موافقة أولية للمعارضة وتأكيد على شموله إيران والميليشيات الطائفية

تتمسك بوجوب أن تستثنى مناطق «داعش» وحدها من هذا الاتفاق

أعلن رئيس الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب أن فصائل الثورة السورية أبدت موافقة أولية على التوصل إلى هدنة مؤقتة، بشرط أن يتم ذلك وفق وساطة دولية. كما طالب حجاب بتوفير ضمانات أممية بحمل روسيا وإيران والميليشيات الطائفية التابعة لها على وقف القتال وفك الحصار عن مختلف المناطق، وتأمين وصول المساعدات للمحاصرين، وإطلاق سراح المعتقلين.
تشير كل المعطيات الواردة من واشنطن وموسكو ومن اجتماع الهيئة العليا للتفاوض المعارضة المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، إلى أن الاتفاق على وقف لإطلاق النار في سوريا الذي سيتم تطبيقه خلال أيام، يسبق استئناف مفاوضات جنيف التي من المرتقب أن يتم تأجيلها من 25 فبراير (شباط) الحالي إلى موعد لاحق.
ففي حين تحدث مصدران دبلوماسيان غربيان عن مسودة خطة روسية - أميركية تدعو لوقف الاقتتال في سوريا بدءا من 27 فبراير الحالي ، وتستثني تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة»، أعلن رياض حجاب، المنسق العام للهيئة العليا للتفاوض، أن هناك «اتفاقا مؤقتا على هدنة مؤقتة في سوريا بحسب ضمانات دولية».
وتحدث الناطق باسم الهيئة العليا للتفاوض منذر ماخوس لـ«الشرق الأوسط» عن «جو إيجابي» يسود اجتماع الرياض، بما يوحي بموافقة مرتقبة لقوى المعارضة السياسية والعسكرية على حد سواء على الالتزام باتفاق لوقف العمليات العسكرية.
وكشف مدير مركز «جسور» السوري المتخصص، محمد سرميني، عن «اتفاق دولي روسي – أميركي سيُعلن عنه خلال ساعات على هدنة يبدأ تطبيقها يوم الجمعة لمدة 3 أسابيع قابلة للتجديد». وقال سرميني لـ«الشرق الأوسط»: «ستُعطى الأطراف المعنية مهلة 4 أيام لإعلان موقفها من الاتفاق على أن تتوقف الأعمال العدائية يوم الجمعة»، لافتا إلى «توجه المعارضة للقبول بالاتفاق، على أن يرضخ النظام لضغوط روسية – إيرانية تجعله يلتزم ببنود التفاهم الدولي».
وأوضح سرميني أن «المعارضة تتمسك بوجوب أن تُستثنى مناطق (داعش) وحدها من هذا الاتفاق، باعتبار أن مناطق سيطرة (جبهة النصرة) متداخلة مع مناطق سيطرة فصائل المعارضة، وهي تضم أعدادا كبيرة من المدنيين». وأضاف: «واشنطن شددت على هذه النقطة خلال المفاوضات كي لا تسمح للروس وحلفائهم باستخدام (النصرة) ذريعة لضرب مناطق المعارضة».
وأشاد وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني بالاتفاق الذي توصل إليه وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري حول شروط وقف إطلاق النار في سوريا. وكشف الوزير الإيطالي للصحافيين خلال زيارته إلى أنقرة أمس الاثنين، أن «سلسلة من الاختبارات الجدية ستجرى قبل الساعة الـ12 من يوم الجمعة 26 فبراير، الأمر الذي من شأنه أن يسمح بإعلان وقف إطلاق النار».
كما أكد جينتيلوني أن تركيا والسعودية لن تتوغلا في سوريا، موضحا: «تركيا والسعودية لا تنويان التدخل في سوريا إلا في حال كان هذا التدخل في سياق قرارات قد يتخذها التحالف الدولي». وشدد على أن التحالف و«مجموعة دعم سوريا» يراهنان في الوقت الحالي على الحل الدبلوماسي.
وقال منذر ماخوس، المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض المعارضة، لـ«الشرق الأوسط» إن «مناقشات طويلة وجدية تجري بين أعضاء الهيئة»، كاشفا أن «سفراء الدول المعنية شاركت أمس الاثنين بجزء من الاجتماع، وكانوا إيجابيين بالتعاطي مع اتفاق وقف إطلاق النار». وأضاف: «لا نريد استباق القرار النهائي الذي سنتخذه، ولكن لا شك أن الجو إيجابي، وأن ما ستقرره الهيئة هو أيضا قرار فصائل المعارضة التي اجتمع بها المنسق العام رياض حجاب في عمان وإسطنبول نهاية الأسبوع».
وبدا ماخوس حاسما بموضوع تأجيل استئناف مفاوضات «جنيف3»، لافتا إلى أن انطلاقها مجددا في 25 من الشهر الحالي، أي يوم الخميس المقبل، أمر غير وارد، علما بأن المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا كان واضحا في هذا الخصوص، حين قال أخيرا: «لا يمكنني واقعيا الدعوة إلى محادثات جديدة في جنيف في 25 (فبراير)، لكننا ننوي القيام بذلك قريبا». ورأى ماخوس أن تحديد موعد جديد لانطلاق المفاوضات رهن القرار النهائي الذي ستتخذه الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار.
وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد أعلن الأسبوع الماضي استعداد حكومته لوقف إطلاق النار «بشرط عدم استغلاله من قبل الإرهابيين»، مطالبا بـ«منع الدول، خصوصا تركيا، من إرسال الإرهابيين إلى سوريا، أو تقديم أي نوع من الدعم اللوجيستي لهم، لوقف العمليات العسكرية».
وعلى الرغم من الخطوات الدولية السريعة باتجاه ضمان وقف إطلاق النار في سوريا خلال الأيام القليلة المقبلة، فإنه لا يبدو أن المراقبين متفائلون جدا بإمكانية تطبيق هذا الاتفاق فعليا على أرض الواقع.