الانتباه عن المهمة الحقيقية».
من ناحية أخرى، قال وزير الخزانة الأميركي جاك ليو إنه ليس هناك حاجة لخطة عاجلة من المجموعة لمواجهة الأزمات، كما كان الحال في عام 2009 عندما وافقت مجموعة العشرين على تحفيز اقتصادي منسق منعًا لحدوث انهيار بعد الأزمة المالية العالمية في 2008.
ويأتي هذا التحذير عكس الاتجاه السائد لدى مجموعة العشرين، حيث تدعو المصارف المركزية الكبرى إلى استخدام قوتها الضاربة بـ«أقصى ما يمكنها»، إزاء تراجع الظروف الاقتصادية واضطرابات الأسواق. ويبدو البنك المركزي الأوروبي على استعداد للتحرك بصورة أنشط، فيما بات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يلزم المزيد من الحذر بعد رفع معدلات فائدته الأساسية في نهاية 2015، وذهب البنك المركزي الياباني إلى حد اتخاذ قرار بفرض معدلات فائدة سلبية على أمل تحفيز القروض.
من جهته، أكد البنك المركزي الصيني عزمه على الحفاظ على «هامش تحرك» من أجل إدخال المزيد من الليونة على سياسته النقدية. لكن شويبله اعتبر أن «البحث في خطط إنعاش جديدة لا يؤدي سوى إلى تحويل اهتمامنا عن المهام الحقيقية التي علينا العمل عليها»، وهي الإصلاحات البنيوية التي لا بد منها. وقال إن «السياسات النقدية متساهلة بصورة بالغة، إلى حد إنها قد تأتي بنتيجة عكسية، على ضوء مفاعيلها المضرة». غير أن شركاء ألمانيا، التي تعتبر أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي وأكثرها حيوية، لا يبدو أن لديهم استعداد لمشاطرة برلين خطتها المتشددة على صعيد تقويم الميزانية.
وفي مثال على ذلك، فإن وزير المال الفرنسي ميشال سابان يعتبر أنه من المناسب «تطبيق برنامج عالمي للإنعاش المالي»، على عكس شويبله، مشيرًا إلى أن بعض الدول «قد تكون لها قدرات أكبر، وعليها استخدام قدراتها المالية لدعم النمو العالمي».
وبدوره، قال حاكم البنك المركزي البريطاني مارك كارني إن «بعض المعلقين يتناقلون مقولة مفادها أن السياسات النقدية استنفدت ذخائرها»، في حين أن العالم «في خطر أن يجد نفسه في مأزق ما بين نمو رديء وتضخم ضعيف ومعدلات فائدة متدنية جدًا»، موضحًا أن خطط الإنعاش النقدي يمكن أن «تسمح بكسب الوقت من أجل تطبيق الإصلاحات البنيوية».
ويتفق هذا الموقف مع الدعوة الأخيرة التي وجهتها واشنطن، حيث اعتبر وزير خزانتها جاك ليو أن سياسات الإنعاش النقدي والمالي «هي أدوات قوية عند استخدامها بشكل منسق»، مشيرًا إلى أن «الانتعاش العالمي، لا يمكن أن يقوم على الولايات المتحدة وحدها». ويسجل النمو العالمي تباطؤًا، وترد إشارات إنذار متزايدة من هبوط أسعار المواد الأولية، وصولاً إلى اضطرابات البورصات العالمية.
غير أن آلان دو سير، المسؤول في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الموجود في شنغهاي، قال: «إن كانت تدابير الدعم النقدي ضرورية على المدى القريب، فمن الضروري في أغلب الأحيان إجراء إصلاحات بنيوية لتوفير دعم دائم للطلب والإنتاجية وإنشاء الوظائف».
والأولوية بنظر غالبية أعضاء مجموعة العشرين هي الشروع «بحذر» في تصحيح حساباتهم العامة، لأن «نموذج النمو المبني على المديونية وصل إلى أقصى إمكاناته»، بحسب ما قال شويبله.
وتطرح هذه المشكلة بصورة حادة في قطاع الصناعات الثقيلة الصيني، ويعاني العملاق الآسيوي من ارتفاع مديونيته بشكل طائل، ويواجه مخاطر التعثر في السداد. وأقر وزير المالية الصيني لو جي وي بأنه «ربما وصلنا إلى شفير الهاوية.. وأمامنا خياران: إما السقوط أو مواصلة عملية الإصلاحات الأليمة».
من جهتها، قالت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي، إن خروج رؤوس الأموال من الصين يهدد الاقتصاد العالمي في وقت تكابد فيه بكين أبطأ نمو اقتصادي في 25 عامًا. وتوقعت لاغارد في كلمتها خلال افتتاح اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول مجموعة العشرين نمو اقتصاد الصين 6.3 في المائة في 2016.
من جهته، يأمل وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن، أن يدرج في البيان الختامي لوزراء مالية مجموعة العشرين الدعم لبقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي والتحذير من آثار محتملة مزعزعة للاستقرار على المستوى العالمي لخروج بريطانيا من الاتحاد.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

خلافات عميقة في مجموعة العشرين حول «أولويات» العالم الاقتصادية

ألمانيا تعارض «مزيدًا من التحفيز».. والصين تهاجم انعكاسات السياسة على الاقتصاد