رئيس الوزراء المصري ينفي التستر على تجاوزات الشرطة تجاه المواطنين

المتحدث العسكري أنهى جدلاً حول مزاعم حكم بالسجن المؤبد على طفل يبلغ 4 سنوات

عناصر من شرطة مكافحة الشغب المصرية خلال دورية في الجيزة بالقاهرة (أ.ف.ب)
عناصر من شرطة مكافحة الشغب المصرية خلال دورية في الجيزة بالقاهرة (أ.ف.ب)
TT

رئيس الوزراء المصري ينفي التستر على تجاوزات الشرطة تجاه المواطنين

عناصر من شرطة مكافحة الشغب المصرية خلال دورية في الجيزة بالقاهرة (أ.ف.ب)
عناصر من شرطة مكافحة الشغب المصرية خلال دورية في الجيزة بالقاهرة (أ.ف.ب)

في حين أنهى المتحدث العسكري جدلا دار في وسائل الإعلام منذ أيام حول حكم بالسجن المؤبد صدر بحق طفل عمره 4 سنوات، مؤكدا أن هناك «تشابه أسماء»، وأن المتهم الحقيقي هارب وعمره 16 عاما، نفى شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المصري، أمس، التستر أو التهاون مع أي تجاوزات يرتكبها أفراد من الشرطة تجاه المواطنين، كاشفا عن حزمة جديدة من الإجراءات والتشريعات لضبط الأداء الأمني لجهاز الشرطة خلال الفترة المقبلة.
وقتل سائق مصري يوم الخميس الماضي، برصاص رقيب شرطة بعد خلاف بينهما بمنطقة «الدرب الأحمر» في القاهرة، في واقعة أججت غضبا شعبيا متراكما من ممارسات بعض أفراد الشرطة، لم يهدأ حتى بعد إحالة رقيب الشرطة إلى محكمة الجنايات بتهمة «القتل العمد».
وعقد رئيس الوزراء اجتماعا أمس مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفّار ومساعديه للوقوف على نتائج التحقيقات وما تم بشأن معاقبة المخالفين وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد.
وخلال مؤتمر صحافي عقب اللقاء، قال إسماعيل إنه «لا تستر أو تهاون في أي تجاوزات تجاه المواطنين، أو ما يتعلق بحقوق المواطن وصون كرامته، وهو التزام من الشرطة أمام المواطنين، وفي حال وجود أي تجاوز سيتم محاسبة من تجاوز»، موضحا أنه «سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات في المرحلة المقبلة، في إطار توجيهات الرئيس السيسي بضرورة إجراء تعديلات تشريعية لتنظيم العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين، حيث سيتم إعداد هذه التشريعات في أقرب فرصة، ليقوم مجلس الوزراء في اجتماعه بعد القادم بمناقشتها، إيذانا بعرضها على البرلمان».
وقال رئيس الوزراء: «لا يجب محاسبة الجهاز الشرطي بالكامل على تصرفات بعض الأفراد الخاطئة»، مضيفا أنه ناقش مع وزير الداخلية اتخاذ إجراءات لعمل متابعة دورية للعمل داخل الأقسام الشرطية وافتتاح أقسام جديدة نموذجية، فيما سيتم خلال عامين ونصف الانتهاء من تطوير كل أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات تعكس أداء الشرطة مع المواطن، وسيكون هناك خطة وبرنامج عمل في ما يتعلق بتدريب رجال الشرطة والخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أنه سيقدم تقريرا خلال 48 ساعة عن الحوادث على الطرق السريعة واتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيض عدد هذه الحوادث.
من جانبه، قال وزير الداخلية إن التعديلات التشريعية المطروحة تسعى لضبط العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن، بما يضمن للمواطن الحفاظ على حقوقه، مؤكدا أنه من غير المطروح عودة المحاكمات العسكرية مرة أخرى.
وأوضح اللواء عبد الغفّار أن غالبية رجال الشرطة من الشرفاء وأنهم على خط المواجهة الأول ضد الإرهاب في سيناء وغيرها، وأن 99 في المائة من أمناء الشرطة من الشرفاء، وأن الوزارة تسعى من خلال كل التشريعات لضبط العلاقة بين الشرطة والمواطنين، وأن التشريعات ستشمل جميع فئات جهاز الشرطة وليس الأمناء فقط.
وقال الوزير إنه التقى والد القتيل الذي قتل على يد أحد أمناء الشرطة؛ لتوصيل رسالة أولا إلى رجال الشرطة بأهمية التعامل الإنساني والتعامل الجيد مع المواطنين ومراعاة مشاعرهم، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت أحداثا أدت إلى اهتزاز ثقة المواطنين بجهاز الشرطة، وأنه كان لا بد من التأكيد على أهمية ثقة المواطن في جهاز الشرطة لأن المواطنين هم الظهير الحقيقي لأداء رسالة الشرطة والداعم لها والمؤيد للجهود الموجودة.
وتابع: «إننا نعيد صياغة القواعد التي يجب عليها تسلم رجال الشرطة السلاح كعهدة شخصية، وهو أمر تطلبته الفترة الأخيرة وما شهدتها المرحلة من أحداث، وأن غالبية الشرطة كانوا مستهدفين من الإرهاب، وعلى ذلك تم وضع قواعد جديدة لبيان من هو مؤهل ومن ليس مؤهلا من رجال الشرطة، ووضع قواعد جديدة لحمل السلاح كعهدة شخصية».
وأكد الوزير أن رجل الشرطة أحد أفراد الشعب المصري وتطبق عليه القوانين والتشريعات، لكنه يؤدي مهمة خاصة؛ لذلك يجب أن تشمله بعض التعديلات المنفصلة التي يمنحها القانون وتحتاج قوانين وتعديلات متصلة لتحديد هذه الصلاحيات بشكل لا يؤدي إلى التوسع فيها أو سوء استغلالها».
إلى ذلك، قال العميد محمد سمير، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، إن المتهم أحمد منصور، الذي أصدرت المحكمة العسكرية حكما بإدانته، يبلغ من العمر 16 عاما وليس 4 سنوات كما رددت بعض وسائل الإعلام.
وكانت النيابة العامة أحالت منصور و116 شخصا آخر إلى المحكمة العسكرية للاختصاص، بتهمة قتل 3 أشخاص مدنيين وإصابة عدد كبير من أفراد الشرطة المدنية والمدنيين والإتلاف العمد لمنشآت ومرافق عامة، خلال مظاهرة لجماعة الإخوان أمام عدد من المساجد بمدينة الفيوم.
ونشرت بعض أجهزة الإعلام والمواقع الإخبارية أخبارا تفيد بإدانة طفل يدعى أحمد منصور قرني (4 سنوات)، بالإرهاب، والحكم عليه بـ28 سنة سجنا، ما دعا المتحدث العسكري لتوضيح الأمر بأن الواقعة مرتبطة بتشابه أسماء. وسرد المتحدث العسكري، في صفحته على «فيسبوك»، ملخصا للقضية، موضحا أن المتهم الحقيقي هو أحمد منصور قرني شرارة (16 سنة)، وهو طالب هارب لمكان غير معلوم.



«الوزارية العربية الإسلامية» تبحث مع غوتيريش تفعيل الاعتراف بدولة فلسطين

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك (واس)
جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك (واس)
TT

«الوزارية العربية الإسلامية» تبحث مع غوتيريش تفعيل الاعتراف بدولة فلسطين

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك (واس)
جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك (واس)

بحثت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن تطورات غزة، الأربعاء، مع أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، دعم الجهود الرامية إلى تفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والذي يكفل تلبية حقوق الشعب بتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الاجتماع الذي حضره الأعضاء: الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، ومحمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، ووزراء الخارجية بدر عبد العاطي (مصر)، والدكتور عبد اللطيف الزياني (البحرين)، وهاكان فيدان (تركيا)، وريتنو مارسودي (إندونيسيا)، وأمينا جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومنظمة التعاون الإسلامي حسين طه.

وناقش الاجتماع، الذي جاء على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، التطورات الخطيرة في غزة، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري ضد المدنيين العُزل، حيث جدّدت اللجنة موقف الدول العربية والإسلامية الموحَّد الرافض للعدوان، ودعوتها لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع غوتيريش (الأمم المتحدة)

وبحث أعضاء اللجنة أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بوصفها ضرورة لا بديل عنها في جميع عمليات الاستجابة الإنسانية بغزة، مشددين على أهمية التصدي للحملات المُمنهجة التي تستهدف تقويض دورها، مع استمرار دعمها لضمان إيصال المساعدات الضرورية للمحتاجين.

وطالبوا بالتصدي لكل الانتهاكات الصارخة التي تُمارسها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وتزيد المأساة الإنسانية، وعرقلتها دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة، مؤكدين أهمية محاسبة إسرائيل على الانتهاكات المتواصلة في القطاع والضفة الغربية المحتلة، والتصدي لعمليات التهجير القسري التي يسعى الاحتلال لتنفيذها.

ونوّه الأعضاء بأهمية اتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية الكافية والعاجلة لغزة، معبّرين عن رفضهم تقييد دخولها بشكلٍ سريع ومستدام وآمن، ومقدّرين جهود غوتيريش ومواقفه خلال الأزمة، خصوصاً فيما يتعلق بجهود حماية المدنيين، وتقديم المساعدات.

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع غوتيريش في نيويورك (الأمم المتحدة)

من جانب آخر، أكد الأمير فيصل بن فرحان أن صناعة السلام تتطلب الشجاعة في اتخاذ القرارات الصعبة، «فخلف كل تعطيل لمسارات السلام والتسويات السياسية، نجد بعض القيادات السياسية تُغلِّب مصالحها الشخصية واعتباراتها الحزبية على المصالح الجامعة والسلم الإقليمي والدولي، وهو ما انعكس بشكل واضح على كفاءة المنظمات الدولية، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، في أداء مهامها».

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن تحت عنوان «القيادة في السلام»، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية السعودي إن «الاجتماع يأتي في فترة تتصاعد فيها وتيرة الصراعات والأزمات، وتتضاعف التحديات والتهديدات المشتركة، وتتنامى أزمة الثقة في النظام الدولي متعدد الأطراف، وقدرته على تحقيق آمال الشعوب بمستقبل يسوده السلام والتنمية».

وشدد على أن «هذه الظروف تُحتِّم علينا تقييم حالة العمل الدولي متعدد الأطراف، وأسباب تراجعه عن حلّ الأزمات ومعالجة التحديات المشتركة»، متابعاً: «ولعلّ النظر الجاد في الإسراع بعملية إصلاح مجلس الأمن أصبح ضرورة مُلحّة أكثر من أي وقت مضى»، ومنوهاً بأن «استعادة الاحترام للمواثيق والأعراف الدولية تأتي عبر تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة منتهكيه دون انتقائية».

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن التحدي لا ينحصر في عجز منظومة السلم والأمن والمؤسسات الدولية عن الاستجابة للتحديات المشتركة، بل يتعداه ليشمل غياب «القيادة من أجل السلام»، مضيفاً: «للخروج من دائرة العنف والأزمات، يجب علينا تمكين القيادة الدولية المسؤولة، وإحباط محاولات تصدير المصالح السياسية الضيقة على حساب أمن الشعوب وتعايشها».

ولفت إلى أن «غياب التحرّك الدولي الجادّ لإيقاف التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر هو دليل قاطع على ما يعانيه النظام الدولي متعدد الأطراف من قصور وتضعضع في الإرادة السياسية الدولية».

وأبان وزير الخارجية السعودي أن بلاده تؤمن بأن السلام هو الأساس الذي يمهّد للتعاون والتنمية، وهو الحامي لديمومتهما، مؤكداً دعمها النظام الدولي متعدد الأطراف، وسعيها لتطويره وتمكين مقاصده، واستعادة الثقة بمؤسساته، والتزامها بتعزيز العمل الجماعي من أجل تحقيق الأمن والتنمية المشتركة.

وزير الخارجية السعودي يتحدث خلال جلسة مجلس الأمن حول «القيادة في السلام» (واس)

إلى ذلك، شارك الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع الوزاري بشأن السودان، على هامش أعمال الجمعية العامة، الذي تناول المستجدات، وأهمية تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني.

كما شارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي و«البينيولكس»، الذي استعرض فرص تعزيز التعاون بين الجانبين بمختلف المجالات، ومن بينها إمكانية زيادة التبادل التجاري، وتطوير العمل التنموي والاقتصادي. كما ناقش آخِر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية؛ بما فيها حرب غزة، والجهود المبذولة بشأنها.

الأمير فيصل بن فرحان لدى مشاركته في الاجتماع الوزاري بشأن السودان (واس)

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية السعودي، إن بلاده تؤمن بضرورة تعزيز آليات التشاور بين مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية، مثمّناً القرار التاريخي لسلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطين.

وشدّد خلال مشاركته في اجتماع ترويكا جامعة الدول العربية (السعودية، البحرين، العراق) مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الرياض الكامل لجهود الوساطة التي تبذلها القاهرة والدوحة وواشنطن، ورفضها للإجراءات الإسرائيلية التي تعرقلها.

وجدّد الأمير فيصل بن فرحان دعم السعودية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتقديرها للجهود التي تبذلها في قطاع غزة.

وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في اجتماع الترويكا العربية مع مجلس الأمن (واس)

وأكد على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والشركاء الدوليين من أجل إحراز تقدم ملموس بقضايا المنطقة، والمساهمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وشارك وزير الخارجية السعودي، في الفعالية السنوية لدعم أعمال (الأونروا)، حيث جرى بحث ضرورة توفير الدعم اللازم لها، لضمان استمرار تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.