استثمارات الكهرباء والزراعة أبرز محاور «منتدى التنمية» بالدار البيضاء

برعاية الملك محمد السادس.. ويتضمن تنظيم 5 آلاف لقاء عمل ثنائي

استثمارات الكهرباء والزراعة أبرز محاور «منتدى التنمية» بالدار البيضاء
TT

استثمارات الكهرباء والزراعة أبرز محاور «منتدى التنمية» بالدار البيضاء

استثمارات الكهرباء والزراعة أبرز محاور «منتدى التنمية» بالدار البيضاء

انطلقت أمس أعمال الدورة الرابعة للمنتدى الدولي للتنمية الذي تنظمه مجموعة «التجاري وفا بنك» المغربية في الدار البيضاء، وذلك بمشاركة 2500 رجل أعمال من 24 دولة أفريقية، بالإضافة إلى مشاركين من أوروبا وأميركا والشرق الأوسط، ويتضمن تنظيم خمسة آلاف لقاء عمل ثنائي بين رجال الأعمال المشاركين على مدار يومين.
ويدور الموضوع المحوري للدورة الرابعة، حول قضايا الكهرباء والزراعة في أفريقيا، وسبل تشجيع الاستثمارات في هذين القطاعين الحيويين؛ إذ تشير الإحصاءات إلى أن 60 في المائة من سكان القارة السمراء لا يتحصلون على الكهرباء، و50 في المائة منهم يعانون من نقص الغذاء.
في هذا السياق، أشار عزيز أخنوش، وزير الفلاحة (الزراعة) والصيد البحري، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى أمس بالدار البيضاء، إلى أن «كسب معركة الأمن الغذائي بأفريقيا يظل رهنًا بإقامة تعاون جنوب - جنوب فعال ومستدام»، داعيا الهيئات الدولية والمالية المشاركة في المنتدى إلى «التزام جماعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي بالقارة».
وعبر أخنوش عن استعداد المغرب لتقاسم التجارب والخبرات التي راكمها في مجال التنمية الزراعية، مع البلدان الأفريقية، مستعرضا النتائج التي حققها المغرب عبر «المخطط الأخضر». وأشار إلى انخراط المغرب في تجارب ناجحة لتصدير نموذجه في هذا المجال إلى مجموعة من بلدان جنوب الصحراء الأفريقية؛ ضمنها مالي.
من جانبه، أكد صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، أن الملك محمد السادس، الذي يرعى المنتدى، جعل من «الشراكة جنوب - جنوب» أولوية في السياسة الخارجية للمغرب.
وأكد أن تعزيز هذه الشراكة مع البلدان الأفريقية «أكثر من طموح بالنسبة لنا، لأنها تشكل محركا يوجهنا في علاقاتنا مع بلدان القارة». وقال مزوار إن «المغرب توجه إلى إخوانه الأفارقة من أجل بناء مستقبل مشترك في أجواء تطبعها الثقة وتقاسم التجارب».
وتحدث حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة، عن التجربة المغربية في مجال الصناعة، والنتائج التي حققها بفضل مخطط التسريع الصناعي، مشيرا على وجه الخصوص إلى التطور الكبير الذي حققه المغرب في مجال صناعة السيارات، وداعيا الدول الأفريقية لاستلهام هذه التجربة نموذجا للتنمية الصناعية. وأكد العلمي الاستعداد الكامل للمغرب للتعاون في هذا المجال وتوفير كل ما في وسعه من خبرات ووسائل لدعم التنمية الصناعية في البلدان الأفريقية.
من جانبه، قال محمد الكتاني، رئيس مجموعة «التجاري وفا بنك» إن «الإقبال فاق كل توقعاتنا، واضطررنا لوقف التسجيل بسبب محدودية قدرات الإيواء ووسائل العمل المتاحة لتنظيم مواعيد رجال الأعمال».
ويهدف المنتدى، الذي أطلقته المجموعة المصرفية الأولى في المغرب منذ عام 2010، إلى توفير أرضية للالتقاء والتعارف ونسج الشراكات وفرص الأعمال بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم الأفارقة. وظهرت فكرة تنظيم المنتدى مع التوسع الأفريقي لمجموعة «التجاري وفا بنك».
وشدد كثير من الخبراء المشاركين في المنتدى على أن أفريقيا تشكل فرصة فريدة للنمو في عالم يعاني من الركود والانكماش الاقتصادي. غير أن أفريقيا تواجه كثيرا من التحديات. ودعا أحد الخبراء إلى رؤية صورة ليلية للعالم أخذت عبر الأقمار الاصطناعية، ومقارنة القارة الأفريقية التي تبدو غارقة في الظلام مع أوروبا وأميركا لمعرفة مدى النقص الذي تعاني منه في مجال الطاقة الكهربائية. وتساءل: «كيف يمكن للصناعة أو الأعمال أن تتطور في بلد تنعدم فيه الطاقة الكهربائية؟». وأشار خبير آخر إلى أن مساحة الأراضي القابلة للزراعة في أفريقيا تقدر بنحو 800 مليون هكتار لا ينقصها سوى الاستثمار لتغذي أفريقيا والعالم.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.