البنك المركزي اليمني يؤكد أن احتياطات النقد آمنة ويحذر المتلاعبين بأسعار الصرف

الميليشيات الحوثية تستحوذ على مليار دولار من تحويلات المغتربين

نفذت ميليشيات الحوثيين، التي تسيطر على العاصمة اليمنية، سلسلة اعتقالات طالت عشرات الصرافين في أعقاب الانهيار الجديد للعملة المحلية

حذر البنكُ المركَزي اليمني، الصرّافين المخالفين والمتلاعبين بأسعار الصرف، بإجراءات رادعة في حال المضاربة بالأسعار. وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك نبيل المنتصر أن البنك سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الصرافين المضاربين والمخالفين والمتلاعبين بأسعار الصرف.
وأشار محافظ البنك محمد عوض بن همام في اجتماع له، ضَمَ جمعية الصرافين اليمنيين، إلى أهمية دور الصرَافين في تهدئة السوق وعدم الانجرار نحو المضاربة بسعر الصرف.
واتخذ الاجتماع عددًا من القرارات، أهمها توجيه البنوك التجارية والصرافين بتغطية احتياجات القطاع التجاري من العُملات الأجنبية، وتوظيف الحوالات الواردة من الخارج بالشكل السليم، بما يحافظ على استقرار سعر الصرف والحد من المضاربة.
وأكد عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بأن البنك المركزي أصدر قرارًا بإيقاف تغطية احتياجات استيراد المواد الأساسية من القمح والأرز من النقد الأجنبي.
وواصل سعر الريال اليمني تراجعه أمام العملات الأجنبية، أمس الخميس فقد هوى في السوق السوداء في العاصمة اليمنية صنعاء إلى 282 ريالاً للدولار الواحد، وتراجع أمام الريال السعودي إلى 71 ريالاً. ويبلغ السعر الرسمي للعملة اليمنية أمام الدولار 215 ريالاً للدولار و57 ريالاً للريال السعودي، لكن المصارف لا تتعامل به.
وقال مصرفيون لـ«الشرق الأوسط» إن الريال بدأ انهياره بشكل أكبر منذ السبت الماضي حيث هوى من 256 ريالاً إلى 270 ريالاً للدولار الواحد، قبل أن يتراجع أكثر خلال اليومين الأربعاء والخميس إلى 280 ريالاً للدولار، مع توقعات بتراجعه إلى 300 ريال للدولار خلال الأيام القليلة القادمة.
وأضاف أنه وإذا واصل الريال اليمني تراجعه إلى 300 ريال للدولار الواحد، فإنه سيواصل انهياره أكثر وربما يصل إلى 500 ريال للدولار الواحد. وجاء الانهيار الجديد للريال اليمني عقب وقف المصرف المركزي اليمني خطوط ائتمان استيراد السكر والأرز، يوم الجمعة الماضي.
واعتبر خبراء اقتصاديون أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمعالجة أزمة الدولار من خلال وقف تغطية واردات السكر والأرز مجرد مهدئات، لافتين إلى أن انهيار الريال اليمني يفاقم معاناة السكان ويعجل من انهيار الاقتصاد اليمني.
ونفذت سلطات الحوثيين، التي تسيطر على العاصمة اليمنية، سلسلة اعتقالات طالت عشرات الصرافين في أعقاب الانهيار الجديد للعملة المحلية. وقدرت مصادر اقتصادية ومصرفية إجمالي ما استحوذت عليه جماعة الحوثي الانقلابية من التحويلات المالية للمغتربين اليمنيين والحوالات المصرفية من الخارج بنحو مليار دولار أميركي خلال أقل من عام.
ومنذ انقلابها على السلطة الشرعية مطلع العام المنصرم 2015. عمدت السلطات الانقلابية إلى نهب الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وهو ما أدى إلى انهيار قيمة الريال اليمني. وفي مواجهة ذلك التراجع، عمدت الجماعة، وعبر مسؤولي البنك المركزي، إلى اتخاذ إجراءات إدارية تمثلت في إلزام البنوك وشركات الصرافة بحرمان الأفراد من تسلم الحوالات المالية القادمة من الخارج بالعملات الأجنبية وإنما بالريال اليمني وبالسعر الرسمي (215 ريالا مقابل الدولار الأميركي و57 ريالا مقابل الريال السعودي)، وهو ما يشكل خسائر كبيرة للناس المستفيدين.
ويأتي ذلك في وقت واصل فيه الريال اليمني تراجعه أمام العملات الأجنبية ليصل في السوق السوداء في العاصمة اليمنية صنعاء إلى 280 ريالاً للدولار الواحد، و70 ريالا مقابل الريال السعودي. وكان محافظ البنك المركزي اليمني عوض بن همام أكد أن احتياطات اليمن من النقد الأجنبي ما زالت في الحدود الآمنة. وقال بن همام «إن البنك المركزي مستمر في دعم ائتمان الواردات واحتياجات البلد من السلع الضرورية».
وأشار محافظ البنك المركزي خلال اجتماعه برئيس وأعضاء جمعية الصرافين اليمنيين بمبنى البنك المركزي إلى أن البنك سيتخذ عددا من الإجراءات لحماية سعر الصرف، وسيعيد النظر في الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية.
ونفى بن همام ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن إخطار البنك للتجار والمستوردين عن عدم دعم ائتمان الواردات من الأرز والسكر، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري المصداقية وعدم بث الهلع والخوف في نفوس الناس لما من شأنه مصلحة البلد. وناقش الاجتماع الذي حضره القائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على البنوك نبيل المنتصر. التطورات الأخيرة في سوق صرف النقد الأجنبي، وأهم المعالجات للحفاظ على استقراه، وذلك في إطار تحركات البنك وتواصله مع كل الفاعلين في الإطار المصرفي.
وفي الاجتماع أشار المدير التنفيذي لجمعية الصرافين اليمنيين أحمد العودي إلى أنه في إطار الشراكة بين جمعية الصرافين والبنك المركزي تؤكد منشآت وشركات الصرافة استمرارها في أداء عملها بصورتها الاعتيادية، بما يضمن تأمين تدفقات تحويلات المغتربين من النقد الأجنبي، والتزامها بتلبية الاحتياجات للقطاع التجاري وخصوصًا ذات الأولوية، وبما يحافظ على استقرار سعر الصرف ويحد من عمليات المضاربة.
ودعا العودي الجميع إلى تحمل المسؤولية تجاه البلد والعمل بروح الفريق الواحد، وعدم إثارة الأزمات أو المخاوف بين الناس بهدف زعزعة الاستقرار الاجتماعي.
وكانت مواقع وصحف وقنوات إخبارية تداولت خلال الأيام الماضية خبر إخطار البنك للتجار والمستوردين عن عدم دعم ائتمان الواردات من الأرز والسكر، وهو ما نفاه البنك المركزي، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري المصداقية وعدم بث الهلع والخوف في نفوس الناس.