موجة غضب كردية لإغلاق مركز الخميني الرياضي في كركوك

بعد تجنيده للشباب والزج بهم مع ميليشيات «الحشد الشعبي» والحرب السورية

موجة غضب كردية لإغلاق مركز الخميني الرياضي في كركوك
TT

موجة غضب كردية لإغلاق مركز الخميني الرياضي في كركوك

موجة غضب كردية لإغلاق مركز الخميني الرياضي في كركوك

موجة غضب كردي تبدأ تتصاعد جراء التغلغل الإيراني في إقليم كردستان، وخصوصا بعد افتتاح إيران مركز الخميني التابع للحرس الثوري، والمختص بتجنيد الشباب إلى صفوف الميليشيات والمخابرات الإيرانية، تحت غطاء نادٍ رياضي في كركوك مطلع الشهر الحالي.
وبدأت الاحتجاجات الكردية تزداد يوما بعد يوم لينظم أهالي كركوك ومثقفوها حملة موجهة ضد محافظ المدينة، مطالبين بسرعة إغلاق المركز فورا وإلا سينظمون مظاهرة جماهيرية من أجل ذلك، محذرين في الوقت ذاته من سيطرة إيران على المحافظة الغنية بالنفط والقريبة من الموصل.
وقال الكاتب طاهر رحيم، أحد منظمي حملة المطالبة بإغلاق مركز الخميني في كركوك، لـ«الشرق الأوسط»: «إن افتتاح مركز باسم الخميني في كركوك بحد ذاته يعتبر مشكلة، كون الخميني رجلا لم يعترف بالثقافة أو الرياضة، بل كان يسخر منهما، وأن النظام الإيراني لا يعترف بالمثقفين والرياضيين أصلا، فهو يعتقل يوميا كثيرا من المثقفين الإيرانيين ويعدم كثيرين منهم».
وأشار إلى أن هدف نظام طهران من افتتاح هذا المركز في كركوك يأتي ضمن فرض سيطرت طهران على المنطقة الممتدة من اليمن مرورا بالبحرين والعراق وحتى لبنان، وكردستان بشكل عام، والتي تعتبر مهمة بالنسبة إلى إيران، خصوصا مدينة كركوك، مضيفا أن مركز الخميني ليس مركزا رياضيا، بل هو مركز مخابراتي تابع لجهاز الاطلاعات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني، قائلا: «نحن كمثقفي كركوك نعلن عن رفضنا له بكل شكل من الأشكال».
وأضاف رحيم قائلا: «نحن كمثقفين ندين افتتاح هذا المركز المشؤوم، وفي الوقت ذاته نطالب بإغلاق هذا المركز، ويجب على سلطات المدينة تفعيل المركز الثقافي في كركوك الذي مر على إتمامه نحو أربعة أعوام، إلا أنه لم يفتتح حتى الآن»، مضيفا بالقول: «هيئة تنظيم الحملة جمعت حتى الآن نحو 253 توقيعا من مثقفي وكتاب وصحافيي وفناني وشخصيات كركوك لإغلاق المركز الإيراني، والعشرات من أهالي كركوك بمختلف شرائحهم ومكوناتهم بدءوا بالانضمام إلى الحملة».
وحمل رحيم إدارة محافظة كركوك المحافظ نجم كريم مسؤولية افتتاح هذا المركز التابع للحرس الثوري والمخابرات الإيرانية في كركوك، مبينا في الوقت ذاته أنهم يخططون لتنظيم مظاهرة سلمية في كركوك تطالب بإغلاق هذا المركز فورا.
وأضاف أن النظام الإيراني يحاول وتحت غطاء تقديم الخدمات والأنشطة الرياضية والثقافية التسلل إلى دول المنطقة وإثارة المشكلات والفوضى وتخريب التعايش السلمي بين مكوناتها في إطار عملية تصدير ثورة الخميني ونظام ولي الفقيه إلى هذه الدول وتوسيع مدّها.
وأشار إلى أن الدول التي وضعت طهران موطئ قدم فيها لم تسلم من المشكلات حتى هذه اللحظة، ويعمل هذا النظام من خلال جواسيسه ومجرميه على إلحاق الضرر بشعوب المنطقة، المتمثلين بميليشيات الحشد الشعبي في العراق وحزب الله اللبناني، والانقلابيين الحوثيين، ونظام بشار الأسد، وحركة حماس، إضافة إلى تجنيده المرتزقة في الدول العربية للتجسس وتزويده بالمعلومات، مضيفا أن أبرز مثال على ذلك تفكيك شبكات التجسس الإيرانية في السعودية والبحرين والكويت، بالإضافة إلى العمليات التي نفذها الحرس الثوري والميليشيات الإيرانية في العراق وتدخلاتها في إقليم كردستان، لذا يرى سكان كركوك أن إيران ستسيطر قريبا على مدينتهم بشكل كامل وإن المدينة ومكوناتها لن يكونوا بمأمن من الشر الإيراني الذي بات يحاصرهم.
إلى ذلك، قال سجاد علي، أحد الوجوه البارزة الشيعية في كركوك: «نحن لا حاجة لنا بالخميني ونظامه الديكتاتوري ومراكزه، منذ متى وإيران تحب السلام؟ نظام طهران لا يعرف شيئا آخر غير الدمار والشر وإلحاق الأذى بالناس.
انظروا ماذا يفعل هذا النظام في سوريا واليمن والعراق، وهو الآن يعد العدة لتدمير كركوك وطرد سكانها لتسيطر على النفط وتقدم المساعدات لإرهابيي داعش كون كركوك قريبة من الموصل، وإيران تريد أن توجد هنا لتكملة مشروعها المشترك مع حليفها داعش».
ويشاركه حسين كرم بتساؤله: إذا كانت إيران مهتمة فعلا بتقديم الخدمات وإنشاء المشاريع الرياضية والثقافية، فلماذا لا تقدم هذه المشاريع لأكراد إيران ولأبناء الأحواز؟ ولماذا لا تمنحهم حقوقهم المشروعة كبشر يعيشون على هذه الأرض قبل أن توجد إيران؟ ولماذا تقتل أبناء هذه المناطق في إيران؟ معلقا أن الجواب بسيط جدا، وهو إن إيران تريد أن تهدد كردستان العراق وتقتل أكراد العراق لأنهم الوحيدون الذين لم يرضخوا لنفوذها في هذا البلد.
من جهته قال الصحافي سوران كامران، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في كركوك نخشى أن تحتل إيران مدينتنا، وأن تُصدر لنا من خلال مركز الخميني أفكار نظام ولي الفقيه، يجب أن يعتذر المسؤولون الذين حضروا مراسيم افتتاح هذا المركز من شعب كردستان ومن مواطني كركوك. فمنذ أكثر من قرن والثقافة في كركوك تتعرض لتدمير ممنهج».
وأشار كامران بالقول: «ميليشيات الحشد الشعبي تحشد قواتها في جنوب كركوك وبدءوا بتقوية قواعدهم في تلك المناطق، حتى إن عدد مسلحيهم وصل إلى نحو 7 آلاف مسلح، وهم الآن يعملون على تقوية وجودهم وسط مدينة كركوك أيضا، وكل هذا يُنفذ عن طريق مركز الخميني، لذا نحن منزعجون من هذا المركز، لكن مع الأسف لا يوجد من يستمع إلينا، وفي الوقت ذاته نحن مصرّون على مطالباتنا بإغلاق المركز المذكور».
وفي السياق ذاته، بيّن الصحافي شالاو محمد، أحد المشاركين في الحملة، لـ«الشرق الأوسط»: «إيران تعلم أن مدينة كركوك تعاني من فراغ ثقافي ورياضي، لذا هي تفتتح هذا المركز لجذب عقلية الفرد في هذه المدينة نحو فلسفة التشيع الإيرانية، وهي أيضًا تعمل على الاستفادة من الأزمة المالية التي يشهدها الإقليم، بحيث تجند الشباب الكردي إلى صفوف ميليشيات الحشد الشعبي وتعدهم عن طريق هذه الميليشيات بتوفر رواتبهم لهم بشكل منتظم شهريا، ولهذه الأسباب نحن في كركوك نطالب بإنهاء الاحتلال الإيراني لمدينتنا»، كاشفا في الوقت ذاته بالقول: «إيران شكلت عددا من الأفواج التابعة للميليشيات الشيعية في كركوك وظيفتها تجنيد الشباب الكردي إلى صفوفها، مستغلة الأوضاع المالية التي يعيشونها، وهذه الأفواج تُدار من قبل عدد من الضباط الإيرانيين، الذين يتقنون إلى جانب اللغة الفارسية اللغة العربية أيضا، وهم يوجدون الآن بالقرب من قرية البشير التابعة لمحافظة كركوك وفي قضاء طوزخورماتو، وتمكنت هذه الأفواج منذ بداية العام الحالي وحتى الآن من تجنيد العشرات من شباب كركوك إلى صفوفها، وقد وعدوا هؤلاء الشباب إلى جانب توفير الرواتب لهم بمنحهم رتب عسكرية».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».