عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

منتدى المرأة العالمي ينطلق اليوم في دبي ويناقش تعزيز مشاركتها في مختلف المجالات

يبحث تعزيز الحوار العالمي حول المرأة والتنوع في مكان العمل والتوازن بين الجنسين

جانب من ورش العمل التي انطلقت أمس في دبي على هامش بدء فعاليات منتدى المرأة العالمي («الشرق الأوسط»)
جانب من ورش العمل التي انطلقت أمس في دبي على هامش بدء فعاليات منتدى المرأة العالمي («الشرق الأوسط»)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

منتدى المرأة العالمي ينطلق اليوم في دبي ويناقش تعزيز مشاركتها في مختلف المجالات

جانب من ورش العمل التي انطلقت أمس في دبي على هامش بدء فعاليات منتدى المرأة العالمي («الشرق الأوسط»)
جانب من ورش العمل التي انطلقت أمس في دبي على هامش بدء فعاليات منتدى المرأة العالمي («الشرق الأوسط»)

ينطلق اليوم في مدينة دبي الإماراتية منتدى المرأة العالمي، الذي يهدف لبحث سبل دفع الحوار حول مشاركة المرأة، والتنوع في مكان العمل والتوازن بين الجنسين وتعزيز مشاركتها في المجتمع، وذلك من خلال نقاشات لمسؤولين دوليين وإقليميين ومحليين ومشاركة أكثر من 2000 شخص من القادة وصناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص حول العالم.
وقالت الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة المنتدى، إنه يناقش موضوعا بالغ الأهمية وهو دعم المرأة، وتعزيز مستوى مشاركتها في المجتمع، حيث حرص المنظمون في اختيار محاور النقاش والموضوعات المطروحة للحوار من خلالها أن تعكس رؤية الإمارات لمستقبل المرأة، وسعيها لإبراز دورها على الصعيد العالمي، من خلال خلق منبر فريد لتعزيز الحوار العالمي حول مشاركة المرأة وسبل تحقيق التوازن بين الجنسين.
وأضافت: «أعتقد أن المنتدى سيكون له أثره المهم على المستوى الإقليمي، وذلك من خلال تعريف العالم بنساء عربيات رائدات، ليساعد بذلك في تغيير الصورة النمطية للمرأة العربية بشكل كبير، من خلال إبراز أعمالهن ومساهماتهن».
وزادت: «على مدى يومين كاملين، سيناقش قادة وكبار المسؤولين الحكوميين وقيادات القطاع الخاص والمجتمع المدني من جميع الأجيال، ومن مختلف أنحاء العالم، مجموعة واسعة من القضايا المتصلة بالتوازن بين الجنسين، والمشاركة النسائية ومساهمة المرأة في المجتمعات، وإنني على ثقة تامة أن تلك الحوارات والنقاشات قادرة على الخروج بالكثير من الأفكار المبتكرة والحلول العملية للقضايا المُلحّة. كما سيكون لمخرجاتها تأثير بعيد الأمد من خلال إلهام وتمكين الأجيال القادمة من النساء، للمساهمة بشكل أكثر إيجابية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية».
ويقام المنتدى تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
من جانبها، أكدت منى المري، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة أن انعقاد هذا الحدث العالمي في دبي يحمل دلالات مهمة كثيرة على مدى التقدير العالمي لدور الإمارات وما حققته من إنجازات في مجال دعم المرأة، حيث تمكنت المرأة في الإمارات وبفضل هذا الدعم وتلك المساندة أن تتخطى مرحلة التمكين إلى مرحلة المنافسة القائمة على معايير الجدارة والقدرة على تقديم أفكار وإسهامات تؤثر بالإيجاب في تطوير قدرات المجتمع ودفعه قدما للأمام.
وأشارت إلى «اكتمال الاستعدادات لاستقبال هذا التجمع العالمي الكبير عقب فترة عمل طويلة ناهزت العامين الكاملين ومنذ فوز الإمارات باستضافة الحدث ممثلة في مؤسسة دبي للمرأة، والتي بذلت من جانبها جهدا مضاعفا في سبيل إخراج المنتدى بالصورة المنشودة من الكمال ودقة التنظيم».
وأكدت أن المنتدى قادر على لعب دور مهم في دعم مشاركة المرأة بشكل أوثق في عملية التنمية في المنطقة، وقالت: «إن فريق العمل باشر على مدار الشهور الماضية التنسيق مع منتدى المرأة العالمي للاقتصاد والمجتمع لاختيار المواضيع المطروحة للنقاش على مدار يومي المنتدى، وإبراز التجارب الناجحة والمبادرات المختلفة التي سعت إلى رفع مستوى مشاركة المرأة في المجتمعات العربية كافة، لتغيير الصورة النمطية للمرأة في هذا الجزء من العالم».
وسيلقي الكلمات الرئيسية لـ«منتدى المرأة العالمي في دبي 2016» كل من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والملكة رانيا العبد الله، حرم ملك الأردن، وأمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، كما سيستضيف المنتدى كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي؛ وميشيل باشيليه، رئيسة جمهورية تشيلي؛ والدكتورة أمينة غريب فقيم، رئيسة موريشيوس؛ والشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، عضوة مجلس الوزراء وزيرة دولة للتسامح.
كما سيتضمن مشاركة شما المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب وأصغر من تبوأ منصب وزاري في العالم، وستتطرق كلمتها إلى رؤية الجيل القادم من القادة الشباب.
وستتناول جلسات المنتدى خمسة محاور رئيسية تشمل مجموعة واسعة من المواضيع، التي تتضمن لحظات حاسمة في الحياة المهنية والشخصية للمتحدثين، وماهية العلاقة بين التفكير الإبداعي والتكنولوجيا ومساهمة المرأة في تحديد ملامح مدن المستقبل وتأثير ارتفاع متوسط العمر المتوقع، إلى جانب كيفية تصحيح الصورة النمطية عن المرأة العربية وكيفية خلق أثر اجتماعي طويل الأمد.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا