حزب الله يقود العمليات والإعلام الحربي للانقلابيين.. و14 رحلة أسبوعيًا لصنعاء لنقل الأسلحة

خبراء: طهران أوكلت لحزب الله مهمة تأسيس جماعة الحوثي لنشر الفكر الطائفي

احد اعضاء الميليشيات الحوثية يرفع صورة لحسن نصر الله في العاصمة اليمنية صنعاء (رويترز)
احد اعضاء الميليشيات الحوثية يرفع صورة لحسن نصر الله في العاصمة اليمنية صنعاء (رويترز)
TT

حزب الله يقود العمليات والإعلام الحربي للانقلابيين.. و14 رحلة أسبوعيًا لصنعاء لنقل الأسلحة

احد اعضاء الميليشيات الحوثية يرفع صورة لحسن نصر الله في العاصمة اليمنية صنعاء (رويترز)
احد اعضاء الميليشيات الحوثية يرفع صورة لحسن نصر الله في العاصمة اليمنية صنعاء (رويترز)

مع سقوط العاصمة صنعاء بيد ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي صالح، كانت مدينة طهران والضاحية الجنوبية في بيروت تحتفلان بنجاح مشروعهما في تصدير الفوضى والإرهاب إلى جنوب غربي الجزيرة العربية التي تمكنوا خلال السنوات الماضية من تكوين جماعة مسلحة إرهابية على غرار حزب الله في لبنان، لتدخل اليمن في عواصف من الاضطرابات والعنف المضرجة بالدماء. وجاء الرد السعودي، حيث أطلقت المملكة تحالفًا عربيًا لمساعدة الحكومة الشرعية التي استنجدت بالجامعة العربية ودول الخليج بعد انقلاب الحوثي وصالح على مؤسسات الدولة وسيطرتهم على معظم المحافظات، لتبدأ في مارس (آذار)، العاصفة التي كسرت المشروع الإيراني في اليمن. ونجح التحالف العربي في إحباط مخططات السيطرة على البلد عبر ذراعها المحلية التي أسستها ودعمتها منذ عقود لإيصالها إلى سدة الحكم.
ولم تكن علاقة اليمن مع إيران ولبنان قائمة على التعاون الاقتصادي والتنموي كما هي الحال مع دول الخليج، إذ اعتمدت إيران على حزب الله كوسيط لتدريب وتأهيل خلايا الموت في ضاحية بيروت ومدينة قم الإيرانية، وخلال السنوات العشر الماضية جند حزب الله المئات من المقاتلين اليمنيين التابعين للحوثي، إضافة إلى تأهيل طواقم إعلامية وصحافية عبر دورات تدريبية استضافتها بيروت، واعتمدت على تجنيد العشرات منهم لاستخدامهم في عملية الانقلاب.
في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، قال مندوب مدينة طهران في البرلمان الإيراني، علي رضا زاكاني، وهو شخصية مقربة من المرشد الإيراني علي خامنئي: «إن ثلاث عواصم عربية أصبحت اليوم بيد إيران، وتابعة للثورة الإسلامية»، وإن صنعاء أصبحت العاصمة العربية الرابعة للالتحاق بالثورة الإيرانية.
واعترف محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني، في يناير (كانون الثاني)، بوجود 200 ألف مقاتل مرتبطين بـ«الحرس الثوري» في خمس دول بالمنطقة، هي: اليمن وسوريا والعراق وباكستان وأفغانستان، يضاف إلى ذلك حزب الله وميليشياته الإرهابية، وقال إنها تعمل من أجل حماية ودعم «الولي الفقيه» والجمهورية الإسلامية في إيران، وهو الاعتراف الأول الذي يؤكد أن إيران تعمل على زعزعة استقرار المنطقة.
وأكدت الحكومة اليمنية في أكثر من مناسبة أن هذه التصريحات هي إقرار رسمي منهم بالعدوان المباشر على اليمنيين وانتهاك سيادة اليمن، وذكرت أن دور طهران في اليمن، يعد مؤشرا خطيرا على مدى تغلغل الإرهاب الإيراني السافر بحق اليمنيين، وذكرت أنها استطاعت أن تزرع وتدعم أدواتها في اليمن، وهم الحوثيون وحليفهم صالح، بإشراف حزب الله، لنشر الفوضى والدمار وإلحاق الضرر بالأمن القومي للمنطقة بأكملها.
وأكدت الحكومة اليمنية، أن إيران وحزب الله، لم يقدما لليمن سوى الدمار والإرهاب والقتل، حيث زودت الحوثيين بالأسلحة النوعية والمقاتلين والخبراء لتنفيذ انقلابهم على الشرعية والسيطرة على العاصمة صنعاء، ومن أبرز ما ضبطته الأجهزة الحكومية السفينة «جيهان1 - 2»، وأخيرا التسجيلات والوثائق التي كشفت بالصوت والصورة خبراء حزب الله وهم يدربون خلايا إرهابية من جماعة الحوثي.
ويعد لبنان واليمن متشابهين في وضعهما الاقتصادي من حيث الاعتماد على الدعم الخارجي من الدول المانحة التي تأتي على رأسها السعودية، ورغم الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلدان، إلا أن حزب الله ومن خلفه إيران حاولت استغلال الفقر بين المواطنين اليمنيين البسطاء وعملت على تجنيدهم خلال العقد الماضي، وعملت على إقامة جسر جوي بين صنعاء وبيروت، حيث استقبلت معسكرات حزب الله المئات من مجندي الحوثي، إضافة إلى فتح قناتين لهما هما «المسيرة» و«الساحات» الناطقتين باسم الجماعة الانقلابية، وسخرت كل وسائلها الإعلامية لمصلحة الفكرة الطائفية التي تبنتها طهران وسعت لنشرها في الدول العربية.
وأشارت المصادر الرسمية إلى أن حزب الله وخبراءه هم من يقودون ويخططون لجميع العمليات العسكرية للحوثيين، إضافة إلى الإعلام الحربي المصاحب للحوثيين، وأظهرت التسجيلات الأخيرة لقيادات من حزب الله الدور المباشر في التخطيط لعمليات في مدينة حرض الحدودية، وكذا تدريب المجندين لعمليات الاغتيالات والسيطرة على المدن اليمنية.
وقال الدكتور نجيب علاب رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات، لـ«الشرق الأوسط»: «حزب الله أساء لعلاقة لبنان مع اليمن، عبر إنشاء جماعة إرهابية لنشر الفكر الطائفي»، مضيفا: «شعب لبنان حرّ، وتربطه باليمن علاقة قوية تاريخية، وهناك فئات لبنانية من مختلف الطوائف تعود أصولهم إلى اليمن، وكان هناك علاقات تجارية، حيث استفاد اليمن من الخبراء اللبنانيين».
وأوضح غلاب: «أسهم حزب الله في إنشاء وتكوين حركة فاشية انقلابية، دمرت اليمن، فالطريقة التي اعتمدها حزب الله في بناء أفكارها وأذرعتها الأمنية وكتائب القمع وفرق الاغتيال جعلت من الحوثية وحشا شرسا يلتهم الدولة ومؤسساتها، كما استغل الأزمة الاقتصادية لبناء منظومة وشبكات تجارية على غرار حزب الله في لبنان».
ولا يستبعد غلاب وجود مخطط لنقل الإرهاب إلى السعودية عبر حركة الحوثي وحزب الله، عبر عمليات إرهابية متقطعة، بعد قرب انتهاء مشروعهم وانقلابهم، مؤكدا أن لبنان مثل اليمن ضحية لسلطة الملالي التي حولته لمستعمرة إيرانية، لكن الفرق بينهما أن في اليمن ثورة ومقاومة ضد الحوثية، أما في لبنان فإنه مختطف شعبا ودولة، بأيدي عصابات ثورية، تشبه مافيا الاستبداد التي تقتل الشعوب وتمتص دمها وتحكمها قهرا وبقوة السلاح، وتصبح دولة الشعب ذراعا لخدمة العصابة الثورية.
ولفت الدكتور غلاب إلى أن إيران خططت لتحويل اليمن إلى منطقة نفوذ لإدارة حروبها ضد دول مجلس التعاون الخليجي واستهداف السعودية ومحاصرة مصر، بدأت منذ من منتصف الثمانينات العمل الفعلي في الواقع، وتابع: «مثل نمو قوة حزب الله بداية لتوظيفه في هذا الملف، ومع نهاية الثمانينات شُكّلت الخلايا الأولية التي ارتبطت عضويا بالولي الفقيه، وهذه النقلة كانت هي البداية، بعدها وجود حزب الله، وكان له علاقة سابقة بصعدة التي أصبحت مركزا لمافيا الأسلحة والمخدرات قبل نمو الحوثية وتأسيس التنظيم».
وأكد رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات، أن حزب الله، عمل على دراسة عميقة للواقع اليمني وجغرافيته السياسية والمذهبية والخلفية التاريخية وطبيعة النظام والقوى المؤثرة، وتنامت هذه الدراسات في النصف الأول من التسعينات، موضحا أنه شكل خلية مختصة بالملف اليمني، وبدأ في بناء شبكات متعددة يمنية ولبنانية وعراقية.
ولفت غلاب إلى أنه خلال الحروب الست، تنامت قوة الحوثيين بفعل التناقضات في المنظومة السياسية اليمنية وتقنيات الحروب اللامتماثلة التي أدارها حزب الله دون أن تكشف أوراقه بالكامل، ناهيك بأنه تمكن من بناء علاقات مع رموز من النظام ومع شخصيات يمنية، ولعب نظام دمشق دورًا في هذه اللعبة، كما شكلت خلايا عراقية دورًا خطيرًا في هذه الشبكات التي كانت تعمل بانتظام.
من جانبه، يرى سمير الصلاحي، محلل سياسي، أن لبنان تحول لمركز إقليمي لإيران، يعمل كوسيط ومركز تدريب للميليشيات الطائفية في المنطقة، حيث لعبت بيروت دورا محوريا في تشكيل جماعة الحوثي الإرهابية باليمن.
وذكر الصلاحي لـ«الشرق الأوسط»، أن بيروت كانت محطة سفر للمئات من أتباع الحوثي، تحت أسماء مختلفة، دورات تدريب، وندوات، ودراسة، ومن بيروت يجري إرسالهم إلى إيران دون تأشيرة ومن ثم العودة لليمن لتنفيذ المشروع الفارسي فيها.
ويؤكد الصلاحي أن دور حزب الله، تعاظم مع بداية الانقلاب، حين تحالف صالح مع الحوثيين، حيث تمكنوا من استغلال شبكة صالح المنتشرة في كل أجهزة الدولة. وأضاف: «عملوا خلال الفترة الماضية على تزوير آلاف الجوازات والهويات اليمنية لمقاتلين من حزب الله ليتمكنوا من دخول اليمن بسهولة».
وأوضح أن ميليشيا الحوثي ما هي إلا قفاز تستخدمه إيران وحزب الله، لتصدير ما يسمى الثورة الإيرانية لليمن، وتحقيق حلم الخميني بتحويل اليمن إلى ساحة تدريب وتجهيز وإعداد لزعزعة أمن المنطقة وتهديد دول الخليج، وبدا ذلك جليا عقب الانقلاب مباشرة بالرحلات الإيرانية لليمن، بواقع 14 رحلة أسبوعية تحت حجة العلاقات التجارية وخلافه، رغم أنها كانت مخصصة لنقل السلاح والمقاتلين لتحقيق الحلم الفارسي في المنطقة العربية.



العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.