وثائق تكشف دعم «حزب الله» للحوثيين ومخططات إرهابية لضرب الرياض

اغتيال شخصيات سعودية على القائمة.. والحكومة اليمنية تحيل ملفات إرهاب نصر الله إلى مجلس الأمن

متطوعون يوزعون المساعدات في العاصمة صنعاء أمس (أ.ف.ب)
متطوعون يوزعون المساعدات في العاصمة صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

وثائق تكشف دعم «حزب الله» للحوثيين ومخططات إرهابية لضرب الرياض

متطوعون يوزعون المساعدات في العاصمة صنعاء أمس (أ.ف.ب)
متطوعون يوزعون المساعدات في العاصمة صنعاء أمس (أ.ف.ب)

كشف مقطع فيديو بثته قناة الإخبارية السعودية أمس، تورط حزب الله اللبناني في عمليات إرهابية في اليمن وعلى السعودية، فيما أكدت الحكومة اليمنية ضلوع حزب الله بصورة مباشرة في الحرب الدائرة حاليا بين الحكومة الشرعية والانقلابيين من ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وأظهر الفيديو الذي بث أمس قياديا من حزب الله يشار اليه باسم ـ«أبو صالح» يقوم بتدريب عناصر من الحوثيين، على عمليات إرهابية داخل الأراضي السعودية، سماها بعمليات «إيذاء السعودية».
وكشف القيادي في حزب الله عن خطط لاغتيال شخصيات مهمة في العاصمة السعودية الرياض، وذلك عبر عمليات إرهابية وتفجيرية. وهنا يأتي رد من مجند يمني يصف العمليات بانها انتحارية لكن «أبو صالح» رد بالقول إنها عمليات «استشهادية».
وتبين من خلال مقطع الفيديو أن هناك مخططا لعمليات إرهابية في السعودية إلا أن المدعو «أبو صالح» رفض الكشف عنها أمام المتدربين من الحوثيين، مشيرا إلى أنها عمليات سرية.
من جهته قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي إن «لدى الحكومة العديد من الوثائق والأدلة المادية التي توضح مدى تورط أفراد ينتمون لحزب الله في الحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية على الشعب اليمني»، مضيفا أن «مشاركة حزب الله وأفراده في طبيعة المهام التي يقومون بها في اليمن تعددت على أكثر من صعيد، ولم تقتصر على الدعم المعنوي المعلن عنه رسميا، بل تعدت ذلك إلى المشاركة الفعلية على الأرض وذلك بتدريب أفراد الميليشيات الانقلابية على القتال والوجود في ساحات القتال على الحدود السعودية والتخطيط للمعارك وترتيب عمليات التسلل والتخريب داخل الأراضي السعودية».
وأشار متحدث الحكومة اليمنية، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إلى أن «تلك الأدلة موثقة، ولا يمكن لحزب الله أن ينفي دوره في الخراب الذي يشارك فيه سواء بالدعم المعنوي أو اللوجيستي الواضحين»، وإلى أن الحزب «أحد المسؤولين بصورة مباشرة عن إطالة أمد الحرب، وجلب الخراب لليمن وشعبه ومقدراته في مخالفه واضحة للقرار الأممي 2216، وتحد سافر لإرادة المجتمع الدولي»، مؤكدا أن ما يقوم به الحزب «يعد تدخلا سافرا في شؤون دولة مستقلة»، وأن «قيامه بهذه الأعمال العدائية تجاه الشرعية وقوات التحالف العربي من شأنه أن يفاقم الأزمة ويساعد المنشقين عن الشرعية على التمادي في أعمالهم العدوانية تجاه اليمنيين».
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة «عن نية الحكومة اليمنية تقديم ملف كامل إلى مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية يثبت التدخلات والممارسات الإرهابية لحزب الله في اليمن والمطالبة باتخاذ الإجراءات الدولية القانونية بحقه».
في غضون ذلك، بحث مجلس الدفاع الوطني، أمس، في اجتماع استثنائي، برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وبحضور نائبه خالد محفوظ بحاح، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن الأحمر، التطورات العسكرية والأمنية في البلاد، وذلك في اجتماع استثنائي للمجلس. وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» إن هادي وضع أعضاء المجلس «أمام مستجدات الأوضاع على الصعيد السياسي والاقتصادي والميداني والعسكري، وعملية التحول والانتصارات التي تشهدها مختلف الجبهات، ودور المقاومة الشعبية في مختلف المحافظات التي أضحت رديفا فاعلا للجيش الوطني للإسراع في تحقيق الانتصارات، ووضع حد لجرائم الانقلابيين تجاه الأبرياء والعزل من أبناء الشعب اليمني».
ونقل عن الرئيس هادي قوله: «لقد عانى شعبنا اليمني الكثير خلال الشهور الماضية، وصبر وتحمل كثيرا من المشاق والمتاعب التي استطعنا اليوم تجاوز أصعب مراحلها بعد إخراج الانقلابيين وتحرير محافظات عدة حتى وصول جيشنا الوطني والمقاومة الباسلة إلى ضواحي العاصمة صنعاء». وأضاف أن «الأمور تسير بصورة طيبة، وبشائر النصر قادمة على الانقلابيين وأذرعهم الخبيثة من خلال خلايا التطرّف والإرهاب المزروعة». وأشاد هادي بـ«دعم وإسناد قوات التحالف العربي لدورها المحوري والرائد في وجه المخططات الدخيلة على مجتمعنا وتهديد جوارنا».
وذكرت المصادر الرسمية أن عددا من التقارير قدمت، إلى الاجتماع، من قبل رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي، وتناولت طبيعة الأوضاع ومسرح العمليات في محافظات مأرب والجوف وصنعاء، إضافة إلى تقارير قدمت من قبل رئيسي جهازي الأمن القومي والسياسي (المخابرات)، وهي تقارير موجزة عن طبيعة التحديات الأمنية في مختلف المناطق المحررة ووضع الحلول والمعالجات اللازمة تجاهها.



واشنطن تعاقب أفراداً وكيانات على صلة بتمويل الحوثيين

وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
TT

واشنطن تعاقب أفراداً وكيانات على صلة بتمويل الحوثيين

وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)

فرّضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة شملت أفراداً وشركات وسفناً على صلة بشبكة سعيد الجمل الذي يقيم في إيران ويتولى إدارة الأموال للجماعة الحوثية وتسهيل تهريب الأسلحة والنفط بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، أن بلاده فرضت  عقوبات على 5 شركات و5 أفراد، وأدرجت 8 سفن كممتلكات محظورة بسبب علاقاتها بسعيد الجمل، وهو الناشط المالي الحوثي المدرج على لائحة العقوبات الأميركية.

وفي حين يتخذ الجمل من إيران مقراً له بدعم من «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، قال البيان إن «الدعم الإيراني للمجموعات الإرهابية الإقليمية يستمر في زعزعة استقرار الشرق الأوسط».

وأضاف البيان أن الإيرادات من شبكة «الجمل» تدر الأموال التي تمكن الحوثيين من شن هجمات إقليمية، بما في ذلك تعطيل الشحن الدولي في الممرات المائية الحيوية. وأشار إلى أن هذه هي الدفعة الحادية عشرة من العقوبات التي فرضتها واشنطن على شبكة سعيد الجمل.

وتعهدت وزارة الخارجية الأميركية بمواصلة استخدام الأدوات المتاحة لاستهداف تدفقات هذه المصادر من الإيرادات غير المشروعة، وأوضحت أنه تم اتخاذ إجراءات وزارة الخزانة حسب الأمر التنفيذي رقم 13224 لسلطة مكافحة الإرهاب، بصيغته المعدلة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت العقوبات الجديدة، على الأفراد الخمسة والسفن الثماني والشركات الخمس، وقالت إنها «متورطة في عمليات نقل وبيع النفط الإيراني لصالح المسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل».

وتشمل العقوبات - بحسب «الخزانة الأميركية» - مشغلي السفن وقباطنتها الذين أسهموا في نقل النفط غير المشروع، إذ إن هذه العائدات من هذه الأنشطة «تسهم بشكل مباشر في تمويل الهجمات الحوثية في المنطقة، بما في ذلك الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة على إسرائيل والسفن التجارية العابرة للبحر الأحمر».

عنصر حوثي خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (إ.ب.أ)

وقال برادلي سميث، وكيل وزارة الخزانة الأميركية بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: «يعتمد الحوثيون بشكل كبير على الشبكة الدولية التي يديرها سعيد الجمل وشركاؤه لنقل وبيع النفط الإيراني، ما يعزز حملتهم العنيفة».

وأضاف سميث: «وزارة الخزانة ملتزمة باستخدام كل الأدوات المتاحة لوقف هذا المصدر الأساسي للعائدات غير المشروعة التي تموّل أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار».

ويعتمد الجمل في شبكته - وفق البيان - على شركات وهمية وشركاء في دول عدة لتسهيل بيع النفط الإيراني.

عقوبات متلاحقة

في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات جديدة على فرد وكيانات متورطة في تهريب الأسلحة إلى الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

وذكر بيان «الخارجية» حينها أن هؤلاء الميسرين والموردين مكنوا الجماعة الحوثية «الإرهابية» من الاستحواذ على مواد ومكونات ثنائية الاستخدام ومن الدرجة العسكرية لتصنيع ونشر صواريخ متطورة وطائرات مسيرة تهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

وشملت العقوبات كياناً مرتبطاً بشحنات تجارية غير مشروعة للحوثيين، وسفينتين تابعتين لذلك الكيان؛ الأولى تولت نقل شحنات بالنيابة عن شبكة المسؤول المالي للحوثيين سعيد الجمل والأخرى تابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

المتحدث باسم الجماعة الحوثية (يسار) في أحدث لقاء له في مسقط مع وزير خارجية إيران (أ.ف.ب)

وفي يونيو (حزيران) الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على 3 أشخاص و6 كيانات للتورط في تسهيل وشراء الأسلحة للجماعة الحوثية، وشملت العقوبات سفينة مشارِكة في تهريب الأسلحة للجماعة المدعومة من إيران، وشركات مقارها الصين وسلطنة عمان والإمارات.

وشملت العقوبات فرداً مقيماً في الصين يدعى علي عبد الوهاب محمد الوزير، المنتمي للحوثيين، و«يلعب دوراً رئيسياً في شراء المواد التي تُمكّن قوات الحوثيين من تصنيع أسلحة تقليدية متقدمة داخل اليمن».

ويستخدم الوزير شركة مقرها الصين تدعى «قوانغتشو تسنيم التجارية المحدودة»، للحصول على المعدات وشحنها إلى اليمن، والشركة مملوكة بالكامل لشركة «تسنيم التجارية المحدودة»، ومقرها هونغ كونغ، والمدرجة على لائحة العقوبات.

كما شملت العقوبات شخصاً يدعى معاذ أحمد محمد الحيفي، والشركة التي يديرها تدعى «الشركة الدولية للواجهة الرقمية الذكية المحدودة»، ومقرها سلطنة عمان؛ حيث قام بتسهيل شراء ونقل مكونات صواريخ «كروز»، بالتنسيق مع كبار قيادات الحوثيين.

وبحسب «الخزانة الأميركية»، أدت أنشطة الحيفي دوراً رئيسياً عام 2020 في هجمات الحوثيين التي استهدفت منشأة «أرامكو السعودية» باستخدام صاروخ «كروز».

كما فرضت «الخزانة الأميركية» عقوبات على سفينة «أوتاريا» التي ترفع علم الكاميرون وتعمل لصالح شركة «ستيلر ويف مارين إل إل سي» ومقرها في الإمارات.