رئيس الحكومة اللبنانية لـ«الشرق الأوسط»: لا بد من تصحيح «الهفوة» بحق التضامن العربي

لا نقوى على «زعل» المملكة.. ولا نقبل بأي ضيم يصيبها

رئيس الحكومة اللبنانية لـ«الشرق الأوسط»:  لا بد من تصحيح «الهفوة» بحق التضامن العربي
TT

رئيس الحكومة اللبنانية لـ«الشرق الأوسط»: لا بد من تصحيح «الهفوة» بحق التضامن العربي

رئيس الحكومة اللبنانية لـ«الشرق الأوسط»:  لا بد من تصحيح «الهفوة» بحق التضامن العربي

أكد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أنه سيدفع باتجاه «تصويب الموقف» الذي شكت منه المملكة العربية السعودية في موقفها الأخير الذي انضمت إليه دول مجلس التعاون الخليجي، محذرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من أنه سيضع الجميع أمام مسؤولياتهم وأن الاجتماع الذي دعا إليه للحكومة اليوم «سيظهر من يريد مصلحة لبنان، ويفضح من يقف ضد هذه المصلحة»، ملوحا بـ«مصارحة اللبنانيين في حال تعثرت الأمور وتسمية الأمور بأسمائها».
وقال سلام: «لم يكن لبنان تاريخيا خارج الإجماع العربي، وحصول تقصير أو هفوة ما، لا يعني أن ما حصل هو الأصل. الخليج، والمملكة العربية السعودية خصوصا، لم يقصرا مع لبنان في يوم من الأيام، ولهذا لا يجب أن نرد على هذا إلا بالتعبير عن أخوتنا وتلاحمنا مع العالم العربي، حيث ننتمي، كما ينص دستورنا». وأضاف: «من هنا دعوت لجلسة استثنائية للحكومة (اليوم) للملمة تداعيات هذا الموقف الذي صدر عن المملكة، وعن بعض دول الخليج، وهو موقف غير مريح بالنسبة إلينا، ونحن لا نحتمل (زعل) المملكة علينا، ولا نقبل بأي ضيم يصيبها، وهذا ما يستدعي تصويبا للأمور من قبلنا».
وردا على سؤال عما إذا كان خائفا على الحكومة بعد المواقف التي تصاعدت في لبنان، وبعد استقالة وزير العدل أشرف ريفي، قال سلام: «أنا لا أخشى على الحكومة فقط، بل أخشى على كل لبنان». وأضاف: «الحكومة أمامها مسؤوليات يجب أن تقوم بها، ولبنان في ظل احتدام الصراع الإقليمي في المنطقة معرض لأن يدفع الثمن غاليا». وتابع: «كنت منذ فترة أحذر من الشغور في موقع رئاسة الجمهورية الذي يراكم سلبيات، منها الساحة المفتوحة في لبنان التي لا تساعد على لملمة الوحدة الوطنية». وأشار سلام إلى هشاشة الوضع اللبناني قائلا: «الأمور ليست على ما يرام، هناك حوارات ثنائية، وحوارات موسعة (الحوار الوطني) وحكومة متعثرة وغياب في السلطة التشريعية وغياب رئيس الجمهورية، وهذا كله يجعل من لبنان ساحة مفتوحة أمام كل الاحتمالات ولا يساعدنا في عملنا المحفوف بالصعاب والمخاطر».
وردا على سؤال عن إمكانية تجاوب وزراء «حزب الله» وبقية أطراف «8 آذار» في الحكومة، قال: «سنحاول (في اجتماع الحكومة) أن نقوم بما يتوجب علينا، وإذا كانت القوى السياسية تريد الحفاظ على البلد، وعلى الحكومة بالحد الأدنى، يكون الأمر جيدا، وإذا لم ترد فسيظهر ذلك ولتتحمل كل جهة مسؤولياتها». وتابع ملوحا باتخاذ موقف إذا لم تتجاوب هذه القوى: «أنا لم أتأخر يوما عن مصارحة اللبنانيين، وقد شرحت أمامهم كل المعاناة التي يمر بها البلد، ولن أتأخر بالتصدي لكل ما يتعارض مع هذه السياسة، وما زلت أتحمل المسؤولية، أما إذا قرروا أنهم لا يريدون التوافق فهذا أمر آخر».
وعارض سلام استقال الوزير ريفي، قائلا: «نحن بحاجة إلى تضافر جهود الجميع، وليس الانسحاب من المواجهة، والتخلي عن دور من هنا وهناك. ونحن بحاجة إلى دور الوزراء الوطنيين، وابتعادهم عن الحكومة يضعف هذه الحكومة».
وكرر سلام أنه سيسعى لتأمين الموقف الذي يثبت للعرب أن لبنان لا يزال واحدا منهم، كما كان دائما، وأن ما حصل هو مجرد غمامة صيف عابرة لن تؤثر في واقع أن لبنان بلد مؤسس في الجامعة العربية، وكان دائما مع الإجماع العربي ومع وحدة العرب». وأضاف: «العرب لا يريدون لنا إلا كل الخير، وقد أثبتوا ذلك في أكثر من مناسبة ورأينا خوفهم علينا، فساعدونا في تحقيق اتفاق الطائف ومصالحة الدوحة، كما قدموا لنا العون السخي في كل الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي ألمت بلبنان».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.