القطيف في شرق السعودية.. ازدهار اقتصادي بفرص استثمارية واعدة بالدعم الحكومي

تنفيذ مشاريع بقيمة تجاوزت 31 مليار دولار

القطيف في شرق السعودية.. ازدهار اقتصادي بفرص استثمارية واعدة بالدعم الحكومي
TT

القطيف في شرق السعودية.. ازدهار اقتصادي بفرص استثمارية واعدة بالدعم الحكومي

القطيف في شرق السعودية.. ازدهار اقتصادي بفرص استثمارية واعدة بالدعم الحكومي

انطلقت أمس فعاليات منتدى الفرص الاستثمارية في القطيف شرق السعودية، بحضور محافظ القطيف خالد بن عبد العزيز الصفيان ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن بن صالح، وسط دعم تشهده المنطقة في ظل طرح كثير من الفرص الاستثمارية، وخصوصا فيما يتعلق بالصناعية أو السياحية.
وقال محافظ القطيف إن المنتدى يأتي تجسيدًا واقعيًا للشراكة في التنمية ما بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة وأن الآمال معقودة على مثل هذه الفعاليات بأن تُثري الحركة الاقتصادية، من حيث الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، لافتًا النظر إلى تمتع المنطقة الشرقية بشكل عام ومحافظة القطيف على وجه الخصوص بموارد اقتصادية وطبيعية متعددة تؤهلها للقيام بدور ريادي في المشهد الاقتصادي في السعودية.
من جانبه، أكد رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن بن صالح العطيشان أن الدولة تبنت في خطتها التنموية السابعة سياسات واضحة لأجل العمل على تنمية اقتصادات المناطق بتحسين بُناها التحتية، وذلك إيمانًا منها بأن تنويع القاعدة الاقتصادية يبدأ متى انطلقت المناطق نحو الاستغلال الأمثل لمواردها بما يكفل استدامة التنمية على المدى الطويل.
وقال العطيشان إن الغرفة قدمت الكثير من المبادرات، مشيرًا إلى أن المضي قدمًا في تنفيذ الهيكلة الاقتصادية واستمرار ضخ المزيد من المشاريع التنموية، إذ بلغ عدد عقود المشاريع التي تم إجازتها خلال العام المالي الحالي نحو 2650 عقدًا تبلغ تكلفتها الإجمالية 31 مليار دولار (118 مليار ريال)، وبذلك فإن الفرصة مواتية ومشجعة لأصحاب وصاحبات الأعمال لمواكبة الحراك التنموي والاستثماري.
وبين أن القطيف لم تكن بعيدة عن مردود سياسات الإنفاق، كونها بجانب بيئتها المحفزة لقيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمتاز بموقع جغرافي متميز وإرث تاريخي عريق، ونمو عمراني وسكاني مطرد، منوهًا بأن المحافظة تتمتع بتنوع وجاهزية قطاعاتها الاقتصادية، وأن حجم الاستثمارات الحالية والمتوقعة التي تنعم بها القطيف بمثابة فرصة حقيقية بالنسبة للمستثمرين المحليين، فهناك مشاريع تنموية عدة، منها على سبيل المثال، سوق السمك الجديد المقام على مساحة 120 ألف متر مربع، ليكون مقصدًا لتجار الأسماك من كل أنحاء المنطقة ودول مجلس التعاون، وبذلك يمثل عامل جذب واعد بالفرص، فضلاً عن مشروع إنماء سواحل المحافظة بما يحتويه من فرص استثمارية واعدة وتوفير فرص العمل للشباب السعودي.
وخلص الفرج إلى القول بأن «الآفاق الاستثمارية التي نتطلع إليها سيتم رصدها وبحثها في هذا المنتدى الذي يُعقد لأول مرة في ظل سعي حثيث نحو الارتقاء باقتصادات المناطق ومخرجاتها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للخروج بفرص استثمارية جادة تدعم خياراتنا الوطنية نحو تنمية رأس المال الوطني».



التوترات الجيوسياسية الخطر الرئيسي على التجارة العالمية

سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
TT

التوترات الجيوسياسية الخطر الرئيسي على التجارة العالمية

سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، رالف أوسا، إن التوترات الجيوسياسية، ولاسيما تلك المندلعة في الشرق الأوسط، ما زالت الخطر الرئيسي على التجارة العالمية.

وقال أوسا، وفق وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى نقص الإمدادات وارتفاع أسعار النفط، مضيفاً: «ارتفاع أسعار النفط سيؤثر على النشاط الاقتصادي الكلي، وكذلك على التجارة الدولية». وهبط برنت بأكثر من 7 في المائة خلال الأسبوع الماضي، بينما خسر خام غرب تكساس نحو 8 في المائة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ الثاني من سبتمبر (أيلول)، وذلك بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية، توقعاتهما للطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.39 دولار أو 1.87 في المائة إلى 73.06 دولار للبرميل عند التسوية، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.45 دولار أو 2.05 في المائة إلى 69.22 دولار للبرميل. ونما الاقتصاد في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في الربع الثالث بأبطأ وتيرة منذ أوائل 2023، لكن البيانات المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج الصناعي فاقت التوقعات في سبتمبر.

وقال جون كيلدوف، الشريك في «أجين كابيتال» في نيويورك: «الصين مهمة في المعادلة فيما يتعلق بالطلب، لذا يؤثر ذلك بشدة على الأسعار هنا اليوم». كما انخفض إنتاج مصافي التكرير في الصين للشهر السادس على التوالي إذ أثر ضعف استهلاك الوقود وتراجع هوامش التكرير سلباً على عمليات المعالجة.

وقال نيل أتكينسون، محلل الطاقة المستقل المقيم في باريس، والرئيس السابق لقسم النفط في وكالة الطاقة الدولية: «لا يمكننا تجاهل أثر المركبات الكهربائية في الصين». وأضاف: «هناك عوامل عدة مؤثرة هنا، الضعف الاقتصادي في الصين، ولكن أيضاً التحرك صوب تحويل قطاع النقل إلى العمل بالكهرباء». وقفزت مبيعات المركبات الكهربائية في الصين 42 بالمائة في أغسطس (آب)، وسجلت مستوى قياسياً مرتفعاً بما يزيد على مليون مركبة. وطرح البنك المركزي الصيني خطتين للتمويل، ستضخان مبدئياً 800 مليار يوان (112.38 مليار دولار) في سوق الأسهم من خلال أدوات سياسة نقدية تم إطلاقها حديثاً.

وقال ريشي راجانالا، الشريك في «إيجس هيدجنج»: «تظهر البيانات الصينية علامات مؤقتة على التحسن، لكن الإحاطات الأحدث عن التحفيز الاقتصادي الإضافي جعلت المشاركين في السوق يشعرون بالإحباط».

وفي تقرير صادر في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، توقعت منظمة التجارة الدولية أن ينمو حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 2.7 في المائة في عام 2024، بزيادة طفيفة عن توقعاتها في أبريل (نيسان) الماضي، التي أشارت إلى نموه بنسبة 2.6 في المائة.

وكانت التوقعات الإقليمية تحديثاً مهماً في التقرير الجديد. في ضوء ذلك، قال أوسا: «نرى أن أداء آسيا أقوى مما توقعنا، بينما كان أداء أوروبا أضعف مما توقعنا»، مضيفاً: «تظل آسيا المحرك الرئيسي للتجارة الدولية، سواء في الاستيراد أو التصدير».

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تزيد الصادرات في آسيا بنسبة 7.4 بالمائة في عام 2024، وذلك مقارنة بزيادة وارداتها بـ4.3 في المائة.

وأردف أوسا: «كنا نتوقع انتعاش التجارة في أبريل الماضي، وما زلنا نتوقع انتعاشها اليوم، يرجع ذلك بشكل كبير إلى عودة التضخم إلى طبيعته والتخفيف المقابل للسياسة النقدية».

وقال إن الصين تظهر أداءً قوياً في التصدير، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تعزز سياسة التحفيز الأخيرة التي نفذتها الحكومة الصينية، الطلب المحلي داخلها، وتساعد على إعادة التوازن في التجارة الدولية.

ومن أجل معالجة التحديات المتعددة، دعا أوسا إلى الدفاع عن نظام التجارة متعدد الأطراف، بحيث تمثل منظمة التجارة العالمية نواته، مؤكداً أهمية تكييف منظمة التجارة العالمية لتناسب متطلبات القرن الحادي والعشرين.

وفيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي، سلط أوسا الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في خفض تكاليف التجارة والتغلب على الحواجز اللغوية وتوسيع الخدمات المقدمة إلكترونياً.