موجة غضب كردية لإغلاق مركز الخميني الرياضي في كركوك

بعد تجنيده للشباب والزج بهم مع ميليشيات «الحشد الشعبي» والحرب السورية

موجة غضب كردية لإغلاق مركز الخميني الرياضي في كركوك
TT

موجة غضب كردية لإغلاق مركز الخميني الرياضي في كركوك

موجة غضب كردية لإغلاق مركز الخميني الرياضي في كركوك

موجة غضب كردي تبدأ تتصاعد جراء التغلغل الإيراني في إقليم كردستان، وخصوصا بعد افتتاح إيران مركز الخميني التابع للحرس الثوري، والمختص بتجنيد الشباب إلى صفوف الميليشيات والمخابرات الإيرانية، تحت غطاء نادٍ رياضي في كركوك مطلع الشهر الحالي.
وبدأت الاحتجاجات الكردية تزداد يوما بعد يوم لينظم أهالي كركوك ومثقفوها حملة موجهة ضد محافظ المدينة، مطالبين بسرعة إغلاق المركز فورا وإلا سينظمون مظاهرة جماهيرية من أجل ذلك، محذرين في الوقت ذاته من سيطرة إيران على المحافظة الغنية بالنفط والقريبة من الموصل.
وقال الكاتب طاهر رحيم، أحد منظمي حملة المطالبة بإغلاق مركز الخميني في كركوك، لـ«الشرق الأوسط»: «إن افتتاح مركز باسم الخميني في كركوك بحد ذاته يعتبر مشكلة، كون الخميني رجلا لم يعترف بالثقافة أو الرياضة، بل كان يسخر منهما، وأن النظام الإيراني لا يعترف بالمثقفين والرياضيين أصلا، فهو يعتقل يوميا كثيرا من المثقفين الإيرانيين ويعدم كثيرين منهم».
وأشار إلى أن هدف نظام طهران من افتتاح هذا المركز في كركوك يأتي ضمن فرض سيطرت طهران على المنطقة الممتدة من اليمن مرورا بالبحرين والعراق وحتى لبنان، وكردستان بشكل عام، والتي تعتبر مهمة بالنسبة إلى إيران، خصوصا مدينة كركوك، مضيفا أن مركز الخميني ليس مركزا رياضيا، بل هو مركز مخابراتي تابع لجهاز الاطلاعات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني، قائلا: «نحن كمثقفي كركوك نعلن عن رفضنا له بكل شكل من الأشكال».
وأضاف رحيم قائلا: «نحن كمثقفين ندين افتتاح هذا المركز المشؤوم، وفي الوقت ذاته نطالب بإغلاق هذا المركز، ويجب على سلطات المدينة تفعيل المركز الثقافي في كركوك الذي مر على إتمامه نحو أربعة أعوام، إلا أنه لم يفتتح حتى الآن»، مضيفا بالقول: «هيئة تنظيم الحملة جمعت حتى الآن نحو 253 توقيعا من مثقفي وكتاب وصحافيي وفناني وشخصيات كركوك لإغلاق المركز الإيراني، والعشرات من أهالي كركوك بمختلف شرائحهم ومكوناتهم بدءوا بالانضمام إلى الحملة».
وحمل رحيم إدارة محافظة كركوك المحافظ نجم كريم مسؤولية افتتاح هذا المركز التابع للحرس الثوري والمخابرات الإيرانية في كركوك، مبينا في الوقت ذاته أنهم يخططون لتنظيم مظاهرة سلمية في كركوك تطالب بإغلاق هذا المركز فورا.
وأضاف أن النظام الإيراني يحاول وتحت غطاء تقديم الخدمات والأنشطة الرياضية والثقافية التسلل إلى دول المنطقة وإثارة المشكلات والفوضى وتخريب التعايش السلمي بين مكوناتها في إطار عملية تصدير ثورة الخميني ونظام ولي الفقيه إلى هذه الدول وتوسيع مدّها.
وأشار إلى أن الدول التي وضعت طهران موطئ قدم فيها لم تسلم من المشكلات حتى هذه اللحظة، ويعمل هذا النظام من خلال جواسيسه ومجرميه على إلحاق الضرر بشعوب المنطقة، المتمثلين بميليشيات الحشد الشعبي في العراق وحزب الله اللبناني، والانقلابيين الحوثيين، ونظام بشار الأسد، وحركة حماس، إضافة إلى تجنيده المرتزقة في الدول العربية للتجسس وتزويده بالمعلومات، مضيفا أن أبرز مثال على ذلك تفكيك شبكات التجسس الإيرانية في السعودية والبحرين والكويت، بالإضافة إلى العمليات التي نفذها الحرس الثوري والميليشيات الإيرانية في العراق وتدخلاتها في إقليم كردستان، لذا يرى سكان كركوك أن إيران ستسيطر قريبا على مدينتهم بشكل كامل وإن المدينة ومكوناتها لن يكونوا بمأمن من الشر الإيراني الذي بات يحاصرهم.
إلى ذلك، قال سجاد علي، أحد الوجوه البارزة الشيعية في كركوك: «نحن لا حاجة لنا بالخميني ونظامه الديكتاتوري ومراكزه، منذ متى وإيران تحب السلام؟ نظام طهران لا يعرف شيئا آخر غير الدمار والشر وإلحاق الأذى بالناس.
انظروا ماذا يفعل هذا النظام في سوريا واليمن والعراق، وهو الآن يعد العدة لتدمير كركوك وطرد سكانها لتسيطر على النفط وتقدم المساعدات لإرهابيي داعش كون كركوك قريبة من الموصل، وإيران تريد أن توجد هنا لتكملة مشروعها المشترك مع حليفها داعش».
ويشاركه حسين كرم بتساؤله: إذا كانت إيران مهتمة فعلا بتقديم الخدمات وإنشاء المشاريع الرياضية والثقافية، فلماذا لا تقدم هذه المشاريع لأكراد إيران ولأبناء الأحواز؟ ولماذا لا تمنحهم حقوقهم المشروعة كبشر يعيشون على هذه الأرض قبل أن توجد إيران؟ ولماذا تقتل أبناء هذه المناطق في إيران؟ معلقا أن الجواب بسيط جدا، وهو إن إيران تريد أن تهدد كردستان العراق وتقتل أكراد العراق لأنهم الوحيدون الذين لم يرضخوا لنفوذها في هذا البلد.
من جهته قال الصحافي سوران كامران، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في كركوك نخشى أن تحتل إيران مدينتنا، وأن تُصدر لنا من خلال مركز الخميني أفكار نظام ولي الفقيه، يجب أن يعتذر المسؤولون الذين حضروا مراسيم افتتاح هذا المركز من شعب كردستان ومن مواطني كركوك. فمنذ أكثر من قرن والثقافة في كركوك تتعرض لتدمير ممنهج».
وأشار كامران بالقول: «ميليشيات الحشد الشعبي تحشد قواتها في جنوب كركوك وبدءوا بتقوية قواعدهم في تلك المناطق، حتى إن عدد مسلحيهم وصل إلى نحو 7 آلاف مسلح، وهم الآن يعملون على تقوية وجودهم وسط مدينة كركوك أيضا، وكل هذا يُنفذ عن طريق مركز الخميني، لذا نحن منزعجون من هذا المركز، لكن مع الأسف لا يوجد من يستمع إلينا، وفي الوقت ذاته نحن مصرّون على مطالباتنا بإغلاق المركز المذكور».
وفي السياق ذاته، بيّن الصحافي شالاو محمد، أحد المشاركين في الحملة، لـ«الشرق الأوسط»: «إيران تعلم أن مدينة كركوك تعاني من فراغ ثقافي ورياضي، لذا هي تفتتح هذا المركز لجذب عقلية الفرد في هذه المدينة نحو فلسفة التشيع الإيرانية، وهي أيضًا تعمل على الاستفادة من الأزمة المالية التي يشهدها الإقليم، بحيث تجند الشباب الكردي إلى صفوف ميليشيات الحشد الشعبي وتعدهم عن طريق هذه الميليشيات بتوفر رواتبهم لهم بشكل منتظم شهريا، ولهذه الأسباب نحن في كركوك نطالب بإنهاء الاحتلال الإيراني لمدينتنا»، كاشفا في الوقت ذاته بالقول: «إيران شكلت عددا من الأفواج التابعة للميليشيات الشيعية في كركوك وظيفتها تجنيد الشباب الكردي إلى صفوفها، مستغلة الأوضاع المالية التي يعيشونها، وهذه الأفواج تُدار من قبل عدد من الضباط الإيرانيين، الذين يتقنون إلى جانب اللغة الفارسية اللغة العربية أيضا، وهم يوجدون الآن بالقرب من قرية البشير التابعة لمحافظة كركوك وفي قضاء طوزخورماتو، وتمكنت هذه الأفواج منذ بداية العام الحالي وحتى الآن من تجنيد العشرات من شباب كركوك إلى صفوفها، وقد وعدوا هؤلاء الشباب إلى جانب توفير الرواتب لهم بمنحهم رتب عسكرية».



أموال الزكاة والأوقاف تؤجج الصراع بين القادة الحوثيين

عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
TT

أموال الزكاة والأوقاف تؤجج الصراع بين القادة الحوثيين

عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

شهدت العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، خلال الأيام الأخيرة، حالة من الصراع الداخلي المُتصاعد؛ على خلفية اتهامات متبادلة بين قادة نافذين ومشرفين ميدانيين بالاستحواذ على أموال خُصصت لأنشطة دينية وميدانية، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط».

وبعيداً عن معاناة ملايين السكان، خصصت ما تُسمى «هيئة الأوقاف» الحوثية، عبر مكاتبها في خمس محافظات وهي: صنعاء وريفها والحديدة وذمار وإب، نحو 250 مليون ريال يمني، (الدولار يساوي 530 ريالاً) لتحشيد السكان بتلك المناطق من أجل تنفيذ زيارات جماعية إلى مقابر القتلى، وتجهيز قوافل متنوعة لمقاتليهم في الجبهات، تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة.

ووفق مصادر مقرَّبة من دائرة حكم الجماعة في صنعاء، فإن الخلافات تفجّرت، خلال اليومين الماضيين، عقب الكشف عن شُبهات فساد طالت آلية توزيع تلك المُخصصات التي رُصدت لتنظيم الزيارات الجماعية إلى مقابر القتلى، وهي فعاليات تحرص الجماعة على تنظيمها كل فترة لتعزيز التعبئة المعنوية لأنصارها.

مبنى هيئة الأوقاف التابع للجماعة الحوثية بالعاصمة صنعاء (فيسبوك)

كما شملت الاتهامات عمليات نهب وسرقة لمبالغ أخرى خُصصت لتجهيز قوافل دعم متنوعة للمقاتلين في الجبهات، بما في ذلك مواد غذائية ومستلزمات أخرى.

وأكدت المصادر أن قيادات حوثية، يتصدرها القيادي عبد المجيد الحوثي المعيَّن رئيساً لما تُسمى «هيئة الأوقاف»، تتهم مسؤولين إداريين في مكاتب تتبع «الهيئة» بالتواطؤ مع مشرفين ميدانيين والقيام بسرقة جزء كبير من تلك المخصصات لمصلحتهم، في حين ردّ الطرف الآخر بشن موجة انتقاد لاذعة، وفق المصادر، متهمين قيادة الهيئة الحوثية المستحدَثة بالفساد وسوء إدارة موارد الأوقاف، في ظل صراع نفوذ مُتزايد داخل هياكل الجماعة.

سياق أوسع

أتت هذه التطورات في سياق أوسع من التوتر المتصاعد في أوساط الأجنحة الحوثية، وسط اتهامات متبادلة ومُستمرة بالاستحواذ على مزيد من الموارد والنفوذ، ما يعزز المخاوف بشأن تفاقم الفساد وتأثيره على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمناطق سيطرة الجماعة.

كما يتزامن ذلك مع ظروف معيشية صعبة يكابدها ملايين اليمنيين، وسط تدهور اقتصادي حاد وارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تراجع فرص العمل وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس مدى حجم التحديات التي لا تزال تواجهها الجماعة في الحفاظ على تماسكها التنظيمي، في وقتٍ تعتمد فيه، بشكل كبير، على هذه الأنشطة لتعزيز الولاء والاستمرار في الحشد.

قافلة حوثية زعمت الجماعة أنها تبرعات من سكان مديرية السبعين بصنعاء (فيسبوك)

ويعتقد هؤلاء أن هذه الخلافات الأخيرة وما سبقها تشير إلى وجود حالة من التنافس الحوثي الحاد على أهم الموارد، ولا سيما في ظل تراجع مصادر التمويل وازدياد الضغوط الاقتصادية، ما يفاقم حِدة الانقسامات الداخلية داخل أروقة الجماعة.

في غضون ذلك، يشير عاملون إغاثيون في صنعاء إلى أن تصاعد الخلافات الحوثية الداخلية واتهامات نهب الأموال المُخصصة للأنشطة ذات الطابع التعبوي، يأتي في وقتٍ يعاني فيه السكان بمناطق سيطرة الجماعة ضغوطاً اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة.

ويتهم الناشطون قادة حوثيين يديرون شؤون «هيئة الأوقاف» بمواصلة مزيد من العبث بالأموال العامة وتوجيهها نحو أنشطة ذات طابع تعبوي وعسكري، بدلاً من توظيفها في مجالات خِدمية أو إنسانية أكثر إلحاحاً.

خطر الجوع

على وقْع هذه التطورات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن معرَّضون لخطر الجوع، خلال العام الحالي، في حال عدم توفر التمويلات اللازمة لمنع تفاقم الأزمة الغذائية المنتشرة على نطاق واسع في البلاد.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في تقرير له، أن الأزمة الغذائية لا تزال عند مستويات مثيرة للقلق، حيث يشير أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي إلى مزيد من التدهور، بما في ذلك انزلاق بعض المناطق من مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة) إلى الطوارئ (المرحلة الرابعة) وما فوق».

جانب من زيارات جماعية موَّلها الحوثيون لزيارة مقابر قتلاهم (إكس)

وأكد «أوتشا» وجود نحو 41 ألف يمني يعانون مستويات كارثية (المرحلة الخامسة من التصنيف)، ومع استمرار تفاقم انعدام الأمن الغذائي، من المتوقع «ظهور بُؤر إضافية تواجه ظروفاً شبيهة بالمجاعة في بعض المجتمعات الأكثر هشاشة داخل البلاد».

وبيَّن التقرير أن أزمة التغذية في اليمن تُعد من بين الأسوأ عالمياً، حيث يحتاج 2.2 مليون طفل، دون الخامسة، إلى علاج لسوء التغذية الحاد، ودون ذلك سيعانون أضراراً جسدية ومعرفية دائمة لا رجعة فيها، مما سيؤدي إلى ارتفاع حاد بمعدلات التقزم والوفيات التي يمكن الوقاية منها، بينما ستواجه 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة مضاعفات خطيرة تُهدد حياتهن مع تفاقم سوء التغذية وتراجع خدمات الصحة الإنجابية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


الحوثي يرهن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران بـ«تطورات المعركة»

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
TT

الحوثي يرهن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران بـ«تطورات المعركة»

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

في ثالث ظهور متلفز له منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، جدد زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي تأكيد موقف جماعته، القائم على الدعم الخطابي والآيديولوجي لطهران، مقابل تأجيل الانخراط العسكري وربطه بما وصفه بـ«تطورات المعركة»، في إشارة إلى أن قرار التدخل لا يزال خاضعاً لحسابات ميدانية لم يكشف عن طبيعتها.

ويعكس الخطاب الحوثي استمرار النهج الذي تبنته الجماعة منذ بداية المواجهة أواخر فبراير (شباط) الماضي، حيث حافظت على مستوى مرتفع من التصعيد الخطابي، دون أن تترجم ذلك إلى خطوات عسكرية مباشرة كما فعل «حزب الله» اللبناني والفصائل العراقية الموالية لإيران.

تظاهرة في صنعاء نظمها الحوثيون للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

وعلى الرغم من أن زعيم «الحوثية» أشاد بما وصفه بـ«الفاعلية العالية» للأداء الإيراني في المعركة، مدعياً قدرته على اختراق أنظمة الدفاع المتعددة وتحقيق أهداف داخل مواقع أميركية وإسرائيلية، فإنه أبقى على صيغة مشروطة بشأن تدخل جماعته، مؤكداً أن أي تحرك عسكري سيأتي فقط إذا فرضته التطورات، دون أن يحدد ماهية هذه التطورات.

ويتناغم حديث الحوثي مع مواقف الجماعة السابقة خلال الأسابيع الماضية، التي أكدت فيها أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي»، لكنها في الوقت ذاته تجنبت إعلان الانخراط المباشر في الحرب، مكتفية ببيانات تحذيرية وتصعيدية، مع التشديد على الجاهزية لجميع السيناريوهات.

حسابات معقدة

تشير تقديرات مراقبين يمنيين إلى أن إحجام الحوثيين عن التدخل العسكري المباشر يرتبط بحسابات معقدة، في مقدمتها الخشية من استدراج ضربات أميركية وإسرائيلية واسعة قد تستهدف البنية التحتية للجماعة ومواقعها العسكرية، خصوصاً في ظل الأهمية الحيوية للمناطق التي تسيطر عليها، بما في ذلك السواحل المطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات التجارية العالمية.

الحوثيون اكتفوا بالدعم السياسي والخطابي لإيران دون مساندتها عسكرياً (أ.ف.ب)

كما أن الجماعة، التي نفذت خلال العامين الماضيين مئات الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة تحت شعار دعم الفلسطينيين في غزة، تدرك أن أي تصعيد جديد قد يعيد فتح جبهة مكلفة، بعد أن تعرضت بالفعل لضربات أميركية وبريطانية وإسرائيلية استهدفت موانئ ومطارات ومنشآت حيوية، وأدت إلى خسائر في قياداتها.

ويبدو من كل ذلك، أن الحوثيين يفضلون الاحتفاظ بورقة التصعيد العسكري كورقة ضغط مؤجلة، يمكن استخدامها في توقيت أكثر ملاءمة، سواء لخدمة الأجندة الإيرانية أو لتعزيز موقعهم التفاوضي إقليمياً.

الارتباط بطهران

الجديد في خطاب الحوثي الأخير تمثل في تأكيده على مبدأ «الوفاء بالوفاء» تجاه إيران، التي قال إنها كانت «المتضامن الوحيد» مع جماعته خلال سنوات الحرب التي كانت أشعلتها جماعته بالانقلاب على التوافق الوطني والمسار الانتقالي اليمني.

ويمثل هذا الطرح إقراراً صريحاً بعمق العلاقة بين الطرفين، ويعزز التقديرات التي ترى أن القرار الحوثي يظل جزءاً من حسابات أوسع ضمن ما يُعرف بـ«محور المقاومة» الذي تقوده إيران.

مسلح حوثي في صنعاء يحمل صورة خامنئي بعد مقتله في ضربة إسرائيلية (أ.ف.ب)

في الوقت ذاته، واصل الحوثي توظيف الخطاب التعبوي داخلياً، داعياً إلى خروج جماهيري واسع في مناطق سيطرة الجماعة، تأكيداً على دعم إيران والقضية الفلسطينية. وربط هذا الحشد الشعبي بما وصفه بـ«مواجهة المشروع الصهيوني»، متهماً إسرائيل بمواصلة انتهاكاتها في غزة وعدم الالتزام بالاتفاقات.

كما حرص زعيم الحوثيين على التأكيد على أن جماعته «ليست على الحياد»، وأنها جزء من معركة أوسع ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مع التشديد في الوقت نفسه على أنها لا تحمل «نوايا عدوانية» تجاه الدول الإسلامية.

وتظهر القراءة العامة للخطاب الحوثي وجود ثلاثة أهداف رئيسية وهي الحفاظ على التحالف الاستراتيجي مع إيران، وتجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مباشرة قد تكون مكلفة، وكذا تعزيز الحضور السياسي والإعلامي للجماعة داخلياً واستغلال ذلك للتعبئة والحشد.


مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

تسعى مصر وسوريا إلى البناء على خطوات التقارب بينهما، وذلك بتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك بعد زيارات ولقاءات على مستويات مختلفة جرت خلال الأسابيع الماضية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي «حرص بلاده للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا»، وأشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إلى «أهمية البناء على نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى دمشق قبل عدة أسابيع، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق مصالح البلدين»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية الخميس.

واستضافت دمشق في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» مصري - سوري، بمشاركة 26 من قيادت الغرف التجارية المصرية والمال والأعمال، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وقال اتحاد الغرف التجارية بمصر، وقتها، إن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

وناقش وزير الخارجية المصري، مع نظيره السوري، «سبل دفع وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري»، حسب الخارجية المصرية.

وبموازاة ذلك، بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال السفير المصري في دمشق السفير أسامة خضر، الأربعاء، «سبل تطوير العلاقات والشراكات الاقتصادية»، وحسب وكالة الأنباء السورية، «تناول الطرفان فرص توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري»، إلى جانب «تطوير التعاون في مختلف القطاعات».

وأكد الشعار «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم حركة الأسواق بين البلدين».

الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق خلال شهر يناير الماضي (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير يوسف الشرقاوي، أن «التقارب المصري السوري تحكمه جوانب اقتصادية بالأساس خلال الفترة الحالية»، وأشار إلى أن «هناك اتفاقيات تجارية بين البلدين في حاجة إلى التفعيل من أجل تعزيز التعاون»، وأكد على أن «القاهرة لم تتوقف عن دعم دمشق سياسياً واقتصادياً».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «الأوضاع في المنطقة العربية تفرض التواصل والتنسيق المستمر مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «القاهرة حريصة على دعم استقرار وسيادة سوريا ودول الجوار لها، خصوصاً لبنان».

وحسب بيان «الخارجية» المصرية، تناول اتصال عبد العاطي والشيباني، الأوضاع بالغة الخطورة بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأشار وزير الخارجية المصري، إلى «الجهود المصرية والإقليمية المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد المتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بإيران».

وهناك تقدم في التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا، وفق رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، منوهاً بأن «الحكومة السورية تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين المصريين».

وأشار العشري - كان ضمن الوفد التجاري الذي زار دمشق في يناير الماضي - في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الغرف التجارية السورية بدأت في استيراد منتجات مصرية، خصوصاً في مواد البناء»، وقال إن «هناك تعويلاً من الجانب السوري على الخبرات والشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار». وأشار إلى أن «هناك طلباً على المنتجات الغذائية المصرية، وتعمل الغرف التجارية على تلبية احتياجات السوق السورية».

مصر وسوريا نحو البناء على خطوات التقارب عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وفد رجال الأعمال المصريين خلال زيارتهم إلى دمشق في يناير الماضي، وتحدث بإيجابية عن العلاقات المصرية السورية، ووجه الشكر للقاهرة «على الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، وقال إن «هذا ليس غريباً على طباع إخوتنا المصريين».

وفي ذلك الحين، وجّه الشرع دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصرية للانخراط في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وفي قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والطاقة.

وأكد الرئيس السوري في ذلك الحين، أن الشركات المصرية هي «الأولى للمساهمة في إعادة إعمار سوريا»، عادّاً أن سوريا تحتاج «إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة داخل مصر، حتى تعود إلى مواكبة التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية، لأن سوريا كانت غائبة قليلاً عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي بسبب الحرب».

وقدّر «البنك الدولي» تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، وتشمل التكلفة التقديرية 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.