لجنة خليجية تدرس مشروع الدرع الصاروخية المشترك لحماية مجلس التعاون

اللواء الكعبي لـ «الشرق الأوسط» : القيادة العسكرية الموحدة جاهزة.. وننتظر اسم القائد

لجنة خليجية تدرس مشروع الدرع الصاروخية المشترك لحماية مجلس التعاون
TT

لجنة خليجية تدرس مشروع الدرع الصاروخية المشترك لحماية مجلس التعاون

لجنة خليجية تدرس مشروع الدرع الصاروخية المشترك لحماية مجلس التعاون

كشف اللواء الركن خليفة حميد الكعبي، الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية في مجلس التعاون، لـ«الشرق الأوسط»، أن لجنة خليجية مختصة تدرس الوسائل المتطورة لحماية أمن الخليج ودرء الأخطار عنه، ومن ذلك مشروع الدرع الصاروخية، مشيرًا إلى أن المجلس قد يحتاج لمساعدة الحلفاء والدول الصديقة في هذا الشأن الذي ما زال في أطره الأولى.
وأوضح اللواء الكعبي أن الاجتماع الذي عقده أمس مع مساعدي رؤساء الأركان للعمليات بدول المجلس، ناقش تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الخاصة بالشأن العسكري، وبحث سير العمل العسكري المشترك بين الدول الأعضاء وسبل تعزيزه وتطويره، مؤكدًا أن كل الترتيبات المتعلقة بالقيادة العسكرية الموحدة التي ستحتضنها العاصمة الرياض جاهزة من جميع جوانبها، وأنه سيتم إعلان هوية القائد خلال الأيام المقبلة.
وذكر الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية في مجلس التعاون، أن مشاركة القوات الخليجية في تمرين «رعد الشمال» في محافظة حفر الباطن (شمال شرقي السعودية)، يأتي في إطار اكتساب الخبرة، والدخول في تمارين نوعية متطورة، مشددا على أن قياس كفاءة القوة العسكرية الخليجية يتم من خلال تدريبات سنوية لها أسلوبها بين دول المجلس، وأن كل الأدوات متوفرة لصون أمن الخليج واستقراره من ناحية السلاح والكفاءة والخبرات الوطنية.
وأكد اللواء الكعبي، ووزراء الدفاع في مجلس التعاون في اجتماعاتهم الأخيرة، وقوف دول المجلس صفًا واحدًا في مواجهة أي خطر يتهددها، وأنها متمسكة بالعمل بكل ما لديها من إمكانات وقدرات لتحقيق تكامل دفاعي فاعل يحفظ لدول المجلس أمنها واستقرارها ويحافظ على سيادتها.
ويجري العمل على تطوير شبكة الاتصالات العسكرية، وسير عمل منظومة «حزام التعاون»، الموكلة بها حماية الحدود البرية والبحرية لدول المجلس.
واعتمد المجلس الموازنة المخصصة للقيادة العسكرية الموحدة ومتطلباتها من الموارد البشرية، بالإضافة لما يتعلق بالجوانب الإعلامية للعمل العسكري المشترك، وأقر وثيقة أسس وضوابط الإعلام في المجال العسكري.
وأقرت دول الخليج إحلال الخبرات الوطنية الخليجية المؤهلة للقيام بدور ومهام تقديم الخدمات الاستشارية للإدارات والمكاتب التابعة للأمانة العامة - الشؤون العسكرية - بما في ذلك الاستفادة من العسكريين المتقاعدين من دول مجلس التعاون من ذوي المؤهلات العلمية المتخصصة وذوي الخبرة والكفاءة والجدارة في الوظائف الفنية والاستشارية.
ويراقب مجلس الدفاع الخليجي المشترك، التطورات التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا وقوف دول المجلس صفًا واحدًا في مواجهة أي خطر يتهددها، متمسكة بالعمل بكل ما لديها من إمكانات وقدرات لتحقيق تكامل دفاعي فاعل يحفظ لدول المجلس أمنها واستقرارها ويحافظ على سيادتها ومقدراتها وتنميتها وازدهارها.وكانت القمة الأميركية - الخليجية التي جرت في منتجع كامب ديفيد في مايو (أيار) العام الماضي، قد أكدت على الشراكة التاريخية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة. وشدد الطرفان في البيان الختامي للقمة التي جمعت الرئيس باراك أوباما وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، على «بناء علاقات متينة في كل المجالات بما فيها الدفاع والتعاون الأمني وتطوير الرؤى الجماعية في القضايا الإقليمية». كما شدد البيان على أن الولايات المتحدة تشترك مع شركائها في مجلس التعاون في «القلق العميق بشأن ضرورة إبقاء المنطقة آمنة من الاعتداء الخارجي».



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.