وزير المالية السعودي: توجه لتعزيز توطين صناعات قطع الغيار العسكرية

قال إن التسهيلات الجمركية لا تتوافر في الأسواق العالمية الأخرى

وزير المالية السعودي خلال جولته في معرض توطين الصناعات العسكرية (واس)

كشف الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، عن وجود توجه محلي لتعزيز صناعات القطع العسكرية في البلاد، متطلعًا إلى ضرورة استفادة القطاع الخاص من تلك الفرص، خصوصًا أنها تعرض على نطاق كبير احتياجاتها التي يمكن للقطاع الخاص الإسهام فيها. وبيّن وزير المالية السعودي، خلال تصريح صحافي، عقب جولة له في معرض القوات المسلحة لدعم وتوطين قطع الغيار، أن تلك الفرص تشكل ضمانًا لجودة المنتج وسرعة تأمينه، مع تأكيده على أن الصناعات الصغيرة أساس للصناعات الكبيرة. وشدد العساف على أن عرض 40 ألف فرصة استثمارية، إلى جانب مشاركة شركات سعودية كبرى مثل أرامكو وسابك والكهرباء وتحلية المياه، وشركات عالمية متخصصة في مجال تصنيع قطع الغيار، تتعامل مع القوات المسلحة، تجسد تنوع الاقتصاد الوطني وجودة صناعاته المحلية.
ولفت وزير المالية السعودي، إلى أن المعرض يعزز من تنوع الاقتصاد السعودي الموجود في البلاد، نظرًا لما يحتويه من صناعات مختلفة، منها التقني والطبي والخاص بالتجهيزات العسكرية، مشددًا على قدرة الشركات السعودية لتحقيق مكاسب كبرى متى ما واصلت العمل في مجالات التصنيع، مضيفًا «هناك سوق كبيرة يمكن الاستثمار فيها على المستويات المحلية والخليجية والعربية، والتسهيلات الجمركية المقدمة في هذه السوق لا تتوافر في كثير من الأسواق العالمية الأخرى».وأشار العساف إلى التسهيلات المقدمة من وزارة المالية عبر المؤسسات التابعة لها للشركات الوطنية المصنعة، سواء من ناحية منحها الأولوية في جميع الإجراءات، أو دعمها بالقروض المساعدة والمشجعة لها للاستمرار في اتجاه التصنيع محليًا، مبينًا أن الوزارة ستظل داعمة للتوجه العائد بالنفع الكثير على الوطن في مناحٍ كثيرة، مضيفًا أن «الوزارة تعمل على توفير الإنفاق من خزينة الدولة، وتقليل المصاريف المالية العالية»، معللاً ذلك بأن تكاليف قطع الغيار المصنعة خارجيًا مرتفعة، وتزيد قيمتها المالية بأضعاف أضعاف عنها متى كان التصنيع محليًا.
وأوضح وزير المالية السعودي، أن التصنيع المحلي لقطع الغيار المستخدمة في الآليات العسكرية، يختصر كثيرًا من الوقت الذي تستغرقه صناعة تلك القطع حتى تسليمها والبدء بالاستفادة منها، خصوصًا أن عامل الوقت أمر مهم جدًا وأساسي بالنسبة للقطاعات العسكرية.
وحث العساف باقي القطاعات والجهات الحكومية، على المبادرة بمثل هذه التجمعات التي تعنى بتوطين الصناعات محليًا وطرح الفرص الاستثمارية التصنيعية لديها ليمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها، وتحقيق الأهداف السامية، ونيل المكاسب المادية والفنية على مستوى القطاع العام والخاص على حد سواء.
من جانب آخر، أكد خبراء في مجال توطين صناعة قطع الغيار، أهمية دور المراكز البحثية والعلمية في نقل التقنية، وأهمية الجودة والمواصفات في توطين الصناعة، ومحور حقوق الملكية الفكرية وآثارها في التصنيع المحلي، ومحور الهندسة العكسية وآلية التصنيع وإجراءات وتأهيل المنتجات للتصنيع المحلي، والمحور الأخير عن تحويل الدراسات والبحوث العلمية إلى منتجات صناعية.
وتضمنت أوراق العمل أمس ندوة عن دورة الابتكار، وورقة تطبيقات الهندسة العكسية في صناعة قطع الغيار، أما الورقة الثالثة فتتحدث عن الهندسة العكسية من الفكرة إلى المنتج.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالسعودية، التزام المؤسسة بشراء نحو ألف قطعة غيار من مصانع محلية، تصل قيمتها الإجمالية إلى ما يقارب 14 مليون ريال (3.7 مليون دولار)، بهدف دعم الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن المؤسسة تنتج خمسة ملايين متر مكعب من إجمالي ثمانية ملايين تستهلكها السعودية يوميًا.
وأوضح محافظ المؤسسة خلال مشاركته في ندوة المراكز البحثية والعلمية في نقل التقنية، ضمن فعاليات معرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار في الرياض أن المواد الكيميائية كل الداخلة في صناعة التحلية، تنتج محليا، مفيدًا بأن نحو 15 في المائة من قطع غيار صناعة التحلية تنتج محليا ونعمل على زيادتها.
ولفت آل البراهيم إلى أن 91 في المائة من محطات التحلية تدار بأيدٍ وطنية، فيما جرى توطين قطاع التشغيل بنسبة 93 في المائة منها، لافتًا إلى بدء التوجه لتصنيع قطع الغيار في المؤسسة عام 1998، إذ أنشئت لجنة للتصنيع من ذوي الخبرة بالمؤسسة، وفي عام 2003 أنشئت شعبة للتصنيع المحلي، لتعمل على نقل وتوطين التقنية، وحصر الفرص الاستثمارية بالمؤسسة، ونشر ثقافة التصنيع، والتنسيق مع الجامعات ووزارة التجارة والهيئة العامة للاستثمار والغرف التجارية، وزيارة المصانع المحلية الخاصة بتصنيع قطع الغيار للاطلاع على إمكاناتها وتأهيلها والاستفادة من خبراتها العملية.
وكشف الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، عن خطة وشراكات مقبلة لإيجاد مشروعات جامعية ومراكز التطوير تعكس برامج التحول الوطني في مجال الصناعات لعدد من الجهات الحكومية والوزارات.
وشدد الأمير تركي على ضرورة جعل الصناعات السعودية ذات قيمة، مبينًا أن المرحلة تتطلب بناء القدرات بالبلاد، وتنويع القاعدة الاقتصادية، من أجل تسريع معدلات النمو وتوجه الدولة نحو القطاع الصناعي كقطاع مؤهل للإسهام بفاعلية في عملية التنويع.
وأشار الأمير تركي إلى توقيع اتفاقيات مع شركات عالمية مختصة بالبحوث والتطوير من أجل توطين الصناعة، وعدم الاعتماد على الاستيراد الصناعي الذي غالبا ما يكون بكميات كبيرة. وأبان رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن الشركات الصغيرة لن تكون كافية ما لم يكن هناك تعاون مع الشركات الكبيرة، مستشهدًا بتجربة كوريا وتطورها الصناعي الذي حدث في مدة وجيزة.
من جهة أخرى، شدد الدكتور سعد القصبي، محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، خلال ورقة عمل قدّمها، على أهمية المواصفات في القطاع الخاص وتهيئة البيئة التحتية، والاستخدام الأمثل للمعدات، وتحقيق السلامة للعاملين، متناولاً منظومة الجودة بشكل عام وتطوير المواصفات، وكونها بحاجة أن تدار بعناية وكفاءة.
في حين أوضح المهندس يوسف البنيان، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة سابك «دخلنا في شراكات استراتيجية على نقل التقنية، وهذا هو سر نجاح الشركة واحتلالها المركز الثاني على مستوى العالم في هذا المجال»، مبينًا أن استراتيجية سابك هي الشراكات الاستراتيجية للبحث عن المعلومة، مشيرًا إلى أن سابك لديها أكثر من عشرة آلاف براءة اختراع، وأن منتجات سابك موجودة في أكثر من 45 دولة حول العالم.
وكشف البنيان عن وجود 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، مشتريات محلية مصنعة داخليًا، لافتا النظر إلى أن منتجات سابك يجب أن تكون قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.