عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:25 دقيقه
الاقتصاد

السعودية: الاستثمارات الصناعية تبلغ 266 مليار دولار ومبيعات القطاع تتخطى 167 مليارًا

الربيعة: أنشأنا 600 مصنع جاهزة لخدمة الصناعيين.. و«سدير» توفر 5 آلاف وظيفة

وزارة التجارة أنشأت 600 مصنع جاهزة لخدمة الصناعيين (أ.ف.ب)
وزارة التجارة أنشأت 600 مصنع جاهزة لخدمة الصناعيين (أ.ف.ب)
TT
TT

السعودية: الاستثمارات الصناعية تبلغ 266 مليار دولار ومبيعات القطاع تتخطى 167 مليارًا

وزارة التجارة أنشأت 600 مصنع جاهزة لخدمة الصناعيين (أ.ف.ب)
وزارة التجارة أنشأت 600 مصنع جاهزة لخدمة الصناعيين (أ.ف.ب)

كشف الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، أن حجم مبيعات المصانع في السعودية، بلغ 627 مليار ريال (167.2 مليار دولار)، مبينًا أن حجم الاستثمارات الصناعية تجاوز تريليون ريال (266.6 مليار دولار)، مشيرًا إلى أن القطاع يستقطب مليون عامل، بينهم أكثر من 200 ألف سعودي.
ولفت الربيعة إلى أن وزارة التجارة أنشأت 600 مصنع جاهزة لخدمة الصناعيين، مبينًا أن مدينة سدير للصناعة والأعمال فقط، تجاوز عدد مصانعها 250 مصنعًا، متوقعًا أن توفر الأخيرة خمسة آلاف وظيفة، مؤكدًا أن الوزارة ماضية في دعم المناطق الواعدة، مشيرًا إلى أنها ارتفعت نسبتها من 14 إلى 21 في المائة. جاء ذلك في ورقة قدمها الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أمس في الرياض، في الجلسة العلمية الثالثة والأخيرة في معرض القوات المسلحة لتوطين صناعة قطع الغيار 2016 «أفِد»، متوقعا أن تشهد مبيعات المصانع السعودية، نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة.
وأكد الربيعة أن الصناعة الوطنية حققت تقدمًا ملحوظًا في مستوى الجودة والإنتاج، مبينا أن وزارة التجارة تُعنى بتسهيل الإجراءات الهادفة لكثرة المصانع المنتجة، وتسهيل موضوع التمويل ودعم الصادرات، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 500 مصنع جديد في السعودية.
وعرض وزير التجارة في ورقته، بعض الإجراءات العملية لاستصدار تراخيص المصانع ومواقعها على الخريطة الجغرافية، مشيرا إلى ارتفاع المساحات المخصصة للمصانع، من 40 مليون متر إلى 180 مليون متر مربع في جميع أنحاء المناطق السعودية.
ولفت إلى أن هناك شركات عالمية تعمل في المصانع السعودية، مبينا أن الوزارة تقدم جميع الخدمات اللوجيستية لتسهيل عمل الصناعة والصناعيين، مبينا أنها أوجدت تطبيقًا (أبلكيشن) مخصصًا للمصانع السعودية في المملكة، إلى جانب مشاركة الوزارة في الأنشطة والمعارض والمؤتمرات الداخلية والدولية.
من جهته، أوضح المهندس عبد اللطيف العثمان؛ محافظ الهيئة العامة للاستثمار في المملكة، أن الإنفاق الحكومي يعد المحرك الأساسي للاقتصاد السعودي، مبينا أنه تجاوز المليار ريال (266.6 مليون)، مشيرا إلى أن نسبة المحتوى المحلي لا تتجاوز 20 في المائة من إجمالي الإنفاق.
وقال العثمان في ورقته التي شارك بها في الجلسة الأخيرة لمعرض القوات المسلحة لتوطين صناعة قطع الغيار 2016 (أفد) أمس في الرياض «نعمل مع أكثر من 30 جهة حكومية لتحسين بيئة الاستثمار في السعودية، حيث عملنا مع (سابك) و(أرامكو) و(الكهرباء) و(تحلية المياه) و(الصحة) وغيرها».
وأضاف: «قدمنا قبل شهرين عرضا لمجلس الشؤون الاقتصادية، ووقعنا مع أكثر من 50 جهة حكومية، لتحسين بيئة الاستثمار، في ظل متابعة لصيقة من قبل المجلس الاقتصادي، ونطلع لنعمل مع وزارة الدفاع والطيران»، مشددا على أهمية تحويل قطاع الاستهلاك إلى قطاع منتج.
وزاد: «نعمل الآن على خطة وطنية لتوجيه الاستثمار بتوجيه من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتحديد أهم القطاعات المستهدفة في السعودية وموضوع المحتوى المحلي وتوطين الصناعة»، مشيرا إلى أن مبادرة وزارة الدفاع تدعم البحث والتصنيع وخلق وظائف المميزة.
من ناحيته، شدد المهندس محمد الماضي رئيس المؤسسة العامة لصناعات العسكرية، على ضرورة توطين الصناعات، وتسهيل إجراءات الاستثمار في القطاع، مبينا أن هناك شحا في المعلومات، على الرغم من توافر التمويل، منوها بأهمية مبادرة وزارة الدفاع والطيران وتوجهها نحو توطين قطع الغيار.
ونادى الماضي في ورقته التي شارك بها في الجلسة الأخيرة لندوات معرض «أفد»، بأهمية توحيد المواصفات للمعدات الكبيرة، مثل شركة «سابك» أو شركة «الكهرباء»، داعيا وزارة التجارة إلى إيجاد جهة تعنى بالتشريع وضبط العقود الكبيرة.
وفي الإطار ذاته، أوضح الفريق الركن فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، أن تجهيز القوات المسلحة مكلف جدا من حيث الشراء المعدات وتوفيرها، مشددا على ضرورة توطين التقنية، مبينا أن ذلك مطلوب للأمن الوطني.
ونوه الرويلي بأن مبادرة وزارة الدفاع، تأتي في إطار توفير المعدات، حتى لا يكون الحصول عليها صعبا أثناء الأزمات، فضلا عن أهميتها في الحفاظ على الأموال، وعدم هدرها، وتدعيم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرا إلى تأهيل نحو 500 مصنع، وتعاقد مع 250 مصنعا.
ولفت الرويلي إلى أن وزير الدفاع وجه بتخصيص 10 في المائة لقطع الغيار المحلية كبداية، مبينا أن الفرص المعروضة في معرض «أفد»، تتجاوز 48 ألف فرصة، مشيرا إلى أن التكلفة المقدرة للخمسة الأعوام المقبلة للقوات المسلحة تعادل مليار ريال (266.6 مليون دولار) على أقل تقدير.
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس خالد السالم رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، أن البرنامج يركز على خمسة قطاعات مهمة، تشمل صناعة السيارات والبتروكيماويات والصناعات الملحقة بها، وقطاعات المعادن والطاقة، وتحلية المياه، بسبب أنها تخدم قطاعات عدة، سواء عسكرية أو غير عسكرية.
وشدد السالم على ضرورة تحفيز الصناعة في السعودية، من خلال تطبيق التشريعات والقرارات المتعلقة بتوفير التمويل وتحسين بيئة الاستثمار والتشريعات المتعلقة به، بالإضافة إلى تعزيز التأهيل والتدريب في القطاعات المتخصصة، لجذب العنصر الوطني في هذه الصناعات.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.

مواضيع
الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد الأميركي فائدة أميركا
الاقتصاد

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي فائدة التضخم أميركا
الاقتصاد

الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

استقبلت الأسواق المالية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة بحالة من الحذر الشديد والقلق، وسط موجة واضحة من النفور من المخاطرة، فور اتضاح حجم الانقسام الداخلي داخل لجنة السياسة النقدية، الذي يُعد من الأشد منذ عقود داخل المؤسسة النقدية الأميركية.

وللمرة الثالثة على التوالي، أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في قرار يأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ يُرجّح أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير الذي يترأسه جيروم باول، في ظل ضبابية متصاعدة تفرضها الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي.

ارتفاع قوي في عوائد السندات

في أسواق السندات، سجّلت العوائد ارتفاعات ملحوظة، مع صعود عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 7.8 نقطة أساس ليصل إلى 3.92 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 27 مارس (آذار).

كما ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.8 نقطة أساس ليبلغ 4.402 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 30 مارس؛ في إشارة واضحة إلى إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة، وسط تنامي الشكوك بشأن مسار خفض الفائدة.

الدولار يتماسك...

في سوق العملات، حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه لفترة وجيزة، مرتفعاً بنسبة 0.28 في المائة ليصل إلى 98.871، قبل أن يدخل في نطاق من التقلبات بعد القرار.

في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.4 في المائة إلى 160.265، بينما واصل اليورو خسائره أمام العملة الأميركية، منخفضاً بنسبة 0.28 في المائة إلى 1.1680 دولار، في ظل استمرار قوة الدولار مدعومة بارتفاع العوائد.

الذهب تحت الضغط

أما سعر الذهب الفوري، فقد واصل تراجعه بعد قرار الفيدرالي، منخفضاً بنسبة 1.2 في المائة إلى 4541.31 دولار للأونصة، متأثراً بارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار، وهو ما يقلّص جاذبية المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً.

تراجع الأسهم

وفي أسواق الأسهم الأميركية، عمّقت المؤشرات خسائرها، حيث تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.40 في المائة، فيما انخفض «ناسداك» بنسبة 0.48 في المائة، مع ميل المستثمرين إلى تقليص المخاطر عقب إشارات الفيدرالي إلى استمرار التشدد النسبي في السياسة النقدية.

انقسام غير مسبوق منذ 1992

قال الفيدرالي في بيانه: «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية»؛ في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة.

لكن القرار كشف عن انقسام حاد داخل اللجنة، إذ عارضه أربعة من أصل 12 مسؤولاً يحق لهم التصويت، من بينهم ستيفن ميران الذي دعا إلى خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فوراً.

في المقابل، أيّد ثلاثة مسؤولين - بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان - تثبيت الفائدة، لكنهم رفضوا تضمين البيان أي إشارة إلى ميل نحو خفض أسعار الفائدة مستقبلاً.

ويُعد هذا المستوى من الاعتراضات الأعلى منذ عام 1992، ما يعكس عمق الانقسام داخل المؤسسة النقدية وصعوبة بناء إجماع داخل لجنة السياسة النقدية، وهو ما يضع الأسواق أمام مرحلة من عدم اليقين المتزايد.

رهانات الأسواق

في ضوء التطورات، أبقى المتداولون رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، وربما يمتد ذلك إلى العام المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب الانقسام الداخلي المتزايد.

وبذلك، يدخل الاقتصاد الأميركي مرحلة من «التشدد الحذر»، حيث يوازن الفيدرالي بين ضغوط التضخم من جهة، وتباطؤ النمو وسوق العمل من جهة أخرى، في بيئة عالمية مضطربة تزداد تعقيداً مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي الدولار الذهب أسهم سندات أميركا