ترحيب روسي واسع بالاتفاق.. وتحذير من عقبات في تنفيذه

موسكو ترى فيه مثالاً لأهمية التعاون مع واشنطن في التصدي المشترك للتهديدات

فديريكا موغيريني المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، قبل دخولها أمس، إلى جلسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي حول الصراع في سوريا (إ.ب.أ)
فديريكا موغيريني المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، قبل دخولها أمس، إلى جلسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي حول الصراع في سوريا (إ.ب.أ)
TT

ترحيب روسي واسع بالاتفاق.. وتحذير من عقبات في تنفيذه

فديريكا موغيريني المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، قبل دخولها أمس، إلى جلسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي حول الصراع في سوريا (إ.ب.أ)
فديريكا موغيريني المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، قبل دخولها أمس، إلى جلسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي حول الصراع في سوريا (إ.ب.أ)

رحبت الأوساط السياسية الروسية بالاتفاق الذي توصلت إليه روسيا والولايات المتحدة حول وقف إطلاق النار في سوريا، واعتبرته حدثا غاية في الأهمية. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن، مساء الاثنين الماضي، أن روسيا «ستفعل كل ما يلزم» لكي تتقيد سوريا باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه موسكو وواشنطن ابتداء من السابع والعشرين من 27 فبراير (شباط) الحالي، وهي تأمل بأن «تفعل الولايات المتحدة الشيء نفسه» مع الفصائل السورية المسلحة المعارضة.
في هذا السياق وصف قسطنطين كوساتشوف، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي الاتفاق بـ«الحدث الهام»، مشددًا على أن المسألة الرئيسية في هذا الشأن هي «نجاح الجهود الدبلوماسية الروسية - الأميركية المشتركة»، والتي تستحق حسب قوله «دعمًا حازمًا وبالإجماع على مستوى مجلس الأمن الدولي».
كما أعرب كوساتشوف عن قناعته بأن «التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال التصدي للإرهاب يدخل (بعد اتفاق وقف إطلاق النار) مرحلة جديدة نوعيًا، كما كان الأمر في مراحل أخرى شبيهة، مثل الجهود الروسية - الأميركية المشتركة في ملف السلاح الكيميائي السوري، وفي أزمة الملف النووي الإيراني».
وبناء عليه يقول كوساتشوف أن الاتفاق الحالي «قد يتحول إلى مثال ثالث إيجابي ومقنع حول أهمية التعاون بين موسكو وواشنطن في التصدي المشترك للتهديدات»، مشددًا على أن «لا بديل ولا يجب أن يكون هناك بديل عن هذا التعاون». وينتقل البرلماني الروسي بعد ذلك إلى عرض رؤيته لمعاني الاتفاق في سياق الوضع الإقليمي حين وجه كلامه للدول التي قال إنها «استغلت التناقضات بين المعارضة والحكومة السوريتين، وكذلك بين موسكو وواشنطن، لتلعب لعبتها الخاصة، التي لا تمت بصلة للحرب الدولية ضد الإرهاب»، حسب تعبيره، محذرًا من أن روسيا ستراقب رد فعل الدول التي يتحدث عنها، «والتي كانت تنطلق في حساباتها من آمال بالحصول على غطاء أميركي».
من جانبه رحب أليكسي بوشكوف، رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية، بالاتفاق الروسي - الأميركي لوقف إطلاق النار في سوريا، ووصفه بأنه اتفاق مبدئي، سيؤدي في حال التزام الأطراف به إلى فتح الطريق أمام الحل السياسي للأزمة السورية. ومع تقييمه الإيجابي للاتفاق، إلا أن بوشكوف حذر من عقبات قد تظهر على درب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار بهذا الصدد إلى «عمل معقد جدًا يتوجب القيام به للفصل على الأراضي السورية بين المجموعات الإرهابية وتلك القوى التي تُسمى معارضة معتدلة»، موضحًا أن «التعقيدات بالدرجة الأولى ستظهر في تلك المناطق التي تسيطر عليها (جبهة النصرة)، نظرًا للتداخل الكبير في تلك المناطق بين مواقع مجموعات الجبهة وفصائل المعارضة السورية المعتدلة». وذكَّر بأن هذا التداخل هو أحد الأسباب التي جعلت عملية الفصل وتحديد المناطق التي تنتشر عليها «جبهة النصرة»، عملاً غاية في التعقيد. إلا أن الأمر لا يقتصر على ذلك حسب اعتقاد بوشكوف الذي أشار أيضًا إلى أن «جبهة النصرة» تحولت بالنسبة لمجموعات كثيرة من المعارضة المسلحة إلى ما يشبه «القوة الحامية»، نظرًا لأنها واحدة من أكثر التنظيمات قوة من الناحية العسكرية.
والعقبات التي تهدد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لا تقتصر على تعقيدات المشهد الميداني السوري، بل وهناك مؤثرات إقليمية حسب بوشكوف، ومنها «تركيا التي قد تحاول استغلال وقف إطلاق النار لتقوية صفوف مقاتليها، وتعزيز مواقع تلك المجموعات التي تحظى بدعم أنقرة، وكذلك لاستعادة طرق الإمداد التي دمرتها القوات السورية بدعم جوي روسي»، حسب قوله. وفي الختام أعرب بوشكوف عن أمله في أن تتيح أطراف النزاع «فرصة هذه المرة للحل السياسي، بعد أن تم وضع أسس مناسبة له».
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في رسالته المتلفزة، أول من أمس، أن «الولايات المتحدة وروسيا (..) على استعداد لوضع آلية مراقبة فعالة» لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار، موضحا «سيتم إنشاء خط اتصال مباشر، وإذا لزم الأمر، فريق عمل لتبادل المعلومات».
وأكد أن هذا الاتفاق «سبقه عمل مكثف لفرق من الخبراء الأميركيين والروس» ساعدته «تجربة إيجابية» في اتفاق الولايات المتحدة وروسيا على تفكيك الترسانة الكيميائية السورية، في سبتمبر (أيلول) 2013.
وحول شروط وقف إطلاق النار الذي وقعته موسكو وواشنطن الاثنين، قال الرئيس الروسي إنه «يتعين على كل الجماعات التي تقاتل أن تؤكد لنا أو للولايات المتحدة، التزامها التهدئة».
وأوضح أن «عسكريين روسيين وأميركيين سيحددون معا مناطق تتحرك فيها كل هذه الجماعات بحيث لن تكون هناك عمليات عسكرية ضدها».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».