«الشارقة» تعتمد موازنة 2016 بإجمالي نفقات 5.5 مليار دولار

المصروفات التشغيلية تستحوذ على 41 في المائة

قالت إمارة الشارقة أمس إنها اعتمدت الموازنة العامة خلال عام 2016 الحالي، بإجمالي نفقات بلغت نحو 20.3 مليار درهم (5.5 مليار دولار)، وتضمنت زيادة مخصصات الإنفاق الحكومي في الإمارة بنسبة 2 في المائة، وذلك مقارنة بموازنة عام 2015، مع التركيز على تعزيز وتطوير مؤشرات كفاءة الإنفاق الحكومي للإمارة. وقال الشيخ محمد القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية: «تراعي موازنة عام 2016 زيادة الاستثمار بالكوادر البشرية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في عملية البناء والتقدم، وذلك من خلال تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة، وتوفير الدعم اللازم لتشجيع الإبداع والابتكار».
من جهته قال وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية أن مستوى الإنفاق الحكومي خلال موازنة عام 2016 زاد بنسبة اثنين في المائة، حيث بلغ إجمالي النفقات المعتمدة في الموازنة العامة للإمارة لعام 2016 نحو 20.3 مليار درهم (5.5 مليار دولار).
وبحسب إعلان الإمارة أمس، فإن موازنة العام الحالي استحوذت المصروفات التشغيلية المرتبة الأولى بنسبة 41 في المائة من إجمالي النفقات الحكومية، والرواتب والأجور بنسبة 26 في المائة، بينما جاءت نسبة المخصص للإنفاق على مشاريع التطوير الرأسمالي للبنية التحتية بنحو 14في المائة من إجمالي الموازنة العامة، وهذه النسبة تعكس اهتمام الشارقة بتبني منظومة مستمرة في تنفيذ المشاريع الرأسمالية، وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات للمستثمرين المحليين والدوليين، في حين بلغت نسبة تسديدات القروض بنحو 9 في المائة من إجمالي الموازنة العامة.
وأكد المدير العام للدائرة أن اقتصاد إمارة الشارقة يعتبر من الاقتصادات ذات الطبيعة المتنوعة التي لا تعتمد على مصدر واحد لإيراداتها في تمويل الموازنة العامة للحكومة، معبرًا عن جدية حكومة الإمارة في تنمية إيراداتها من خلال تطوير الخدمات الحكومية، بحيث تتوافق هذه الإيرادات مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية والخدمية والثقافية والتعليمية والسياحية المتنوعة.
وزاد التوزيع يوضح مكونات العناصر الأساسية لموازنة الإيرادات لعام 2016، والذي شكلت فيه الإيرادات التشغيلية المتنوعة للدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية نحو 85 في المائة من إجمالي الإيرادات، في حين شكلت الإيرادات الرأسمالية نحو 13 في المائة من مجموع الإيرادات الحكومية، أما إيرادات الغاز والنفط فقد بلغت نحو واحد في المائة، بينما تبلغ إيرادات الضرائب نحو واحد في المائة من مجموع الإيرادات المتوقعة لعام 2016.
وخلال عام 2016 زادت الإيرادات الحكومية للشارقة بنسبة 8 في المائة مقارنة بعام 2015، بسبب زيادة أرباح استثمارات الحكومة المتنوعة بنسبة 75 في المائة لعام 2016 مقارنة بعام 2015.