الجيش الليبي ينفي مشاركة فرنسا في معارك بنغازي

مقتل 18 من أفراد الأمن في صبراتة.. واعتقال 3 من قادة «داعش» بضواحي العاصمة

ليبي يحمل علم ليبيا احتفالا بالانتصارات التي حققتها قوات الجيش في مدينة بنغازي ضد الموالين لتنظيم داعش (رويترز)
ليبي يحمل علم ليبيا احتفالا بالانتصارات التي حققتها قوات الجيش في مدينة بنغازي ضد الموالين لتنظيم داعش (رويترز)
TT

الجيش الليبي ينفي مشاركة فرنسا في معارك بنغازي

ليبي يحمل علم ليبيا احتفالا بالانتصارات التي حققتها قوات الجيش في مدينة بنغازي ضد الموالين لتنظيم داعش (رويترز)
ليبي يحمل علم ليبيا احتفالا بالانتصارات التي حققتها قوات الجيش في مدينة بنغازي ضد الموالين لتنظيم داعش (رويترز)

قلل الجيش الليبي، أمس، من أهمية تقارير غربية تحدثت عن مشاركة قوات فرنسية إلى جانب الجيش في المعارك التي يخوضها ضد المتطرفين في مدينة بنغازي، حيث كشف العقيد ونيس بوخمادة، قائد القوات الخاصة للجيش الليبي، النقاب عن وجود خبراء عسكريين فرنسيين لتقديم الدعم للجيش الليبي، وقال إن «المجموعة العسكرية الفرنسية الموجودة في بنغازي هي مجرد مستشارين عسكريين يقدمون الاستشارات للجيش الليبي الوطني في حربه ضد الإرهاب، وهم لا يحاربون مع القوات الليبية».
وكان بوخمادة قد نفى أول من أمس مشاركة أي قوات أجنبية في معارك الجيش الليبي ضمن عملية «دم الشهيد»، التي أطلقها الجيش قبل نحو ستة أيام ضد الجماعات المتطرفة في بنغازي. واعتبر بوخمادة، الذي ظهر في فيديو مصور إلى جانب مقاتلين من الجيش الليبي بقاعدة عسكرية ببنغازي، أن ما يتردد أو يشاع عن وجود قوات فرنسية أو أميركية أو بريطانية، تقاتل إلى جانب قوات الجيش الليبي، أمر عارٍ من الصحة، مشيرا إلى أن الجيش يعاني أساسا من الحصول على الذخيرة والسلاح.
كما نفت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي مشاركة أي قوات أجنبية في معارك بنغازي إلى جانب قوات الجيش، وقالت في بيان لها إنها تنفي وتستنكر ما أشيع إعلاميا عن مشاركة قوات فرنسية أو أميركية في القتال، وإن من يقاتل على الأراضي الليبية هم أبناء الشعب الليبي المتمثل في الجيش الوطني.
وكانت صحيفة «لوموند» الفرنسية قد زعمت أن وحدات من القوات الخاصة والمخابرات الفرنسية تنفذ عملية سرية ضد متشددي «داعش» في ليبيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا، مشيرة إلى أن الرئيس فرنسوا هولاند وافق على «عمل عسكري غير رسمي» تنفذه وحدة من القوات الخاصة وخدمة العمليات السرية لوكالة المخابرات الفرنسية في ليبيا.
وكانت الحكومة الموازية في العاصمة طرابلس قد اتهمت الفريق خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي في شرق البلاد، باستدعاء قوات كوماندوز فرنسية لإدارة المعارك هناك من غرفة عمليات مشتركة في قاعدة بنينا الجوية من أجل السيطرة على بنغازي. وهذا أحدث مؤشر على التدخل الأجنبي لمحاولة استعادة قدر من النظام والأمن في ليبيا التي تعمها الفوضى، حيث تسعى حكومات غربية لمساعدة القوات المحلية على وقف تمدد تنظيم داعش خارج معاقله في سوريا والعراق.
وكان مسؤولون غربيون قالوا إنهم يبحثون احتمال توجيه ضربات جوية، وتنفيذ عمليات لقوات خاصة ضد «داعش» ليبيا، حيث استغل المتشددون انهيار نظام الدولة منذ الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في 2011 للسيطرة على بعض البلدات، لكنهم شددوا على أن أي تدخل عسكري دولي أكبر، مثل مهام التدريب، أو تشكيل قوة لتحقيق الأمن والاستقرار باقتراح من إيطاليا، يستلزم تقديم طلب من حكومة الوحدة الوطنية التي تدعمها الأمم المتحدة.
وعكفت قوات خاصة أميركية منذ فترة على عقد اجتماعات مع حلفاء ليبيين محتملين، بينما تحلق طائرات من دون طيار أميركية وفرنسية في مهام استطلاع استعدادا للتدخل دعما للقوات التي تواجه «داعش».
وفي هذا السياق أعلن مصدر في الحكومة الأميركية أن إدارة أوباما تدرس سياسة في مسارين: الأول محاولة دمج الفصائل في حكومة فعالة، والآخر تكثيف الغارات الجوية. فيما قال دبلوماسي غربي «لطالما أوضحنا النية لزيادة الدعم في القتال ضد (داعش). نريد اتخاذ إجراء حيثما تسنى لنا ذلك.. وهذا يتطلب قوات على الأرض، ونحن يمكننا مساعدتها وتدريبها».
ومن جهته، حذر وزير الخارجية الأميركي جون كيري من أن ليبيا ستصبح دولة فاشلة إذا لم تتمكن الفصائل الليبية من التوحد.
ميدانيا، قال الجيش الليبي إنه يحقق المزيد من الانتصار في بنغازي، مشيرا إلى أنه بسط سيطرته الكاملة على حيي بوعطني والليثي، وأعلن تقدمه في عدد من المناطق الأخرى، بعد معارك أسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة 45 آخرين، فيما تتقدم قوات حفتر على حساب المتطرفين في بنغازي، بعد أن استعادت السيطرة على عدة أحياء خضعت لهيمنة ميليشيات متطرفة لعدة شهور.
وقال مكتب إعلام الجيش، إن العمليات العسكرية تشهد ذروتها في محوري الصابري وسوق الحوت، لافتا النظر إلى أن الفريق خليفة حفتر، القائد العام للجيش، يقود عملية الحسم النهائي الأخيرة من بنغازي وعن قرب، على حد تعبيره.
وحذرت الحكومة الانتقالية المعترف بها دوليا من أن ليبيا أصبحت وكرا للإرهابيين، ونددت في بيان لها بما وصفته بتلكك المجتمع الدولي في الاستجابة للدعوات المتكررة لتقديم المساعدة في التصدي لهذا الخطر الداهم، ورفع الحظر المفروض على تسليح الجيش، كما دعت الشعب إلى نبذ الخلاف والالتحام بوحدات الجيش فيما وصفته بحربه المقدسة على الإرهابيين، الذين يحاولون السيطرة على مدينة صبراتة، والانطلاق منها للاستحواذ على بقية المدن بالغرب الليبي، خاصة بعد الضربة القاسمة التي تعرضت لها هذه الجماعات في مدينة بنغازي وأجدابيا.
وقالت وكالة الأنباء الموالية للحكومة، غير المعترف بها في العاصمة طرابلس، إن منطقتي «قصر العلالقة وزواغة شهدت اشتباكات مسلحة بين قوات موالية لحكومة طرابلس وتنظيم داعش، مشيرة إلى أن ألوية للجيش هناك هاجمت عددا من المباني التي تؤوي متشددين، يشتبه في انتمائهم لداعش، ما أسفر عن مقتل أربعة أفراد الجيش وإصابة خمسة آخرون، واعتقال ثلاثة قادة بارزين لتنظيم داعش بضواحي العاصمة».
وقالت مصادر من قوات الجيش، إنها وجهت «ضربة أخرى قاصمة للتنظيم بعد اعتقال أميره في مدينة صبراتة محمد سعد التاجوري، المكنى أبو سليمان، والمكلف من قبل قيادات التنظيم بمدينة سرت لهذه المهمة»، مضيفة أنها اعتقلت أيضًا «مساعده سالم العماري المكنى أبو زيد، ومعهم المنسق على استضافتهم ونقلهم إلى صبراتة أحمد دحيم، المكنى أبو حمزة التاجوري».
وسيطرت عناصر من تنظيم داعش لساعات على وسط مدينة صبراتة قبل أن تطردهم الأجهزة الأمنية المحلية المنضوية ضمن تحالف «فجر ليبيا»، في عملية قتل فيها 18 من أفراد الأجهزة الأمنية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.