«بي بي» تتوقع انتهاء تخمة المعروض النفطي قريبًا.. لكن التداعيات ستستمر

رغم ضخ إمدادات إيرانية جديدة إلى السوق

«بي بي» تتوقع انتهاء تخمة المعروض النفطي قريبًا.. لكن التداعيات ستستمر
TT

«بي بي» تتوقع انتهاء تخمة المعروض النفطي قريبًا.. لكن التداعيات ستستمر

«بي بي» تتوقع انتهاء تخمة المعروض النفطي قريبًا.. لكن التداعيات ستستمر

قال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى «بي بي» النفطية البريطانية الكبرى، أمس الأربعاء، إن من المنتظر أن يبدأ الطلب القوي في تقليص تخمة المعروض النفطي بنهاية العام رغم ضخ إمدادات إيرانية جديدة إلى السوق واستمرار الشكوك حول ما إذا كان منتجو النفط الرئيسيون سيخفضون الإنتاج أم لا.
لكن تراكم المخزونات قد يستمر عاما على الأقل حتى يختفي.
وهبطت أسعار النفط الشهر الماضي لأدنى مستوياتها منذ 2003 تحت ضغط فائض في الإمدادات بنحو مليون برميل يوميا.
واستبعد وزير البترول السعودي علي النعيمي خفضا وشيكا للإنتاج من جانب منظمة «أوبك» رغم أنه قال الثلاثاء الماضي إنه على ثقة بانضمام مزيد من الدول إلى اتفاق تجميد الإنتاج.
وفي الوقت نفسه تسعى إيران، عضو منظمة «أوبك»، إلى زيادة إنتاجها بعد رفع العقوبات المفروضة عليها.
وقال سبنسر ديل، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى «بي بي»، إنه لا يستطيع التنبؤ بما ستفعله «أوبك» والمنتجون الكبار الآخرون، مضيفا أن التجميد المزمع جاء من دول من غير المرجح أن تزيد إنتاجها بأي حال.
وتابع: «من الواضح أن سوق النفط تتحرك كأي سوق أخرى. تتراجع الأسعار بشكل حاد.. ونتيجة لذلك، ينمو الطلب بوتيرة سريعة. في العام الماضي نما الطلب العالمي على النفط بمثلي متوسطه في عشر سنوات».
وأضاف أن نمو الطلب سيستمر، لكن ليس بقوة العام الماضي، بينما ستتقلص الإمدادات الجديدة وبصفة خاصة من النفط الصخري في الولايات المتحدة بنحو نصف مليون برميل يوميا من ذروتها.
وقال ديل: «حتى مع ضخ الإمدادات الإيرانية.. أتوقع استقرارا إلى هبوط في الإمدادات العالمية هذا العام، ولذا أعتقد أننا سنرى تأرجحا كبيرا في السوق. ستقترب السوق من التوازن بنهاية العام.. سيستمر تراكم كميات كبيرة من المخزونات»، مضيفا أن الأمر سيستغرق عاما أو أكثر حتى تختفي.
وتتوقع «بي بي» على الأجل الطويل حتى 2035 زيادة الطلب على النفط مع زيادة عدد المركبات خارج الدول المتقدمة بثلاثة أمثاله.
وخفضت «بي بي» في وقت سابق تقديراتها لمصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، بينما رفعت تقديراتها للطاقة النووية والوقود الحيوي. وبشكل عام، تتوقع نمو الوقود غير الأحفوري بنحو 6.5 في المائة.
وتتوقع «بي بي» زيادة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري 20 في المائة بحلول عام 2035.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».