وكالة الطاقة الدولية تتوقع استعادة توازن سوق النفط في 2017

مع توقعات بانخفاض إنتاج النفط الصخري بواقع 600 ألف برميل يوميًا العام الحالي

وكالة الطاقة الدولية تتوقع استعادة توازن سوق النفط في 2017
TT

وكالة الطاقة الدولية تتوقع استعادة توازن سوق النفط في 2017

وكالة الطاقة الدولية تتوقع استعادة توازن سوق النفط في 2017

قالت الوكالة الدولية للطاقة اليوم (الاثنين) إن سوق النفط ستبدأ في استعادة توازنها في 2017 مع انخفاض أكبر في الإنتاج الأميركي تحت ضغط هبوط الأسعار لكن إنتاج الولايات المتحدة سيعاود الارتفاع في وقت لاحق من العقد الحالي ليصل لأعلى مستوياته على الإطلاق في 2021.
وذكرت الوكالة في توقعاتها متوسطة الأجل أنه لن يتحقق توازن العرض والطلب قبل عام 2017 ولكن المخزونات الهائلة ستعمل على كبح وتيرة تعافي أسعار النفط حين تشرع السوق - بعد أن تصل لنقطة التوازن - في السحب من المخزونات. وتابعت الوكالة: «الأوضاع في السوق النفطية اليوم لا تشير لتعافٍ كبير على المدى المتوسط».
وفي تقريرها قالت وكالة الطاقة الدولية إنه في الفترة من عام 2015 إلى 2021 من المتوقع أن يصل الإنتاج الأميركي لأعلى مستوى على الإطلاق عند 14.2 مليون برميل يوميًا بعد أن يسجل هبوطًا في العامين الحالي والمقبل.
ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الصخري بواقع 600 ألف برميل يوميًا العام الحالي و200 ألف برميل يوميًا العام المقبل ثم يتعافى تدريجيًا.
وتوقعت الوكالة زيادة إمدادات النفط العالمية بواقع 4.1 مليون برميل يوميًا بين عامي 2015 و2021، مقارنة مع نمو إجمالي قدره 11 مليون برميل يوميًا خلال الفترة من عام 2009 إلى 2015.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.