الهدنة السورية تطلق التنافس على «كعكة داعش»

النظام والأكراد الأقرب إلى الرقة.. و«الحر» ثابت بريف حلب الشمالي

الهدنة السورية تطلق التنافس على «كعكة داعش»
TT

الهدنة السورية تطلق التنافس على «كعكة داعش»

الهدنة السورية تطلق التنافس على «كعكة داعش»

يكشف اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، الذي يستثني التنظيمات المصنفة «إرهابية» مثل «داعش» و«جبهة النصرة»، حجم التسابق الروسي والأميركي لتقويض نفوذ «داعش» والسيطرة على معقله في الرقة، ذلك أن الهدنة التي وافقت عليها مختلف الأطراف المتقاتلة في سوريا، باستثناء المتشددة منها، من شأنها أن توحد الجهود الحربية باتجاه جبهة واحدة، وذلك في حال صمود الهدنة وتجاوز عقبة «النصرة».
وتشير الوقائع إلى أن قوات النظام وحلفاءها المدعومة بغطاء جوي روسي، وقوات «سوريا الديمقراطية» المدعومة بغطاء جوي أميركي، تسعيان، كل من طرفه، للسيطرة على مناطق يشغلها تنظيم داعش، في حين أبقت قوات المعارضة السورية في مارع بريف حلب الشمالي قواتها في مواقعها على خطوط المواجهة مع «داعش»، لاستكمال المعارك ضد التنظيم، علما بأن قوات المعارضة، لا تواجه «داعش» إلا في عدد محدود من المواقع في ريف حلب الشمالي وقرب الحدود التركية، بينما جبهات التنظيم باتت مفتوحة مع قوات النظام السوري والقوات الكردية في أرياف حلب والرقة والحسكة، كما يقع «داعش» على خط مواجهة النظام في دير الزور وحمص وحماه وريف دمشق وريف السويداء.
غير أن تحويل الجهد العسكري ضد «داعش»، مرهون بوقف القصف ضد مناطق المعارضة، بذريعة وجود «جبهة النصرة» فيها، وهو ما يشير إليه الباحث السوري المعارض والمتخصص بشؤون المجموعات المتشددة عبد الرحمن الحاج، ومدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن.
يقول الحاج لـ«الشرق الأوسط»: «إذا ما تم الالتزام الكامل بالهدنة، ولم تُستغل ثغرات مثل قصف النصرة في مناطق الانتشار المتداخلة مع الجيش السوري الحر، سيكون هناك تنافسًا محمومًا من 3 جهات ضد التنظيم، يشارك فيها المقاتلون الأكراد والجيش الحر وقوات النظام»، لكنه أشار إلى أن «التفوق بالغطاء الجوي الذي يحظى به الأكراد من قبل قوات التحالف الدولي، سيسمح لهم التمدد أكثر من الجميع»، علما بأن التنافس على «كعكة داعش سيكون من قبل جميع الأطراف».
وإذ يشير إلى أن قوات النظام «تسعى للتقدم في مناطق نفوذ داعش في ريف حلب الشرقي»، يؤكد عبد الرحمن «وجود سباق بين النظام ومقاتلي سوريا الديمقراطية (تحالف القوات الكردية مع فصائل عربية) إلى معقل النظام في الرقة». ويوضح أن النظام اليوم «فتح ثلاث جبهات للوصول إلى الرقة من غربها وجنوبها، بينما يسعى الأكراد للتقدم إلى المدينة عبر خط عين عيسى (شمال الرقة)». لكنه يشير إلى أن عوائق تقدم الأكراد «كبيرة بالنظر إلى أن المنطقة عربية، وتتمتع بحساسية بالغة تجاه الأكراد على خلفيات قومية، وبالتالي يجب أن يتحقق الوفاق العربي قبل تقدم الأكراد إليها».
تتركز رمزية مدينة الرقة معقل التنظيم، بوصفها «الوجهة الأهم بالنسبة للأطراف المنخرطة في الصراع ضد التنظيم»، يقول الحاج، متابعا «هذه الأطراف التي لطالما استخدمت داعش، كونها تحتاج لتمدد التنظيم وإثبات خريطة وجوده على الأرض، والآن بات الصراع على الإطاحة بالتنظيم، بغرض إثبات أنها تقاتل الإرهاب».
ميدانيًا، تتقارب المسافة التي تفصل النظام عن الرقة، مع المسافة التي تفصل الأكراد عنها، بينما تبتعد قوات النظام عن مدينة الباب بريف حلب الشرقي مسافة 8 كيلومترات، ومسافة 40 كيلومترًا عن مدينة منبج، فيما يبتعد الأكراد الذين تقدموا من الضفة الغربية لنهر الفرات، مسافة 20 كيلومترًا عن منبج.
وكما في الرقة وريف حلب، فإن الأكراد يواصلون التقدم في الشدادي بريف الحسكة الجنوبي. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أول من أمس أن الهزائم التي مني بها تنظيم داعش في شمال سوريا تجعل من الممكن توقع أن يبدأ حصار معقله في الرقة قريبًا. وقال المتحدث باسم الوزارة جيف ديفيس بأن القوات الكردية وحلفاءها سيتمكنون «قريبا جدا» من السيطرة على مدينة الشدادي في محافظة الحسكة و«نعتقد أن هذه القوات وبفضل دعمنا المستمر، ستكون قادرة على عزل الرقة بعد ذلك بوقت قصير»، مشيرًا إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية» نفذت هجوما على الشدادي بغطاء جوي من طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
ويبدو أن السباق إلى الرقة، أو أي من مناطق ريف حلب الشرقي، مرهون أيضًا برغبة دولية.
وكشف القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في ريف حلب إدريس نعسان لـ«الشرق الأوسط»، أن «أي تحرك لقوات وحدات حماية الشعب الكردي وقوات سوريا الديمقراطية، يتم ضمن التنسيق مع قوات التحالف الدولي»، مشددًا على أن الاتفاق والتنسيق «يقتضيان ذلك»، من غير أن ينفي التحضيرات في وقت سابق التي قادت للسيطرة على مناطق يشغلها «داعش»، قربت المسافة بين المقاتلين الأكراد ومنبج. وقال نعسان: «الأولويات هي لكل مكان يتواجد فيه الإرهاب أكان داعش أم غيره، تلك الفصائل غير المشمولة في اتفاق وقف النار»، قائلا: إن «الجهود مستمرة لمكافحة الإرهاب في كل المناطق، وفك الحصار عن عفرين التي تشارك قوات النصرة في حصارها».
وفيما تعد مناطق الاشتباك بين النظام و«داعش» أوسع من كافة الفصائل، بالنظر إلى أنها تشمل إضافة إلى حلب وحماه والرقة، نقاط اشتباك حول مدينة دير الزور وريف حمص الشرقي والقلمون الشرقي والغربي والبادية شرق السوداء، فإن نقاط اشتباك قوات المعارضة مع «داعش»، محصورة بريف حلب الشمالي.
ويقول نائب رئيس مجلس محافظة حلب منذر سلال لـ«الشرق الأوسط»، بأن «داعش»، عادة ما يقوم بانسحابات تكتيكية، حيث «ينسحب من مكان ليعزز قواته في مكان آخر»، بدليل الهجوم على خناصر، أو إعادة التموضع بريف حلب الشمالي. وقال: «رغم المعارك مع المقاتلين الأكراد وقوات النظام في الشهر الأخير، بقيت جبهاتنا مع داعش مفتوحة، ونفذ التنظيم 7 اقتحامات ضد مواقعنا بريف حلب الشمالي في غضون 10 أيام وتم صده». وقال: «رغم الضغوط العسكرية التي تعرضت لها القوات المعتدلة والمدربة في ريف حلب الشمالي، وقتالها على ثلاث جبهات، رفضنا مطالب داعش لتوقيع هدنة، ورفضنا المصالحة، ولا زلنا في مواقعنا نقاتل التنظيم ونمنع تقدمه إلى مارع».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.