«بي بي» تتوقع انتهاء تخمة المعروض النفطي قريبًا.. لكن التداعيات ستستمر

رغم ضخ إمدادات إيرانية جديدة إلى السوق

«بي بي» تتوقع انتهاء تخمة المعروض النفطي قريبًا.. لكن التداعيات ستستمر
TT

«بي بي» تتوقع انتهاء تخمة المعروض النفطي قريبًا.. لكن التداعيات ستستمر

«بي بي» تتوقع انتهاء تخمة المعروض النفطي قريبًا.. لكن التداعيات ستستمر

قال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى «بي بي» النفطية البريطانية الكبرى، أمس الأربعاء، إن من المنتظر أن يبدأ الطلب القوي في تقليص تخمة المعروض النفطي بنهاية العام رغم ضخ إمدادات إيرانية جديدة إلى السوق واستمرار الشكوك حول ما إذا كان منتجو النفط الرئيسيون سيخفضون الإنتاج أم لا.
لكن تراكم المخزونات قد يستمر عاما على الأقل حتى يختفي.
وهبطت أسعار النفط الشهر الماضي لأدنى مستوياتها منذ 2003 تحت ضغط فائض في الإمدادات بنحو مليون برميل يوميا.
واستبعد وزير البترول السعودي علي النعيمي خفضا وشيكا للإنتاج من جانب منظمة «أوبك» رغم أنه قال الثلاثاء الماضي إنه على ثقة بانضمام مزيد من الدول إلى اتفاق تجميد الإنتاج.
وفي الوقت نفسه تسعى إيران، عضو منظمة «أوبك»، إلى زيادة إنتاجها بعد رفع العقوبات المفروضة عليها.
وقال سبنسر ديل، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى «بي بي»، إنه لا يستطيع التنبؤ بما ستفعله «أوبك» والمنتجون الكبار الآخرون، مضيفا أن التجميد المزمع جاء من دول من غير المرجح أن تزيد إنتاجها بأي حال.
وتابع: «من الواضح أن سوق النفط تتحرك كأي سوق أخرى. تتراجع الأسعار بشكل حاد.. ونتيجة لذلك، ينمو الطلب بوتيرة سريعة. في العام الماضي نما الطلب العالمي على النفط بمثلي متوسطه في عشر سنوات».
وأضاف أن نمو الطلب سيستمر، لكن ليس بقوة العام الماضي، بينما ستتقلص الإمدادات الجديدة وبصفة خاصة من النفط الصخري في الولايات المتحدة بنحو نصف مليون برميل يوميا من ذروتها.
وقال ديل: «حتى مع ضخ الإمدادات الإيرانية.. أتوقع استقرارا إلى هبوط في الإمدادات العالمية هذا العام، ولذا أعتقد أننا سنرى تأرجحا كبيرا في السوق. ستقترب السوق من التوازن بنهاية العام.. سيستمر تراكم كميات كبيرة من المخزونات»، مضيفا أن الأمر سيستغرق عاما أو أكثر حتى تختفي.
وتتوقع «بي بي» على الأجل الطويل حتى 2035 زيادة الطلب على النفط مع زيادة عدد المركبات خارج الدول المتقدمة بثلاثة أمثاله.
وخفضت «بي بي» في وقت سابق تقديراتها لمصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، بينما رفعت تقديراتها للطاقة النووية والوقود الحيوي. وبشكل عام، تتوقع نمو الوقود غير الأحفوري بنحو 6.5 في المائة.
وتتوقع «بي بي» زيادة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري 20 في المائة بحلول عام 2035.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.