شركات الأغذية العالمية تتسابق على أسواق الشرق الأوسط في «غلفود»

الشركات السورية تعاني وسط ارتفاع تكاليف الشحن وصعوبة التصدير

الشيخ حمدان بن راشد ووزير الاقتصاد الإماراتي والرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي («الشرق الأوسط»)
الشيخ حمدان بن راشد ووزير الاقتصاد الإماراتي والرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي («الشرق الأوسط»)
TT

شركات الأغذية العالمية تتسابق على أسواق الشرق الأوسط في «غلفود»

الشيخ حمدان بن راشد ووزير الاقتصاد الإماراتي والرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي («الشرق الأوسط»)
الشيخ حمدان بن راشد ووزير الاقتصاد الإماراتي والرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي («الشرق الأوسط»)

تتطلع شركات الأغذية العالمية لإيجاد منافذ جديدة لمنتجاتها في أسواق الشرق الأوسط والأسواق العربية، وسط تنام كبير في الشركات والصادرات الغذائية من الوطن العربي، عبر مشاركتهم في معرض «غلفود»، والذي انطلق يوم أمس في مدينة دبي الإماراتية.
وبحسب المنظمين لمعرض «غلفود 2016»، فإنه يتوقع أن يستقطب المعرض حضورًا تجاريًا قياسيًا يتجاوز 85 ألف زائر من أكثر من 170، في الوقت الذي يستضيف أكثر من 5 آلاف شركة عالمية من 120 دولة، و117 جناحا تجاريا وصناعيا، ويشغل مساحةً تتجاوز 1.29 مليون قدم مربعة.
وقالت تريكسي لوه ميرماند نائب الرئيس الأول في مركز دبي التجاري العالمي: «كمنصة استراتيجية للاستثمار، يربط غلفود العلامات التجارية، وصانعي السياسات المحلية، والشركات العالمية في صناعة الأغذية والضيافة، حيث يسهّل المعرض تعاملاتٍ تجارية بملايين الدولارات باجتماع أقطاب صناعة الأغذية العالمية وانخراطهم في الأعمال التجارية، واكتشاف منتجات جديدة في دبي».
ودشن الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية معرض «غلفود 2016» بدورته الـ21 والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة عدد من المسؤولين دوليين ومحليين.
ومع وصول واردات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 53.1 مليار دولار، وفقًا لوحدة البحوث الاقتصادية التابعة لمجلة «إيكونوميست»، وشكّل المعرض عامل جذبٍ لأكبر عدد من الأجنحة العالمية المختصة بصناعة الأغذية.
وبلغ عدد الأجنحة المشاركة من بلدان وشركات نحو 117 جناحًا، بزيادة قدرها 5 أجنحة عن العام الماضي، وتشمل هذه الأجنحة مشاركة شركات من روسيا، وكوستاريكا، وبيلاروسيا، وموريشيوس ونيوزيلندا التي تعود للمرة الأولى بعد انقطاع دام ست سنوات.
وتتضمن قائمة المشاركين، تحت مظلة الأجنحة العالمية أو كشركات مستقلة، منتجي المواد الغذائية وتجار الجملة للمواد الغذائية غير المعبأة والمصدرين والموزعين إلى جانب أكبر مجموعة يقدمها المعرض من موردي معدات الضيافة.
في حين تشارك أكثر من 800 شركة متخصصة في الأغذية الحلال في معرض عالم الأغذية الحلال لعام 2016، بزيادة 15 في المائة عن العام السابق، وتتنافس للحصول على حصة من السوق التي من المتوقع أن تبلغ قيمته 2.537 تريليون دولار بحلول عام 2019، وذلك وفقًا لتقرير الاقتصاد الإسلامي العالمي.
وبالعودة إلى ميرماند التي قالت: «بالنسبة لقطاعات التجزئة، وخدمات الأغذية والتموين والضيافة، يمثل المعرض فرصة لتقديم المنتجات الجديدة والابتكارات في مجال الصحة والحميات الغذائية الخاصة فضلاً عن مجموعة واسعة من المأكولات الخاصة والعرقية، ونتوقع اهتماما كبيرًا في منتجات الأغذية الحلال هذا العام مع سعي دبي لتطوير مكانتها كمركز للاقتصاد الإسلامي».
وفي شأن آخر وبحسب مصادر مطلعة أشارت إلى أن الشركات السورية المشاركة في المعرض أكدت أن الأحداث أثرت على حركة المنتجات الغذائية السورية، وذلك في ظل ارتفاع تكلفة الشحن بصورة كبيرة، ومع انحسار النقل البري بنسبة 80 في المائة وارتفاع تكلفته لم يتبق لهم إلا منفذ اللاذقية البحري أو التصدير من خلال تركيا، في الوقت الذي كان النقل البري يسهم بشكل كبير في نقل المنتجات السورية إلى دول المنطقة.
وأكدت المصادر إلى أن هذه المعوقات أثرت بشكل كبير على أرقام التصدير، في وقت تعتبر الصناعات المعدنية العادية أولى تلك الصادرات، في حين تأتي منتجات صناعة الأغذية في المرتبة الثانية، في الوقت الذي بدأت تعاني الشركات السورية في تصدير منتجاتها إلى الأسواق المجاورة.
وأشارت إحصائيات تابعة لوزارة الاقتصاد بالإمارات إلى أن واردات الإمارات من المأكولات سترتفع من مائة مليار دولار (367 مليار درهم) في 2014، إلى 400 مليار دولار على مدار السنوات العشر القادمة، وإن المنتجات الاستهلاكية وصناعات الألبان ستسهم بقسم كبير من هذا التقدم في قطاع الاقتصاد الإماراتي.
إلى ذلك أعلنت شركة علي وعبد الكريم التجارية التي تتخذ من عمان مقر لها وتعمل في مجال إنتاج التوابل عن افتتاح مصنع للمواد الغذائية في السعودية، في خطوة قالت الشركة إنها تأتي بهدف تحقيق مزيد من النمو والانتشار في المنطقة.
ولم تعلن شركة علي وعبد الكريم التجارية حجم الاستثمار، ولكن الدكتور كامل عبد الله، المدير التنفيذي للشركة قال إن «المصنع الجديد المشيد في المنطقة الصناعية بمدينة جدة، يستهدف تلبية احتياجات قاعدة عملاء الشركة الآخذة بالتوسع بشكلٍ مضطرد في دول مجلس التعاون الخليجي، وبلاد الشام، وأفريقيا، وآسيا وأوقيانوسيا».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.