المرأة في منتدى دبي.. دعوات للابتكار والمشاركة الاقتصادية

مساعٍ لوضع خطط عمل ملموسة لتشجيعها بالدعم والتعزيز في عالم الأعمال

الشيخ عبد الله بن زايد خلال مشاركته في منتدى المرأة العالمي («الشرق الأوسط»)
الشيخ عبد الله بن زايد خلال مشاركته في منتدى المرأة العالمي («الشرق الأوسط»)
TT

المرأة في منتدى دبي.. دعوات للابتكار والمشاركة الاقتصادية

الشيخ عبد الله بن زايد خلال مشاركته في منتدى المرأة العالمي («الشرق الأوسط»)
الشيخ عبد الله بن زايد خلال مشاركته في منتدى المرأة العالمي («الشرق الأوسط»)

شدد مجتمعون في منتدى المرأة العالمي على أهمية إيجاد سبل سريعة لإحداث التغيير ولخلق واقع جديد للمرأة العربية ومجتمعها، مشيرين إلى ضرورة الاستفادة من الطاقات التي تمتلكها المرأة في سبيل تطوير المجتمعات بالشراكة مع الرجل.
وشهدت النقاشات إلى التغير الملموس الحاصل في عدد من دول المنطقة في ما يخص المرأة، ابتداء من عملية التعليم وانتهاء بمشاركتها السياسية، في الوقت الذي تشهد المجتمعات تغيرات مختلفة مع إسهامات المرأة في جميع المستويات، وأهمية التوازن بين الجنسين، واحترام المرأة وتنمية قدراتها، ورفع مكانتها في استراتيجيات العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والتمكين الشامل على كل المستويات بمنهجية مبتكرة ومستدامة.
وقالت الملكة رانيا العبد الله حرم ملك الأردن إن توقعات المجتمع من المرأة هي انعكاس لمدى إيمانه بقدراتها وقيمتها المضافة، وهو الأمر الذي يوجب على من في المنطقة كسر القوالب التي تشكل عليها النساء والفتيات منذ ولادتهن، والتي تلغي دور القدرة والموهبة والطموح، ووصفت ذلك بأنها تُتوارث من جيل لآخر، بما يتطلبه ذلك من الاختيار من الموروث، ما يعطي كل فتاة مساحة لأن تطلق العنان لإبداعاتها لتظهر مدى تميزها.
وأكدت أن القوالب هي موروث فكري وليس دينيا، وقالت: «الإسلام حين أنار العالم أعطى المرأة حقوقًا ومنزلة وخيارات قفزت بمكانتها من ظلم الجاهلية، كانت المرأة تاجرة ومزارعة أعمال محاربة وممرضة في الغزوات، ومع مرور الوقت بدأنا بتحجيم المرأة في عقولنا فتحجم دورها في المجتمع».
ويسعى المنتدى إلى إنشاء شبكة عالمية تعزز تأثير المرأة في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن وضع خطط عمل مبتكرة وملموسة لتشجيع مساهمة المرأة في المجتمع، بالإضافة إلى دعم وتعزيز التنوع في عالم الأعمال.
وسيلعب كل محور من المحاور الخمسة دورًا مهمًا خلال الجلسات والمناقشات لتقديم إجابة شافية لسؤال: كيف يمكن للمرأة والمجتمع أو الاقتصاد أن يستفيد من تطوير الأفكار والممارسات المبتكرة؟
وبالعودة إلى الملكة رانيا العبد الله، قالت: «نحتاج إلى قوة دافعة للأمام، وبين أيدينا اليوم تكنولوجيا حديثة وأفكار خلاقة، بين أيدينا منظومة وفضاء إلكتروني مفتوح، وهي قادرة على إحداث نقلات نوعية في التعليم على خلق فرص عمل، والتغلب على المعوقات التي تقف في وجه المرأة، بين أيدينا أدوات تعطي النساء صوتًا أعلى ومساحة أكبر للمشاركة وحشد الدعم».
وحثت عقيلة العاهل الأردني في المنتدى العالمي للمرأة بدبي على إيجاد سبل سريعة لإحداث التغيير ولخلق واقع جديد للمرأة العربية ومجتمعها، منوهة بأن الابتكار يكسر القواعد لكونه غير محصور بعرف أو بمؤسسة وغير مرهون بأصوات أو مرتبط بأجندات.
وانطلقت أمس أعمال «منتدى المرأة العالمي في دبي 2016» والذي تنظمه «مؤسسة دبي للمرأة» بالتعاون مع «منتدى المرأة للاقتصاد والمجتمع» بمشاركة نحو 2000 من القادة وصناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص والخبراء والباحثين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.
من جهتها استعرضت الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، المراحل المختلفة لرحلة التمكين السياسي للمرأة في الإمارات، والتي بدأت في وقت مبكر من قيام الاتحاد، نظرًا الدور الكبير للمرأة في إحداث تأثير اجتماعي مستدام وأن تشارك في صناعة التغيير الإيجابي، والذي ينظر إلى تمكين المرأة باعتباره أمرًا حاسمًا في تفعيل المشاركة السياسية في الدولة.
وأشارت إلى أن مسيرة التمكين السياسي شهدت الآن بلوغ نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 23 في المائة من إجمالي الأعضاء، والتي تعتبر من أعلى المعدلات العالمية من خلال تسع عضوات يشغلن رئاسة اللجان ومقرريها ويشاركن بكفاءة وفاعلية في دراسة التشريعات والقوانين وطرح الموضوعات العامة والأسئلة والتمثيل المشرف للدولة في شتى المحافل الوطنية والإقليمية والدولية.
وحول المساحة التي تشغلها المرأة في التشكيل الوزاري لدولة الإمارات، قالت: «الإماراتيات يشاركن في صياغة وتشكيل وتنفيذ السياسة العامة للدولة ورؤاها الاستراتيجية وصنع واتخاذ القرار، عبر دورهن الفاعل كوزيرات في مجلس الوزراء، والآن في حكومة المستقبل لدينا ثماني وزيرات في نسبة تعتبر من أعلى النسب في العالم في مجال تمثيل المرأة الوزاري في السلطة التنفيذية».
وأكدت الدكتورة القبيسي أن «منتدى المرأة العالمي في دبي» يشكل حافزًا قويًا لوضع الأفكار الخلاقة والمبتكرة للمرأة في عصر التطور السريع في ضوء المفهوم الحقيقي للتنمية المجتمعية القائم على استثمار كل طاقات المجتمعات ومشاركة المرأة للرجل في بناء منظومة متكاملة للإنتاج المعرفي وقودها الابتكار، وبوصلتها استشراف مستقبل الأحلام والعقول الخلاقة والطموح بعقول إماراتية وكفاءات مواطنة ذكية.
من جهته قال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي إن بلاده أولت المرأة اهتماما على أساس الشراكة في خدمة الوطن، وبناء مقدراته والحفاظ على مكتسباته، مؤكدا أن الإنجازات اللافتة التي تحققها المرأة الإماراتية اليوم في مختلف المجالات هي ليست نتاج الصدفة أو الحظ، ولكنها ثمرة عمل جاد ومنهج واضح وجهود مستمرة.
وقال: «إن للمرأة دورا مؤثرا في المجتمع لا يمكن إغفاله، وإن هذا الدور من الممكن ملاحظته بسهولة من خلال مشاركتها في مختلف مجالات العمل في الدولة، وبما تقدمه من إسهامات من خلالها».
وأكد على أهمية المشاركة وإتاحة الفرصة لجميع أفراد المجتمع رجالا ونساءً صغارا وكبارا للإسهام في تحقيق نهضة الوطن ورفعته وتقدمه وأن الأفكار كلها مهمة ليكون الجميع شريكا في الارتقاء بالأوطان والمنطقة، وقال: «العيب ليس في عدم عمل المرأة، ولكن العيب هو الانتقاص من قيمة عمل المرأة».
ويناقش المنتدى على مدار يومين (23 و24 فبراير «شباط» الحالي) مجموعة كبيرة من الموضوعات ضمن خمسة محاور رئيسية هي: الإنجاز والإبداع، والعطاء، والطاقة، والاستدامة، والتي سيتم من خلالها وضمن سلسلة مكثفة من الجلسات وورش العمل والحلقات النقاشية تناول دور المرأة المستدام في الابتكار وبحث إيجاد شبكة واسعة تهدف إلى تمكين المجتمعات من خلال رفع مستوى مساهمة المرأة واستحداث أفكار ومبادرات وحلول جديدة ومبتكرة تعين المرأة على القيام بهذا الدور على الوجه الأكمل.
وكان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي قدم «وسام محمد بن راشد للمرأة» إلى الملكة رانيا العبد الله عقيلة العاهل الأردني، وكريستين لاغارد المدير العام لصندوق النقد الدولي، وهو أول وسام شرف يخصص للمرأة على مستوى دولي من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إذ يأتي التكريم تقديرًا لإنجازاتهما وعطائهما في مختلف القطاعات.



الحكومة الكويتية تدعم التكاليف الإضافية لاستيراد السلع الأساسية

وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)
وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)
TT

الحكومة الكويتية تدعم التكاليف الإضافية لاستيراد السلع الأساسية

وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)
وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)

أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، أسامة بودي، قراراً وزارياً، الخميس، يقضي بتولي الحكومة الكويتية دعم التكاليف الإضافية المترتبة على الشركات المستوردة لضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية إلى الكويت في الحالات الاستثنائية.

ويهدف قرار دعم التكاليف الإضافية ضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية وتدفقها إلى الكويت دون انقطاع، وتثبيت أسعارها في السوق المحلية، في وقت تعاني فيه سلاسل الإمداد صعوبات بالغة نتيجة الحرب في المنطقة.

وأوضحت وزارة التجارة الكويتية أن الحالات الاستثنائية هي «التي يترتب عليها اضطراب وتعطل مسارات الإمداد البحري أو البري أو الجوي المؤدية إلى البلاد، بما يستلزم استخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة».

وأضافت أن الاستفادة من هذا القرار تقتصر على السلع الأساسية، وهي الأرز والطحين والعدس والزيوت النباتية والسكر والدجاج الكامل المجمد ومعجون الطماطم وحليب الأطفال أقل من سنتين وحليب البودرة والمعلبات، وهي الفول والحمص والتونة والذرة والبازلاء والفاصوليا والمياه المعبأة.

وأفادت بأنه يجوز لوزير التجارة دعم أي سلع أخرى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبما يُحقق استقرار السوق وضمان توافر السلع، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية الدولة، مشيرة إلى أن القرار يسري على طلبات الدعم المقدمة في شأن الشحنات التي تمت أو تتم اعتباراً من 10 مارس (آذار) الماضي.

وأوضحت الوزارة أنه لا يجوز صرف الدعم إلا بعد التحقق من توفر الشروط التالية مجتمعة، على أن تكون السلعة من السلع الأساسية المحددة، وأن تكون الشركة حاصلة على ترخيص تجاري سار يتوافق نشاطه مع السلع المستوردة، وسبق لها استيرادها.

وتابعت أن من الشروط أن تترتب على اضطراب مسارات الإمداد زيادة مباشرة ومثبتة في تكلفة المنتج أو تكاليف النقل والشحن مقارنة بالتكاليف المعتادة السابقة، وأن تكون زيادة التكلفة خارجة عن إرادة الشركة وغير ناتجة عن تقصير أو سوء إدارة أو قرارات تجارية يمكن تفاديها.

وأوضحت أن من الشروط أيضاً أن يكون الدعم ضرورياً لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية للسوق المحلية دون انقطاع، وأن يتم تقديم إقرار وتعهد رسمي بعدم رفع أسعار البيع محلياً خلال فترة الاستفادة من الدعم وحتى بيع كامل المخزون المستورد.

وذكرت أن المقصود بالتكاليف الإضافية أي زيادة على تكلفة السلعة أو نقلها باستخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة بسبب اضطراب سلاسل الإمداد المعتادة المؤدية إلى دولة الكويت مقارنة بالتكاليف السابقة، فيما المقصود بالتكاليف السابقة تكلفة السلعة أو النقل الفعلية وفقاً لآخر سند مالي قبل تاريخ 10 مارس، وأن عبء إثبات الزيادة وسببها يقع على عاتق الشركة.

وأفادت وزارة التجارة بأن الدعم يشمل فرق تكلفة الشحن أو فرق تكلفة المنتج أو كليهما معاً، بشرط أن تكون الفروق موثقة ومقارنة بالتكاليف السابقة قبل التاريخ المذكور.

وأكدت أن التقلبات التجارية المعتادة لا تشمل التغيرات الطبيعية والدورية في أسعار السلع أو تكاليف النقل في الأسواق العالمية في الحدود المعتادة وفقاً للبيانات والأسعار السائدة في الأسواق العالمية خلال الفترة السابقة على تاريخ 10 مارس.

وذكرت أنه جرى تكليف الشركة الكويتية للتموين بتنفيذ الصرف وسداد التكاليف الإضافية المستحقة بناءً على كتاب رسمي من الوزارة بعد اعتماد الوزير، ولا يجوز صرف أي مبالغ مقدماً، ويتم الصرف بعد وصول السلع والتحقق من التكاليف الفعلية مع خضوع جميع العمليات للرقابة والتدقيق وفقاً للضوابط المعتمدة.

وشددت على التزام الشركات المستوردة بتثبيت أسعار بيع السلع المذكورة، ومنع تصديرها للخارج إلا بموافقة الوزير، كما تلتزم الشركات أيضاً بتقديم تقارير دورية عن أسعار البيع وكميات المخزون، وللوزارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق من الالتزام بالأسعار المقررة، بما في ذلك إجراء زيارات ميدانية أو طلب بيانات تفصيلية عن حركة البيع.

وأشارت إلى أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره ويستمر حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل.


السوق السعودية تتراجع إلى 11268 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تتراجع إلى 11268 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الخميس بتراجع طفيف نسبته 0.1 في المائة، ليصل إلى 11268 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار). وتراجع سهما «الحفر العربية» و«البحري» بنسبة 1 في المائة، إلى 80.9 و32.1 ريال على التوالي.

كما انخفض سهم «طيران ناس» بنسبة 1 في المائة إلى 49.46 ريال. وتراجع سهما بنك «الرياض» و«الأول» بنسبة 1 و0.6 في المائة، إلى 29.22 و36.82 ريال على التوالي.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزنا في المؤشر، بنسبة 0.15 في المائة إلى 27.6 ريال. وتصدر سهم «أنابيب السعودية» الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة، ليصل إلى 48.64 ريال.


الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

قالت وزارة التجارة الصينية، الخميس، إن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد عززت الاستقرار واليقين في العلاقات التجارية، وذلك في تصريح جاء بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لما يُسمى «يوم التحرير» الأميركي.

وفي العام الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية أعلى على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، بما في ذلك الصين، في 2 أبريل (نيسان)، وهو التاريخ الذي أطلق عليه اسم «يوم التحرير». ووسّع البنك المركزي الصيني برنامج اليوان الرقمي بإضافة 12 بنكاً جديداً، مؤكداً بذلك تقريراً نشرته «رويترز» الشهر الماضي. وأوضح بنك الشعب الصيني في بيان له أن البنوك الاثني عشر الجديدة المُرخّصة للتعامل مع اليوان الرقمي تشمل بنك سيتيك الصيني، وبنك إيفر برايت الصيني، وبنك غوانغفا الصيني، وبنك شنغهاي بودونغ للتنمية، وغيرها.

ويهدف هذا الإجراء، حسب البنك، إلى «تعزيز شمولية خدمات اليوان الرقمي» وتلبية طلب الجمهور على خيارات دفع «آمنة ومريحة وفعّالة». ويرفع إعلان يوم الخميس عدد البنوك المُرخّصة للتعامل باليوان الرقمي إلى 22 بنكاً. وقد كانت جهود بكين لدمج اليوان الرقمي في الاقتصاد الحقيقي بطيئة حتى الآن منذ إطلاقه عام 2019، حيث بات بإمكان معظم عملاء التجزئة إجراء معاملات آمنة ومنخفضة التكلفة عبر منصات مثل «علي باي» التابعة لشركة «علي بابا»، و«وي تشات باي» التابعة لشركة «تينسنت». وتأتي هذه الاستراتيجية بالتزامن مع تشديد الصين قبضتها على العملات الافتراضية وحظرها للعملات المستقرة، مما يُبرز التباين مع الولايات المتحدة، حيث روّج الرئيس دونالد ترمب للعملات المشفرة وحظر الدولار الرقمي.

وقال بنك الشعب الصيني: «سيواصل البنك المركزي توسيع نطاق المؤسسات العاملة بطريقة منظمة وفقاً لمبادئ السوق وسيادة القانون»، مضيفاً أنه يسعى إلى بناء «بيئة تنافسية مفتوحة وشاملة وعادلة» لتطوير العملة الرقمية.