دراسة في السعودية توصي بضرورة إنشاء مراكز ومعاهد لـ«أبحاث النقل»

تهدف لمواجهة الحوادث المرورية

دراسة حديثة في السعودية تدعو لإنشاء مراكز متخصصة في النقل والمرور («الشرق الأوسط»)

أوصت دراسة علمية بضرورة إنشاء مراكز ومعاهد لأبحاث النقل والمرور في الجامعات السعودية، تقوم بعمل الأبحاث والدراسات العملية في مجال النقل، وذلك لمواجهة الحوادث المرورية التي تتسبب في وفاة وإصابة آلاف الأشخاص سنوياً.
وقدمت الدراسة، التي أجراها كل من الدكتور عصام حـسن كوثر، والدكتور خالد منصور الشعيبي، والدكتور ياسر عبد الحميد الخطيب من جامعة الملك عبد العزيز، لصالح مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، حول الآثار الاقتصادية المترتبة على الحوادث المرورية وسبل تقليصها، هذه التوصيات ضمن توصيات أخرى تخص جهات عدة.
ودعت الدراسة إلى أهمية وضع استمارة بيانات أمنية مرورية وتوحيدها في جميع مناطق السعودية حتى يسهل جمع البيانات المطلوبة وعمل الدراسات المرورية ذات العلاقة، وإجراء دراسات مرورية بشكل مستمر في مختلف المجالات الهندسية والتعليمية والتنفيذية واقتراح الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين خبراء هندسة النقل أو هندسة المرور الموجودين في العديد من الجامعات السعودية وإدارات المرور المختلفة في إجراء الدراسات العلمية التي تهدف إلى تقليص نسبة الحوادث المرورية.
وكشفت الدراسة أن ثمانين في المائة من الحوادث المرورية التي تخلف مصابين في السعودية تقع داخل المدن، في حين 18 في المائة فقط تقع خارج المدن أو على الخطوط السريعة، وهو ما يعني وفق الدراسة تدني الالتزام بأنظمة المرور والسرعة وقطع الإشارات المرورية.
وأشارت الدراسة إلى أن المصابين بسبب الحوادث المرورية يعانون بدرجة كبيرة من مشكلات كثيرة تأتي في مقدمتها معاناة استعادة المصاب للذكريات الأليمة للحادث، والمعاناة من الاكتتاب والقلق، وعدم قدرة المصاب على التكيف مع المجتمع، مبينةً أن هذه الأمور توضح بجلاء فداحة آثار الحوادث المرورية وضرورة تلافيها أو تقليصها على أقل تقدير، وتتسبب الحوادث سنويا بإصابات عشرات الآلاف، بينما تسجل إعاقات متعددة تصل إلى حوالى ثلاثين في المائة من عدد المصابين.