تراجع في أعداد مقاتلي «داعش» في سوريا.. وتزايد الإيرانيين بعد ارتفاع خسائر «حزب الله»

تقارير تشير إلى زيادة لافتة في قوات الحرس الثوري والباسيج

تشييع اللواء حميد رضا أنصاري من الحرس الثوري في أراك وسط إيران قبل يومين الذي قتل في المعارك في سوريا (وكالة تسنيم)
تشييع اللواء حميد رضا أنصاري من الحرس الثوري في أراك وسط إيران قبل يومين الذي قتل في المعارك في سوريا (وكالة تسنيم)
TT

تراجع في أعداد مقاتلي «داعش» في سوريا.. وتزايد الإيرانيين بعد ارتفاع خسائر «حزب الله»

تشييع اللواء حميد رضا أنصاري من الحرس الثوري في أراك وسط إيران قبل يومين الذي قتل في المعارك في سوريا (وكالة تسنيم)
تشييع اللواء حميد رضا أنصاري من الحرس الثوري في أراك وسط إيران قبل يومين الذي قتل في المعارك في سوريا (وكالة تسنيم)

في ضوء الحديث عن قرب بدء اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا يكثر الحديث عن تراجع أعداد المقاتلين المشاركين إلى جانب تنظيم داعش الذي من المفترض أن يكون الهدف الأساسي لمختلف القوى التي تحارب في سوريا، وذلك في وقت أفادت فيه معلومات عن تزايد عدد المقاتلين من الحرس الثوري الإيراني إلى جانب قوات النظام بعد ارتفاع عدد قتلى حزب الله في المعركة بسوريا.
وأعلن «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» أن ارتفاع أعداد قتلى حزب الله اللبناني في سوريا، دفع طهران إلى إرسال مزيد من قوات الحرس الثوري الإيراني إلى ساحات القتال هناك. وقال المعهد إن ما لا يقل عن 865 من مقاتلي حزب الله اللبناني لقوا مصرعهم خلال الفترة بين الثلاثين من سبتمبر (أيلول) 2012، وفبراير (شباط) 2016 في الحرب التي تدور رحاها في سوريا.
ووفق وزارة الخارجية السعودية، فإن إيران تقوم باستخدام لاجئين من أفغانستان للقتال إلى جانب قوات النظام وحزب الله في سوريا. وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت الخارجية قبل أيام إلى أن «إيران أرسلت الآلاف من اللاجئين الأفغان الشيعة إلى سوريا للحرب إلى جانب حزب الله وقوات الحرس الثوري الإيراني، وأن اللاجئين مهددون بالتسفير والإبعاد إلى أفغانستان إذا لم يقاتلوا لإيران في سوريا».
ولفتت الخارجية إلى أن «الآلاف من المقاتلين الأفغان يقاتلون في صفوف (لواء الفاطميين) الذي يعتبر ثاني أكبر مجموعة من المقاتلين الأجانب تقاتل إلى جانب النظام في سوريا.. وبحسب وسائل إعلام غربية فإن عددهم يقدر ما بين 10 و12 ألف مقاتل».
وقبل يومين، أفادت وكالة إيرانية بأن 68 عنصرًا من قوات الحرس الثوري لقوا مصرعهم خلال شهر في سوريا أثناء معارك ضد المعارضة، أغلبهم قتلوا بريف حلب الشمالي.
وبحسب موقع «مدافعين حرم»، الذي يغطي أخبار المقاتلين الإيرانيين في سوريا، فإن من بين القتلى ضباطًا كبارًا، بينهم ضباط وعناصر من الحرس الثوري ومتطوعون من ميليشيات الباسيج. وأكد الموقع زيادة عدد قوات الحرس الثوري والباسيج في سوريا خلال الأسابيع الأخيرة، بينما أكدت تقارير أن عدد القوات الإيرانية والميليشيات الشيعية الأفغانية والباكستانية والعراقية وصل إلى نحو 60 ألف عنصر يقاتلون في عدة جبهات.
وبينما كانت بعض التقارير قد قدرت عدد المقاتلين الأجانب في سوريا بـ27 ألفًا، أعلن جيمس كلابر، مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، أن أكثر من 38 ألف مقاتل أجنبي توجهوا إلى سوريا منذ عام 2012. وأكد كلابر، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر ميونيخ الثاني والخمسين للأمن، أن «38.2 ألف مسلح أجنبي على أقل تقدير، من بينهم 6900 ألف من البلدان الغربية، توجهوا إلى سوريا، منذ عام 2012».
ووفقا لكلابر، فإن هؤلاء المقاتلين ينحدرون من 120 دولة على الأقل.
وفي هذا الإطار، يلفت العميد المنشق زاهر الساكت، إلى أن معظم المقاتلين الأجانب الذي يشاركون في المعارك بسوريا يقاتلون إلى جانب «داعش» أو فصائل تقاتل إلى جانب النظام وفي مواجهة المعارضة، مؤكدًا في الوقت عينه لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا وجود لمقاتلين أجانب في صفوف «الجيش الحر» في وقت يقدّر عددهم في جبهة النصرة بنحو 5 في المائة وفي «جند الأقصى» بـ10 في المائة، بينما يعرف أنّ «كتائب المهاجرين والأنصار» تتشكّل بشكل أساسي من المقاتلين المنحدرين من القوقاز، وخصوصًا من الجنسية الشيشانية.
من جهته، أوضح الخبير العسكري، العميد المتقاعد نزار عبد القادر، أن وقف إطلاق النار الذي من المتوقّع أن يبدأ في سوريا، لن يؤثّر على توزيع المقاتلين الأجانب بحيث سيبقى هؤلاء يقاتلون في صفوف فصائلهم، لا سيما أنّ الهدنة المتوقعة غير محسومة النتائج. وأشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «تراجع الأعداد المشاركة في التنظيم يعود بالدرجة الأولى إلى الإجراءات التي قامت بها تركيا على حدودها التي كانت تعتبر المنفذ الأساسي للمقاتلين الأجانب، بعد الضغوط الأوروبية والأميركية التي تعرضت لها».
وفي وقت يتم فيه الإعلان بشكل مستمر عن مشاركة مقاتلين من جنسيات أوروبية مختلفة في القتال في سوريا، معظمها إلى جانب التنظيم، أعلنت يوم أمس «وحدات حماية الشعب» الكردية أن مقاتلاً ألمانيًا (35 عامًا) قتل خلال مشاركته مع المسلحين الأكراد في القتال ضد تنظيم داعش في شرق سوريا.
وكانت إحدى الصحف البلجيكية نقلت عن وزير الداخلية البلجيكي قبل يومين، أنّ عدد البلجيكيين الذين سافروا إلى سوريا للقتال أو حاولوا القيام بذلك بلغ 451 شخصًا في الوقت الذي عاد فيه 117 منهم إلى بلجيكا. وطبقًا لما ذكره التقرير في صحيفة «لو سوار» فإن 269 بلجيكيًا يشاركون حاليًا في الصراع الدائر في سوريًا، و117 عادوا، و59 توقفوا قبل أن يبدأوا رحلتهم، وذكرت «لو سوار» أن من بين 451 مقاتلاً حددتهم وزارة الداخلية كان هناك 197 من منطقة بروكسل، و105 آخرون من مقاطعة أنتويرب في شمال الدولة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم