شركات الأغذية العالمية تتسابق على أسواق الشرق الأوسط في «غلفود»

الشركات السورية تعاني وسط ارتفاع تكاليف الشحن وصعوبة التصدير

الشيخ حمدان بن راشد ووزير الاقتصاد الإماراتي والرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي («الشرق الأوسط»)
الشيخ حمدان بن راشد ووزير الاقتصاد الإماراتي والرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي («الشرق الأوسط»)
TT

شركات الأغذية العالمية تتسابق على أسواق الشرق الأوسط في «غلفود»

الشيخ حمدان بن راشد ووزير الاقتصاد الإماراتي والرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي («الشرق الأوسط»)
الشيخ حمدان بن راشد ووزير الاقتصاد الإماراتي والرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي («الشرق الأوسط»)

تتطلع شركات الأغذية العالمية لإيجاد منافذ جديدة لمنتجاتها في أسواق الشرق الأوسط والأسواق العربية، وسط تنام كبير في الشركات والصادرات الغذائية من الوطن العربي، عبر مشاركتهم في معرض «غلفود»، والذي انطلق يوم أمس في مدينة دبي الإماراتية.
وبحسب المنظمين لمعرض «غلفود 2016»، فإنه يتوقع أن يستقطب المعرض حضورًا تجاريًا قياسيًا يتجاوز 85 ألف زائر من أكثر من 170، في الوقت الذي يستضيف أكثر من 5 آلاف شركة عالمية من 120 دولة، و117 جناحا تجاريا وصناعيا، ويشغل مساحةً تتجاوز 1.29 مليون قدم مربعة.
وقالت تريكسي لوه ميرماند نائب الرئيس الأول في مركز دبي التجاري العالمي: «كمنصة استراتيجية للاستثمار، يربط غلفود العلامات التجارية، وصانعي السياسات المحلية، والشركات العالمية في صناعة الأغذية والضيافة، حيث يسهّل المعرض تعاملاتٍ تجارية بملايين الدولارات باجتماع أقطاب صناعة الأغذية العالمية وانخراطهم في الأعمال التجارية، واكتشاف منتجات جديدة في دبي».
ودشن الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية معرض «غلفود 2016» بدورته الـ21 والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة عدد من المسؤولين دوليين ومحليين.
ومع وصول واردات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 53.1 مليار دولار، وفقًا لوحدة البحوث الاقتصادية التابعة لمجلة «إيكونوميست»، وشكّل المعرض عامل جذبٍ لأكبر عدد من الأجنحة العالمية المختصة بصناعة الأغذية.
وبلغ عدد الأجنحة المشاركة من بلدان وشركات نحو 117 جناحًا، بزيادة قدرها 5 أجنحة عن العام الماضي، وتشمل هذه الأجنحة مشاركة شركات من روسيا، وكوستاريكا، وبيلاروسيا، وموريشيوس ونيوزيلندا التي تعود للمرة الأولى بعد انقطاع دام ست سنوات.
وتتضمن قائمة المشاركين، تحت مظلة الأجنحة العالمية أو كشركات مستقلة، منتجي المواد الغذائية وتجار الجملة للمواد الغذائية غير المعبأة والمصدرين والموزعين إلى جانب أكبر مجموعة يقدمها المعرض من موردي معدات الضيافة.
في حين تشارك أكثر من 800 شركة متخصصة في الأغذية الحلال في معرض عالم الأغذية الحلال لعام 2016، بزيادة 15 في المائة عن العام السابق، وتتنافس للحصول على حصة من السوق التي من المتوقع أن تبلغ قيمته 2.537 تريليون دولار بحلول عام 2019، وذلك وفقًا لتقرير الاقتصاد الإسلامي العالمي.
وبالعودة إلى ميرماند التي قالت: «بالنسبة لقطاعات التجزئة، وخدمات الأغذية والتموين والضيافة، يمثل المعرض فرصة لتقديم المنتجات الجديدة والابتكارات في مجال الصحة والحميات الغذائية الخاصة فضلاً عن مجموعة واسعة من المأكولات الخاصة والعرقية، ونتوقع اهتماما كبيرًا في منتجات الأغذية الحلال هذا العام مع سعي دبي لتطوير مكانتها كمركز للاقتصاد الإسلامي».
وفي شأن آخر وبحسب مصادر مطلعة أشارت إلى أن الشركات السورية المشاركة في المعرض أكدت أن الأحداث أثرت على حركة المنتجات الغذائية السورية، وذلك في ظل ارتفاع تكلفة الشحن بصورة كبيرة، ومع انحسار النقل البري بنسبة 80 في المائة وارتفاع تكلفته لم يتبق لهم إلا منفذ اللاذقية البحري أو التصدير من خلال تركيا، في الوقت الذي كان النقل البري يسهم بشكل كبير في نقل المنتجات السورية إلى دول المنطقة.
وأكدت المصادر إلى أن هذه المعوقات أثرت بشكل كبير على أرقام التصدير، في وقت تعتبر الصناعات المعدنية العادية أولى تلك الصادرات، في حين تأتي منتجات صناعة الأغذية في المرتبة الثانية، في الوقت الذي بدأت تعاني الشركات السورية في تصدير منتجاتها إلى الأسواق المجاورة.
وأشارت إحصائيات تابعة لوزارة الاقتصاد بالإمارات إلى أن واردات الإمارات من المأكولات سترتفع من مائة مليار دولار (367 مليار درهم) في 2014، إلى 400 مليار دولار على مدار السنوات العشر القادمة، وإن المنتجات الاستهلاكية وصناعات الألبان ستسهم بقسم كبير من هذا التقدم في قطاع الاقتصاد الإماراتي.
إلى ذلك أعلنت شركة علي وعبد الكريم التجارية التي تتخذ من عمان مقر لها وتعمل في مجال إنتاج التوابل عن افتتاح مصنع للمواد الغذائية في السعودية، في خطوة قالت الشركة إنها تأتي بهدف تحقيق مزيد من النمو والانتشار في المنطقة.
ولم تعلن شركة علي وعبد الكريم التجارية حجم الاستثمار، ولكن الدكتور كامل عبد الله، المدير التنفيذي للشركة قال إن «المصنع الجديد المشيد في المنطقة الصناعية بمدينة جدة، يستهدف تلبية احتياجات قاعدة عملاء الشركة الآخذة بالتوسع بشكلٍ مضطرد في دول مجلس التعاون الخليجي، وبلاد الشام، وأفريقيا، وآسيا وأوقيانوسيا».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.