«المركزي» البحريني: التصنيف الائتماني الجديد مفاجأة غير مقبولة

المنامة تعيد طرح سندات خزينة بـ500 مليون دولار بعد هدوء عاصفة خفض تصنيفها

عاودت البحرين أمس، طرح سندات خزينة بـ500 مليون دولار، بعد أن أوقفت طرحها قبل نحو أسبوع، في حين اعتبر رشيد المعراج؛ محافظ مصرف البحرين المركزي، خفض وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز» لتصنيف بلاده إلى «بي بي»، بالمفاجأة الكبيرة وغير المقبولة، واصفًا هذه الخطوة من قبل الوكالة بغير المهنية.
وتزامن طرح التصنيف الجديد للبحرين من قبل وكالة التصنيف الدولية مع طرح البحرين لسندات حكومية بقيمة 500 مليون دولار، مما دفع البحرين إلى سحب الطرح، وقال محافظ البنك المركزي «إن قرار سحب طرح السندات اتخذ حتى تستوعب الأسواق التصنيف الجديد».
وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» قد خفضت تصنيف البحرين الائتماني من «BBB -» إلى «BB»، وعاودت البحرين أمس طرح سندات مالية مقومة بالدولار بقيمة 500 مليون دولار، حيث أكد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي لـ«الشرق الأوسط»، أن «بلاده لمست من المستثمرين تقبل الطرح بعد صدور التصنيف الائتماني الجديد»، مضيفًا: «طرحنا سندات بقيمة 1.250 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، والطرح الجديد هو إضافة للطرح السابق».
وقال: «إن التصنيف الجديد سيرفع الفائدة على الإقراض للقطاع الخاص لكنه ليس المؤشر الوحيد؛ فالمؤسسات المالية لديها أيضًا معايير ومؤشرات خاصة تتبعها في عملية الإقراض». وبالعودة إلى التصنيف الائتماني الجديد للبحرين، أبدى المعراج عدم رضاه عنه، وأكد في تصريحات صحافية على هامش منتدى «يوروموني» المالي 2016 في العاصمة البحرينية المنامة أمس أنه لا يعكس ما قامت به حكومة البحرين من خطوات عدة لإصلاح المالية العامة في وقت قصير.
وزاد المعراج: «نعتقد أنه يجب أن تكافأ البحرين على ما قامت به من تعديلات وإصلاحات خلال شهرين، وما قامت به وكالة (ستاندرد آند بورز) مؤسف، ونحن نتواصل باستمرار مع وكالات التصنيف الائتماني لتوضيح الأمور على الصعيد المحلي وما قمنا به من إصلاحات». في حين أوضح محافظ المصرف المركزي، أن إجراءات معالجة العجز في الميزانية ستأخذ طريقا طويلا، مؤكدا مضي السعودية في هذا المسار دون أي تراخ أو تأخير، لافتًا إلى أن وكالة (ستاندرد آند بورز)، أصدرت تصنيفها الائتماني الجديد في الوقت الذي كانت فيه البحرين قد رفعت قيمة سندات بحدود 500 مليون دولار، مما اضطر المصرف المركزي إلى تأجيل إصدار سندات قيمتها 750 مليون دولار لفترة لاحقة حتى تستوعب الأسواق قرار الوكالة. وأكد المعراج أنه لا تغيير على سياسة سعر صرف العملة المحلية، مع استمرار ربط الدينار البحريني بالدولار الأميركي.
وقال محافظ المصرف المركزي «إن البحرين تملك سجلاً ناصعًا مع المؤسسات المالية على مدى عشرات السنوات، وتتمتع بسمعة مالية تمثل رصيدًا جيدًا، كما تعد من الدول التي ساهمت في إنشاء أسواق رأس المال المحلية، والإصدارات بالدينار البحريني مستمرة وتلقى قبولا كبيرا وعلى المستوى الدولي كذلك». وأوضح المعراج أن تراجع أسعار النفط يشكل فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني البحريني، وعدم الارتهان للمخاوف السائدة من هبوط الأسعار، مؤكدًا تنويع قاعدة الاقتصاد ومتانته وسيره على المسار الصحيح نحو التحول إلى الاقتصاد المعرفي. وحول منتدى «يوروموني» المالي 2016، أكد المعراج أن توقيته مناسب لناحية التطورات المتوالية على الصعيد الاقتصادي والمالي، وقال: «إن مشاركة عدد كبير من العاملين في القطاع المصرفي من داخل وخارج البحرين، فرصة مهمة لشرح الأوضاع المصرفية والاقتصادية والخطوات التي تتبناها الحكومة البحرينية لإصلاح نظامها المالي العام والاستماع لوجهات النظر والملاحظات». مضيفًا: «نحتاج للتواصل المستمر مع القطاع الخاص لتبديد المخاوف والمعلومات غير الصحيحة».