ليبيا: كوبلر يدعو إلى اعتماد حكومة السراج

الجيش يواصل انتصاراته في بنغازي.. وإحباط محاولة لإمارة داعشية بصبراتة

ليبيا: كوبلر يدعو إلى اعتماد حكومة السراج
TT

ليبيا: كوبلر يدعو إلى اعتماد حكومة السراج

ليبيا: كوبلر يدعو إلى اعتماد حكومة السراج

أعلن مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، عن ترحيبه بالبيان الذي وقعت عليه أغلبية أعضاء مجلس النواب، والذين أعلنوا فيه موافقتهم على حكومة الوفاق الوطني، التي قدمها رئيس الحكومة المكلف فائز السراج إلى المجلس أخيرًا في نسختها الثانية بعد التعديل.
وقال كوبلر، في بيان أصدره، أمس، إنه يرحب بهذا التطور، الذي اعتبر أنه يُظهر ما وصفه بـ«الإصرار القوي لشعب ليبيا والتأييد الساحق الذي أبدته أغلبية أعضاء مجلس النواب لحكومة السراج المقترحة»، داعيًا في ضوء البيان الصادر عن أغلبية البرلمانيين، قيادة مجلس النواب إلى اتخاذ خطوات فورية لإضفاء الطابع الرسمي على هذا الإقرار.
وقال كوبلر في هذا السياق: «إنني قلق بشأن التقارير الكثيرة المتعلقة بتهديد وتخويف أعضاء مجلس النواب.. فهذا الأمر غير مقبول، وينبغي أن يكون بإمكان البرلمانيين اتخاذ القرارات بحرية»، معتبرًا أن «قيادة مجلس النواب مسؤولة عن ضمان عدم إعاقة العملية البرلمانية، ويجب أن تتم في بيئة خالية من التهديدات والتخويف تماشيا مع المبادئ الديمقراطية».
وكان مائة نائب من أعضاء مجلس النواب، الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق مقرا له، أعلنوا في بيان حمل توقيعاتهم تأييدهم لحكومة السراج، لكنهم كشفوا النقاب عن تعرضهم للمنع من التصويت على منحها الثقة. وقال النواب في بيانهم: «نؤكد نحن أعضاء مجلس النواب، البالغ عددنا مائة نائب، موافقتنا على التشكيلة الوزارية المقترحة وعلى البرنامج الحكومي».
إلى ذلك، أعلنت الحكومة الانتقالية، التي يترأسها عبد الله الثني في استجابة فورية لطلب قائد الجيش الليبي الفريق خليفة حفتر، إنشاء صندوق إعمار مدينة بنغازي والمدن المنكوبة، إذ نقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن حاتم العريبي، الناطق باسم حكومة الثني، أنه أصدر قرارًا يقضي بأن تسعى الحكومة جاهدة لتخصيص قيمة مالية، وذلك بتعاون مع كل الأطراف في المدينة بنغازي، موضحًا أنه بعد تحديد قيمة الصندوق ستقدم إلى مجلس النواب لاعتمادها بشكل سريع، لإعادة إعمار مدينة بنغازي، وخصوصًا المناطق المتضررة جراء الاشتباكات بعد اكتمال التحرير.
عسكريًا، أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي أن قوت الجيش تتقدم بشكل كبير في محوري الصابري، وسوق الحوت في مدينة بنغازي، بعدما بسطت سيطرتها الكاملة على عدة محاور قتالية مهمة.
وطبقًا لما أكدته قيادة الجيش، فإن قواته باتت تسيطر حاليًا على نحو 90 في المائة من المحاور القتالية، وذلك بعد مرور خمسة أيام من تدشين عملية «دم الشهيد» الهادفة إلى دحر بقايا المتطرفين في بنغازي.
وأعلن مصدر عسكري العثور على 25 جثة في مزرعة أبو بكر يونس جابر داخل منطقة الهواري، مشيرًا إلى أن أغلب الجثث تعود لأشخاص عسكريين. وقال المكتب الإعلامي للجيش إنه تم اعتقال 13 إرهابيًا، بينهم خمسة مصابين بجروح متفاوتة الخطورة في محوري الصابري، وسوق الحوت خلال تقدم الجيش والقوات المساندة له.
وفي صبراتة بغرب البلاد، حيث يحاول تنظيم داعش إقامة إمارة له هناك في المدينة، التي شهدت، الأسبوع الماضي، أول غارة جوية أميركية، ضد معسكرات التنظيم، هاجمت قوات المجلس العسكري بصبراتة مقرات لتنظيم داعش، وسط معلومات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وأوضح العقيد الطاهر الغرابلي، رئيس المجلس العسكري بصبراتة، أن «عناصر تابعين للمجلس هاجموا مقرات وأوكار يوجد فيها عناصر التنظيم في منطقة النهضة جنوب المدينة، بعد ورود معلومات أمنية تفيد بوجودهم داخلها، إلى جانب التحقيقات التي أجريت مع جرحى التنظيم، الذين أصيبوا جراء الغارة الأميركية الأخيرة».
وناشد مجلس صبراتة البلدي العائلات توخي الحذر، وعدم التنقل في الطرقات العامة، والابتعاد عن الأماكن المشبوهة وأماكن التوتر والاشتباكات، وأعلن في بيان نشرته صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن عملية النفير والطوارئ انطلقت بعد دعم سرايا الزاوية وصرمان، وبعض المناطق المجاورة، وتوحيد القيادة والتنسيق مع المنطقة العسكرية الغربية، وضباط الجيش بصبراتة، وتشكيل غرفة عمليات موحدة لقيادة العملية العسكرية ضد عناصر تنظيم داعش ضمن اتفاق مع عميد البلدية وسرايا المدينة بالكامل.
وكان المجلس قد أعلن في وقت سابق عن تحرك سرايا الثوار والأجهزة الأمنية لتمشيط المنطقة، وضواحي المدينة، واقتحام بعض المنازل والاستراحات المشبوهة التي يوجد فيها عناصر «داعش»، مما أدى إلى حدوث اشتباك مع عناصر للتنظيم في منطقة النهضة، الأمر الذي أسفر عن سقوط عدد من «الشهداء» والجرحى من أبناء المدينة.
ولفت المجلس النظر إلى أن عناصر التنظيم استغلوا الفراغ الأمني الحاصل في وسط المدينة، وانتشروا داخلها قبل أن يتم دحرهم إلى خارج المدينة، داعيًا كل المواطنين إلى مساعدة الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة أو أجسام غريبة، أو مركبات مفخخة خلفها عناصر التنظيم، معلنًا الحداد لمدة 3 أيام اعتبارًا من أمس.
وشنت طائرات أميركية غارات جوية استهدفت منزلاً بمدينة صبراتة، التي تبعد نحو 75 كيلومترًا غرب العاصمة طرابلس، استهدفت 49 تونسيًا، بينهم قيادي تونسي بتنظيم داعش.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.