وعود أميركية بتسليح المعارضة في حال خرق النظام السوري الهدنة

البحرة: الطريق الأمثل لتحقيقها هو تحديد المناطق الجغرافية وليس الفصائل

تتّجه المعارضة السورية لإعلان موقفها النهائي من «اتفاق وقف إطلاق النار» بـ«نعم.. ولكن»، وذلك بعد الضمانات التي قدّمها المبعوث الأميركي إلى سوريا مايكل راتني لممثلي الهيئة العليا التفاوضية بحصولها على الدعم والسلاح في حال تم خرق الهدنة من قبل النظام السوري، بحسب ما أشارت مصادر قيادية في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط»، لافتة إلى أن نص الاتفاق الذي حصلت عليه الهيئة العليا وناقشته، لم يحدّد المدّة الزمنية لوقف إطلاق النار.
ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه خارجية النظام أمس قبولها الالتزام بالاتفاق الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ فجر السبت، فيما اعتبرت الأمم المتحدة بشكل واضح على لسان نائب أمينها العام، جان إلياسون، أن «خطط وقف إطلاق النار ستمثل على الأرجح تحديا لها».
وأبدى النظام «استعداده لاستمرار التنسيق مع الجانب الروسي لتحديد المناطق والمجموعات المسلحة التي سيشملها» الاتفاق. وتصنف حكومة الأسد كل الفصائل التي تقاتلها بـ«الإرهابية».
ورحب وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، أمس (الثلاثاء) بـ«الإعلان الإيجابي»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه «سنكون يقظين لناحية تنفيذه».
وقال الباحث في معهد الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، كريم بيطار، لوكالة الصحافة الفرنسية: «رغم أن التشكيك قائم، فيبدو أن هناك تنسيقا وثيقا بين الروس والأميركيين، إذ يبدو أنهم جاهزون لضمان تنفيذ هذه الهدنة».
ورغم تأكيده أن العقبات لا تزال موجودة فإن بيطار رأى أن «الهدنة المؤقتة من مصلحة كل الأطراف المعنية».
وأكد رئيس الائتلاف السابق، هادي البحرة، أنّ المعارضة تتعامل مع الاتفاق بجدية مطلقة، آملة في أن يساهم في خفض مستويات العنف وتجنيب المدنيين المأساة. وأوضح، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك كثيرا من التفاصيل التي قد تعوق إمكانية تنفيذ والتزام كل الأطراف به، لا سيما في ظل تعدد الميليشيات الأجنبية خصوصا المدعومة من الطرف الإيراني، إضافة إلى القصف الروسي»، معتبرا أنّ «الطريق الأمثل لنجاح التنفيذ يجب أن يكون عبر تحديد المناطق الجغرافية وليس الفصائل». وأشار البحرة إلى أن التفاصيل المتعلقة بالاتفاق من المفترض أن تظهر بشكل أوضح بعد اجتماع مجموعة الدعم السورية اليوم الأربعاء وفرق العمل المتخصصة بمراقبته.
من جهتها، قالت عضو الهيئة العليا التفاوضية، سهير الأتاسي، لوكالة الأنباء الألمانية، إن «اتفاقية الهدنة تشكل تراجعا خطيرا عن قرار مجلس الأمن (2254) خصوصًا فيما يتعلق بالبندين (12) و(13) من هذا القرار، والاتفاقية تعطي شرعية لإشراك قوات النظام في (محاربة الإرهاب) مع التحالف الدولي الذي تقوده أميركا».
وأضافت الأتاسي: «أعتقد أننا ننظر بإيجابية إلى المحاولة الأميركية لوقف استهداف الروس للمعارضة المعتدلة، فالشعب السوري هو أول من حارب ويحارب الإرهاب والديكتاتور في الوقت نفسه».
أما على الأرض فالشكوك تحوم حول إمكانية تنفيذ اتفاق مماثل في ظل الأوضاع المعقدة في سوريا.
واعتبر أبو إبراهيم، قائد كتيبة في اللواء العاشر الموجود في ريف اللاذقية الشمالي (غرب)، أن الاتفاق «مضيعة للوقت ومن الصعب تطبيقه على الأرض»، سائلا: «هل هناك ضمانات ألا يقصف النظام أو يتمدد؟».
واعتبر أحمد السعود من «الفرقة 13» الناشط في محافظة إدلب في شمال غربي البلاد، في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «النظام السوري لديه أوراق كثيرة يلعبها، ولذلك نريد بادرة حسن نية منه، وإلا على أي أساس سنتعامل مع وقف إطلاق النار».