رئيس وزراء بريطانيا «ينتزع» اتفاقًا عسيرًا مع قادة أوروبا لبقاء بلاده داخل الاتحاد

كاميرون يحدد يونيو المقبل تاريخًا للاستفتاء.. وسالموند: اسكوتلندا ستسعى للاستفتاء على الاستقلال إذا صوتت إنجلترا لترك أوروبا

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يتحدث للصحافيين أمس لدى عودته إلى لندن من قمة بروكسل بخصوص الاتفاق العسير الذي انتزعه من قادة الاتحاد الأوروبي لضمان بقاء بلاده في المجموعة الأوروبية (أ.ف.ب)

بعد مفاوضات شاقة وماراثونية استغرقت نحو 30 ساعة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنه نجح في التوصل إلى اتفاق مع زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمة بروكسيل، التي انعقدت يومي الخميس والجمعة الماضيين، على العلاقات الخاصة بين الجانبين، وحصوله على عدد من المطالب التي طلبت بها بريطانيا للبقاء في الاتحاد الأوروبي، معربا عن ارتياحه بصورة خاصة لانتزاعه موافقة على فرض قيود على المساعدات الاجتماعية الممنوحة للرعايا الأوروبيين المهاجرين العاملين في بريطانيا، وهو الموضوع الذي أثار استياء دول أوروبا الوسطى والشرقية التي يعمل كثير من مواطنيها في المملكة المتحدة.
وقال كاميرون في مؤتمر صحافي ليلة يوم الجمعة الماضي في بروكسيل إن «هذه الصفقة وفت بالالتزامات التي قمت بها في بداية إعادة التفاوض هذه»، مشيرا إلى أنه «ستكون هناك قيود صارمة على الوصول إلى نظامنا للرعاية الاجتماعية بالنسبة للمهاجرين في الاتحاد الأوروبي»، وأضاف موضحا أن «بريطانيا لن تنضم أبدا إلى اليورو، وقد استطعنا تأمين حماية حيوية لاقتصادنا.. أعتقد أن هذا يكفي بالنسبة لي، وسأوصي أن تبقى المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، وأن تأخذ الأفضل من الاتفاق».
من جهته قال دونالد تاسك، رئيس المجلس الأوروبي، في المؤتمر الصحافي نفسه، إن قمة الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا توصلت إلى اتفاق يقوي الوضع الخاص لبريطانيا في الاتحاد، موضحا أن «الاتفاق ملزم قانونا ولا عودة فيه، وقد اتخذ من قبل كل الدول الـ28 الأعضاء..كما أنه يعالج كل شواغل بريطانيا من دون التخلي عن أي من القيم الأساسية للاتحاد». فيما اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن الاتفاق عادل للطرفين.
وبموجب الاتفاق الذي توصل إليه زعماء الاتحاد الأوروبي في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، فإنه يمنح بريطانيا هامشا من الحرية في تطبيق القواعد المصرفية والسوقية، ولكنه يؤكد أنه ستكون هناك مجموعة قواعد واحدة للقطاع المالي داخل الاتحاد الأوروبي.
لكن فرنسا حثت على تقليص هامش الحرية الممنوح للعاصمة لندن، على أساس أنه قد يعطي ميزة غير عادلة للمركز المالي البريطاني، الذي يوفر نحو عشرة في المائة من إجمالي الناتج المحلي البريطاني. كما يحافظ الاتفاق النهائي على معظم التنازلات التي قُدمت لبريطانيا في النسخ السابق للتسوية، على الرغم من أنه قد لا يعالج المخاوف التي أثارها المنظمون والمحللون البريطانيون.
وفي الجانب المالي يؤكد نص الاتفاق على أن المنظمين البريطانيين، مثل بنك إنجلترا في لندن، سيكونون مسؤولين عن الإشراف على البنوك والأسواق الوطنية عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الاستقرار المالي. فيما رُفضت محاولات استبعاد الأسواق من مجال هامش الحرية خلال المفاوضات.
وفور عودته إلى بريطانيا أمس، التقى رئيس الوزراء البريطاني أعضاء حكومته، معلنا تاريخ 23 من يونيو (حزيران) المقبل موعدا للاستفتاء على البقاء في الاتحاد الأوروبي، وأنه سيخوض اعتبارا من يوم أمس معركة لإقناع المشككين البريطانيين بالتصويت بنعم، كما شدد في تصريح مقتضب على أن بريطانيا «ستكون أقوى وأكثر أمنا وازدهارا ضمن اتحاد أوروبي تم إصلاحه»، وأن الاستفتاء هو «أحد أهم قرارات» الجيل الحالي، وأن البقاء في أوروبا يمثل «أفضل الممكن»، معتبرا أن خروج بلاده من الاتحاد سيخلق حالة من الارتباك، وهذا من شأنه تهديد اقتصاد وأمن بريطانيا.
وإذا كانت الصحافة المحافظة علقت بتشكك على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في بروكسل، إلا أن كاميرون حصل على دعم وزيرة الداخلية تيريزا ماي، المشككة الشهيرة التي قررت التصويت لصالح البقاء، حيث صرحت ماي في بيان إن «الاتحاد الأوروبي بعيد عن المثالية، وهذا الاتفاق لا بد أن يكون جزءا من عملية تغيير وإصلاح دائمة.. لكن المصلحة الوطنية تقضي بالبقاء في الاتحاد لأسباب أمنية، وللحماية من الجريمة والإرهاب، ولتسهيل التجارة مع أوروبا، والوصول إلى الأسواق العالمية».
وبخصوص الاستفتاء المرتقب، حذرت صحيفة «ذي تايمز» أمس من أن رئيس الوزراء سيخوض «صراعا ضاريا» لإقناع مواطنيه، مبدية تشكيكها في الاتفاق الذي تم التوصل إليه في بروكسل، وهو موقف أعربت عنه معظم عناوين الصحافة البريطانية باستثناء «غارديان» و«فاينانشال تايمز».
وفي محاولة لإقناع معارضيه، أشار رئيس الوزراء البريطاني إلى مزايا العضوية داخل الاتحاد الأوروبي، خلال الاستهلال الرسمي للحملة الدعائية قبل إجراء استفتاء حول استمرار بريطانيا في التكتل.
وقال أمس في أعقاب جلسة طارئة لمجلس الوزراء البريطاني، إن بريطانيا كعضو في الاتحاد الأوروبي «أكثر أمانا وأقوى وأفضل.. ومن يروج لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يروج لمخاطرة في زمن مضطرب»، ولقفزة إلى المجهول.
وأعلن كاميرون إجراء الاستفتاء على بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في 23 من يونيو المقبل، وقال إن مجلس الوزراء وافق على أن توصي الحكومة بالتصويت لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، مع السماح لوزراء فرادى بالترويج للمعسكر الداعي لخروج بريطانيا من التكتل. لكنه رأى في الوقت نفسه، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال بحاجة إلى إصلاح حتى بعد حزمة الإصلاحات التي جرى الاتفاق عليها مساء أول من أمس، رغم أنها تعطي لبريطانيا حقوقا استثنائية بغرض الحيلولة دون خروجها من التكتل.
من جانبه، قال زعيم القوميين السابق في اسكوتلندا أمس إن الضغط سيتزايد بشدة لإجراء استفتاء ثان على الاستقلال إذا صوتت إنجلترا لصالح ترك الاتحاد الأوروبي على خلاف رغبة اسكوتلندا.
وقالت نيكولا ستيرجون، الرئيسة الحالية للحزب القومي الاسكوتلندي ورئيسة وزراء اسكوتلندا، إنها تدعم البقاء في الاتحاد الأوروبي، كما تظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية الاسكوتلنديين، البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة، يؤيدون أيضا هذا الرأي.
وقال أليكس سالموند، رئيس الحزب القومي الاسكوتلندي السابق، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «أعتقد أن الاستفتاء في أنحاء المملكة المتحدة على المحك، وسيعتمد الأمر تماما على الحجج المطروحة.. وإذا تم إجبارنا على ترك الاتحاد الأوروبي ضد رغبتنا بأصوات إنجلترا، التي ستكون الأكثر عددا في الاقتراع، فإن الضغط لإجراء استفتاء آخر على الاستقلال في اسكوتلندا سيكون فكرة لا تقاوم، وأعتقد أنه سينفذ بسرعة كبيرة».