ممثل إقليم كردستان في بريطانيا: اتفاق النفط مقابل الرواتب محاولة لتقسيم الأكراد

وصف موقف بغداد لدى أربيل بـ«الغامض»

ممثل كردستان لدى بريطانيا («الشرق الأوسط»)
ممثل كردستان لدى بريطانيا («الشرق الأوسط»)
TT

ممثل إقليم كردستان في بريطانيا: اتفاق النفط مقابل الرواتب محاولة لتقسيم الأكراد

ممثل كردستان لدى بريطانيا («الشرق الأوسط»)
ممثل كردستان لدى بريطانيا («الشرق الأوسط»)

وصف ممثل حكومة إقليم کردستان العراق في بريطانيا، كاروان جمال طاهر، أمس، أن المقترح الذي طرحه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بتأمين رواتب موظفي إقليم كردستان، في حال سلمت أربيل النفط المنتج من قبل الإقليم عبر الحكومة الاتحادية، بأنها «محاولة واضحة لتقسيم الأكراد إلى أكثر من فريق».
وقال طاهر في مؤتمر صحافي: «مقترح العبادي بأن بغداد ستدفع رواتب موظفي قطاع العام إذا توقفت حكومتها عن بيع النفط بشكل مستقل، هو محاولة واضحة لتقسيم الأكراد».
وتعاني حكومة الإقليم منذ 2014، بعد أن قلصت بغداد حصتها من الموازنة العامة للبلاد بعدما أقام الإقليم خط أنابيب نفطيا يصل إلى تركيا. واضطرت حكومة الإقليم إلى خفض رواتب موظفي القطاع العام بما يصل إلى 75 في المائة في ظل أزمة اقتصادية نجمت عن تهاوي أسعار النفط.
وقال طاهر إن «عرض العبادي هذا المقترح في مقابلة تلفزيونية، والإقليم لا يستطيع تفسير طرح العبادي للمقترحات عبر التلفزيون، لكن لم يشر إلى هذا العرض في مناقشات مباشرة مع حكومة إقليم كردستان». وتابع: «مع أنه كان يستطيع أن يطرح هذه الحلول في الاجتماعات واللقاءات التي عقدت بين الجانبين، خصوصا أثناء الزيارة الرسمية التي قام بها وفد إقليم كردستان برئاسة نجيرفان بارزاني رئيس الحكومة إلى بغداد في الفترة الأخيرة».
وأضاف: «ولكن أبدت حكومة إقليم كردستان العراق عن ترحيبها بالمبادرة التي أعلنها العبادي الأسبوع الماضي، لكن هل المقترح خدعة دعائية أم لا، والأمر لا يزال غير واضح، حكومة إقليم كردستان تسعى لاتفاق لتقاسم العائدات مع بغداد، ولكن يبدو أن بغداد ليست جادة بشأن هذا العرض».
وشددت حكومة الإقليم على أهمية مواصلة الحوار مع حكومة بغداد وتنفيذ الالتزامات القانونية على أسس المصلحة المشتركة للبلاد، وضمان المستحقات القانونية والمالية من الواردات الاتحادية، وفق الدستور العراقي.
يذكر أن بغداد وأربيل توصلتا إلى اتفاق في نهاية 2014 يقضي بأن يسلم الإقليم الحكومة في بغداد 500 ألف برميل نفط من تلك المنتجة من حقوله، لتتولى بغداد صرف حصة الإقليم من الموازنة العامة، والبالغة 17 في المائة، لكن الاتفاق لم ينفذ.
يذكر أن العراق يعتمد على واردات النفط، لتمويل 95 في المائة من الموازنة. وينتج نحو 2.5 مليون برميل يوميا، ويخطط لرفع الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا. كما تعول البلاد على توقيع مزيد من عقود النفط مع شركات عالمية، لرفع إنتاجها من الخام إلى نحو 8 ملايين برميل يوميًا في السنوات القليلة المقبلة.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.