السعودية: «صدارة» تنتهي من بناء وتشغيل أكبر 26 معملاً للكيماويات في 2016

«أرامكو» تنفذ مشروع جزيرة أبو علي لإنتاج 10 ملايين سمكة سنويًا

جانب من المنتدى الثامن للتقدم البيئي في الصناعات البترولية والبتروكيماوية 2016 («الشرق الأوسط»)
جانب من المنتدى الثامن للتقدم البيئي في الصناعات البترولية والبتروكيماوية 2016 («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: «صدارة» تنتهي من بناء وتشغيل أكبر 26 معملاً للكيماويات في 2016

جانب من المنتدى الثامن للتقدم البيئي في الصناعات البترولية والبتروكيماوية 2016 («الشرق الأوسط»)
جانب من المنتدى الثامن للتقدم البيئي في الصناعات البترولية والبتروكيماوية 2016 («الشرق الأوسط»)

كشف المهندس زياد اللبان؛ الرئيس التنفيذي لشركة «صدارة»، التي تمثل تحالفًا فريدًا بين «أرامكو السعودية» و«داو كيميكال»، أن المشروع العملاق للشركة الذي يختص ببناء 26 مصنعًا عالمي المستوى شارف على الانتهاء، بنسبة 98 في المائة، مشيرا إلى تشغيل أحد المعامل قبل شهرين، وسيجري تشغيل معمل ثان قريبًا، وسيجري الانتهاء من المعامل الـ26 كافة وتشغيلها بنهاية 2016، بطاقة إنتاجية تتجاوز ثلاثة ملايين طن متري من المنتجات الكيميائية سنويًا.
وتسعى «صدارة» لتكون ضمن قائمة أكبر 500 شركة على مستوى العالم في أول عام من دخولها طور التشغيل الكامل، وخلق قيمة مضافة من خلال الكيمياء، وتلتزم في الوقت ذاته بالمساهمة في التنوع الاقتصادي، وتنمية قطاع الصناعات التحويلية في السعودية.
ويتميز مشروع «صدارة» باحتوائه على 26 معملاً من معامل التصنيع المتكاملة عالمية الطراز، ستقوم بإنتاج أكثر من ثلاثة ملايين طن سنويًا من المنتجات الكيماوية ذات الجودة العالية، بعضها يصنع للمرة الأولى في المنطقة. وأشار المهندس اللبان إلى أن السعوديين سيحظون بفرص عمل واعدة ووفيرة في مشروع «صدارة»، في الوقت الذي يمهّد فيه لمشروع لقطاعات جديدة ملائمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
كما أعلن أمس عبد الله البيز، المدير التنفيذي للخدمات الهندسية في شركة «أرامكو السعودية»، أن الشركة تنفذ حاليًا مشروعا لتكاثر الأسماك في جزيرة أبو علي، وهو أحد أكبر مشروعات البيئة البحرية، حيث يمكنه إنتاج نحو عشرة ملايين سمكة من الأنواع الموجودة في الخليج العربي.
وتعمل «أرامكو السعودية» على إعادة تأهيل المنطقة بواسطة شركات عالمية متخصصة، وسيجري الإعلان عن اكتمال المشروع خلال العام الحالي.
وكان المسؤول في شركة «أرامكو» يتحدث على هامش المنتدى والمعرض الثامن للتقدم البيئي في الصناعات البترولية والبتروكيماوية 2016، الذي بدأ أعماله أمس تحت شعار «شراكة من أجل بيئة مستدامة».
وأكد المهندس البيز أن «أرامكو السعودية» تعتني بالمحافظة على البيئة في جميع مشروعاتها من أول خطوة في تصميم المشروع، حيث ينظر إلى المشروع من منظار بيئي في جميع المستلزمات، إضافة إلى أن تشغيل المشروعات دائما ما يكون تحت الرقابة الصارمة للقوانين البيئية والحرص على المصادر الطبيعية.
وبيّن الدكتور أسامة فقيه، رئيس المنتدى، أن المنتدى يناقش خلال ثلاثة أيام 13 محورا من أبرزها التغير المناخي، وقمة باريس الحادية والعشرين عن التغيرات المناخية، ومناقشة النتائج والتأثيرات على دول العالم والمنطقة، إضافة إلى التطرق للدراسات الخاصة بالتنوع البيولوجي في البيئات البرية والبحرية والجوية، وكذلك التطرق لآخر المستجدات في ما يتعلق بالمصادر البديلة للطاقة، أو ما يطلق عليه «الطاقة المتجددة والنظيفة»، في مجال صناعة النفط والبتروكيماويات.
وشدد رئيس المنتدى الدكتور أسامة فقيه على التزام «أرامكو السعودية» بالمستوى العالي من المسؤولية البيئية، الذي توج بالإعلان عن أول خطة رسمية لحماية البيئة في الشركة عام 1963.
وبيّن المهندس حمود العتيبي، رئيس جمعية إدارة وتقنية البيئة (ETMA) أن وجود مائة باحث وعالم في صناعة البترول والبيئة من السعودية وأميركا وأوروبا وأستراليا والدول العربية، سيتيح الفرصة للخروج بتوصيات إيجابية في مجال النفط وصناعة البتروكيماويات لعرض منتجاتهم ومناقشة المستخدمين النهائيين حول المستجدات التقنية، مضيفا أن التحديات في مجال صناعة البترول والبتروكيماويات تزداد يوما بعد يوم «مع ازدياد التقدم الذي تشهده هذه الصناعة، وهنا يكمن الدور المحوري للمنتدى بوصفه أداة مهمة في عملية التجديد، ووسيلة للارتقاء بهذه الصناعة من خلال الابتكار والإبداع وحماية البيئة».
وأكد الدكتور خالد العبد القادر، رئيس اللجنة العلمية للمنتدى، أن من أبرز الأهداف للمنتدى، تقديم منتجات وتقنيات صديقة للبيئة ذات جودة عالية، وبأقل التكاليف، وتحقيق أفضل القيم المضافة، بما يتعلق بالجودة والإبداع والتطور المستدام، خصوصا أن شعار المنتدى «من أجل شراكة مستدامة».
ويشكل المؤتمر منصة للتبادل الدولي للخبرات والاختراقات التكنولوجية ولتعزيز التعاون بين شركات النفط والغاز العالمية ومقدمي الخدمات ومؤسسات البحث والأوساط الأكاديمية والجهات الحكومية.



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».