توجه لإنشاء مصنع لصيانة معدات «عاصفة الحزم» جنوب السعودية

توجه لإنشاء مصنع لصيانة معدات «عاصفة الحزم» جنوب السعودية
TT

توجه لإنشاء مصنع لصيانة معدات «عاصفة الحزم» جنوب السعودية

توجه لإنشاء مصنع لصيانة معدات «عاصفة الحزم» جنوب السعودية

* أفصح مسؤول بقطاع إنشاء المعدات العسكرية بالسعودية عن توجه وزارة الدفاع السعودية لإنشاء مصنع لصيانة المعدات العسكرية التي تشارك في عمليات عاصفة الحزم، جنوب البلاد.
وقال المهندس فوزي صبري رئيس مجلس إدارة «مجموعة سادن العربية القابضة» لـ«الشرق الأوسط»: «إن الهدف من إنشاء هذا المصنع هو ضمان وجود الصيانة للمعدة العسكرية في وقت أقل وبجودة عالية»، مضيفًا: «إن المصنع الذي يديره ينتج عربة أطلق عليها اسم مدرعة «سلمان الحزم»، وتوجد في الخطوط الساخنة على الحدود السعودية.
وكشف المهندس فوزي صبري، أن هناك مصنعًا لإنتاج الزجاج المصفح الذي يستخدم في المدرعات بطاقة إنتاجية تبلغ 30 طاقمًا خلال 24 ساعة، كما يوجد مصنع للخوذات العسكرية.
ولفت رئيس مجلس إدارة «مجموعة سادن القابضة» إلى وجود توجه حقيقي وطني لتوطين الصناعات العسكرية محليًا بشكل مستديم، كما يجري إنتاج نحو 100 عربة عسكرية شهريًا بمختلف الأنواع، موضحًا أن إنتاج تلك العربات يجري بأيدٍ سعودية بنسبة 99.9 في المائة، حيث يؤخذ الهيكل الرئيسي وتجري التعديلات اللازمة على ذلك.
وأكد المهندس صبري أن المصانع السعودية تصدر تلك الصناعات العسكرية لدول الخليج وبعض الدول العربية، كاشفًا أن المصانع في المنطقة تنتج معدات العسكرية تقدر بما بين 5 و15 ألف مدرعة عسكرية تنتج سنويًا.
وتظهر جولة سريعة في المعرض، قدرة المصانع المحلية على تصنيع رصاص ناري يستخدم في آلة شرشرة المفتوحة من عيار 20 ملليمترًا، إضافة إلى وجود مصنع محلي آخر على وشك إنتاج طلقات نار من عيار 35 ملليمترًا، و25 ملليمترًا مربعًا، تستخدمها القوات الجوية السعودية.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.