مقتل مطلوب بحريني في مواجهات مع الأمن السعودي بالعوامية

اللواء التركي: القتيل اشترك في جرائم إرهابية في القطيف منذ عامين وتسبب بإشعال النار في أنبوبي نفط

علي محمود عبد الله - قصاصة من الخبر الذي نشرته {الشرق الأوسط} في أكتوبر الماضي
علي محمود عبد الله - قصاصة من الخبر الذي نشرته {الشرق الأوسط} في أكتوبر الماضي
TT

مقتل مطلوب بحريني في مواجهات مع الأمن السعودي بالعوامية

علي محمود عبد الله - قصاصة من الخبر الذي نشرته {الشرق الأوسط} في أكتوبر الماضي
علي محمود عبد الله - قصاصة من الخبر الذي نشرته {الشرق الأوسط} في أكتوبر الماضي

تمكنت السلطات الأمنية السعودية، أمس، من قتل المطلوب البحريني علي محمود عبد الله، وذلك خلال وجوده بإحدى المزارع في بلدة العوامية في محافظة القطيف، حيث ارتكب القتيل كثيرا من الجرائم الإرهابية من بعض عناصر قائمة الـ23 في محافظة القطيف، خلال وجوده هناك منذ عامين، تسبب في استشهاد عدد من رجال الأمن ومواطنين، إضافة إلى إشعال النار في أنبوبي نفط شمال بلدة العوامية في 2014.
وأوضح اللواء منصور التركي المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية أن الجهات الأمنية تمكنت عصر أمس من مداهمة المطلوب للجهات الأمنية علي محمود علي عبد الله (بحريني الجنسية)، الذي توفرت الأدلة على تورطه بالمشاركة في ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية للإخلال بالنظام العام وزعزعة أمن المجتمع بمحافظة القطيف، وذلك أثناء وجوده بإحدى المزارع ببلدة العوامية. وقال اللواء التركي إن رجال الأمن عند مباشرة القبض على البحريني علي محمود عبد الله بادرهم بإطلاق النار على الدوريات الأمنية، فتم التعامل مع الموقف بما يقتضيه مما نتج عنه مقتله، وقد ضُبِط بحوزته سلاح رشاش ومسدس.
وأشار المتحدث الأمني في وزارة الداخلية إلى أن القتيل علي محمود عبد الله شارك في عدد من الجرائم الإرهابية في محافظة القطيف، خصوصًا بلدة العوامية، وأبرزها إطلاقه النار على دورية أمن في سيهات، مما أدى إلى استشهاد اثنين من رجال الأمن، وشارك مع عدد من المطلوبين من بينهم الموقوف هيثم المختار الذي سبق الإعلان عن القبض عليه الشهر الماضي، بارتكاب إطلاق النار على رجال الأمن أثناء مباشرتهم في ضبط إحدى المعدات الثقيلة التي تعرضت للسرقة ببلدة العوامية منذ شهرين، مما نتج عنه مقتل المواطن علي عمران الداود، وإصابة الطفل محمد جعفر التحيفة (ثماني سنوات) بطلق ناري، وإطلاق النار على نقاط الضبط الأمني ومركز شرطة العوامية، وإطلاق النار على فرقة أمنية أثناء مداهمتها لأحد المطلوبين خلال العام الماضي مما نتج عنه إصابة أحد رجال الأمن، وإطلاق النار على أنابيب نفطية شمال العوامية مما نتح عنه من اشتعال أنبوبي نفط، وكذلك إشعال النار في بلدية القديح منذ عامين.
يذكر أن «الشرق الأوسط» نشرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن الجهات الأمنية رصدت تحركات بحريني، بعد أن ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة الآلية من نوع «رشاش» في إحدى المزارع في بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف، حيث كانت الأجهزة الأمنية تشن حملة لملاحقة المطلوبين الأمنيين، وفر حينها أفراد الخلية الأمنية، إذ تبين وجود مشاركين في الأحداث الإرهابية في العوامية من الجنسية البحرينية.
وأكد اللواء التركي أن رجال الأمن عازمون على ملاحقة كل من تسول له نفسه القيام بالأعمال الإرهابية، مهما تواروا عن الأنظار، ومهما طال الوقت على فرارهم، وسينفذ رجال الأمن مهامهم في عزيمة عالية، وتؤكد وزارة الداخلية بأن كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن ستطالهم يد العدالة، وفي نفس الوقت تدعو المطلوبين للجهات الأمنية للمبادرة إلى تسليم أنفسهم، وتحذر بأن كل من يتستر عليهم أو يؤويهم أو يقدم لهم أي نوع من المساندة سيكون عرضة للمساءلة النظامية.
يشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت قائمة المطلوبين الـ23 بعد أحداث العوامية بمحافظة القطيف (شرق السعودية) في الثاني من يناير (كانون الثاني) عام 2012، وأسقطت من القائمة 17 مطلوبا أمنيا، إذ سلم خمسة منهم أنفسهم طواعية لرجال الأمن، بينما قُبض على تسعة مطلوبين منهم، وجرت مواجهات أمنية مع بعض هذه الحالات، إذ قتل ثلاثة من المطلوبين خلال هذه المواجهات، بينما ما زال على قائمة وزارة الداخلية ستة مطلوبين أمنيا ما زالت الأجهزة الأمنية تلاحقهم.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.