العبادي يستعد لمواجهة حاسمة مع «الحشد الشعبي».. بعد تلقيه دعمًا دوليًا

قوى سياسية وشيعية بارزة طالبته بالاستقالة إذا أراد تشكيل حكومة تكنوقراط لا محاصصة

عناصر من الحشد الشعبي يحملون على أكتافهم صاروخا قبل المواجهات مع تنظيم داعش بالقرب من كركوك (أ.ف.)
عناصر من الحشد الشعبي يحملون على أكتافهم صاروخا قبل المواجهات مع تنظيم داعش بالقرب من كركوك (أ.ف.)
TT

العبادي يستعد لمواجهة حاسمة مع «الحشد الشعبي».. بعد تلقيه دعمًا دوليًا

عناصر من الحشد الشعبي يحملون على أكتافهم صاروخا قبل المواجهات مع تنظيم داعش بالقرب من كركوك (أ.ف.)
عناصر من الحشد الشعبي يحملون على أكتافهم صاروخا قبل المواجهات مع تنظيم داعش بالقرب من كركوك (أ.ف.)

كشف مسؤول عراقي رفيع المستوى أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي «يمر بأفضل حالاته الآن على صعيد ما يحظى به من دعم دولي أولاً وإقليمي ثانيًا بات يؤهله لخوض مواجهات حاسمة مع شركائه وخصومه في الداخل في وقت واحد. لكن العبادي الذي يطالب بتغيير حكومي شامل لإدخال وزراء تكنوقراط ومستقلين، يواجه قوى عراقية بارزة، من بينها شيعية مثل المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، تدعوه للاستقالة من منصبه، إذا أراد تغيير هذا النوع.
المسؤول العراقي وفي حديث لـ«الشرط الأوسط»، شريطة عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، قال إن «الأزمة المالية التي تبدو خانقة إلى الحد الذي بدأت فيه تهدد رواتب الموظفين لم تعد مصدر قلق كبير للعبادي بعد تلقيه تطمينات من الولايات المتحدة والبنك الدولي بما يعني عدم السماح للعراق بالانهيار، لا سيما أن المباحثات التي أجراها العبادي في فيينا أخيرًا كانت ناجحة إلى الحد الذي حصل فيه على تطمينات بمنح العراق قروضًا ميسرة لتجاوز أزمة انهيار النفط، لا سيما أن العراق يسوق حجة مواجهة (داعش) المكلفة بمقاييس الحروب والتي تؤثر على قدرة الحكومة العراقية على تأمين الرواتب لنحو أكثر من 7 ملايين موظف ومتقاعد عراقي فضلا عن كلفة الحرب الباهضة بما فيها رواتب الجيش والحشد الشعبي وأفواج العشائر والتي لم يُدفع بعضها منذ شهور».
وكشف المسؤول العراقي أن «مدير البنك الدولي وبتوصية من الرئيس الأميركي باراك أوباما وأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون مستعد لمنحه شيك على بياض، وهو ما شجع العبادي على البدء بخطوات بدت واثقة بالنسبة له ومربحة بالنسبة للخصوم والشركاء». ويفصل المسؤول العراقي طبيعة ما أقدم عليه العبادي من خطوات على عدة مستويات؛ الأول منها هو أنه بعكس ما ساد من تصورات حين أعلنت المرجعية الشيعية العليا صمتها عن الكلام في السياسة بأنه تعبير عن احتجاج حاد من قبلها يمكن أن يعني في مرحلة لاحقة سحب البساط من شرعية العبادي داخل التحالف الشيعي الذي رشحه لرئاسة الحكومة، فإن العبادي استوعب صدمة صمت المرجع الأعلى السيد السيستاني ليس من باب تجاهل الأمر بل على صعيد البدء بإجراءات يريدها أن تبدو في مرحلة لاحقة مقنعة حتى للسيستاني، بحيث يبدأ يحظى بدعمه بالقياس إلى ما خطط له خصوم من داخل التحالف الذي ينتمي إليه، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بالتعاون مع بعض قيادات الحشد الشعبي.
فعلى صعيد العلاقة الملتبسة مع إقليم كردستان الذي لم تتمكن حكومته من دفع رواتب موظفيها منذ عدة شهور بخلاف استمرار رواتب موظفي الدولة الاتحادية رغم الأزمة الخانقة، فإن العبادي، والكلام للمسؤول العراقي، أعلن «استعداده لتأمين رواتب الإقليم في حال سلمت حكومتها النفط المستخرج من حقول الإقليم وكركوك إلى بغداد، وهو ما جعل حكومة الإقليم ترحب من جهة لأنها سوف تتخلص من عبء مالي كبير، ومن جهة أخرى تعد ما أعلنه العبادي يهدف إلى إثارة الوضع داخل الإقليم الذي سوف يكون لصالح العبادي بالفعل الذي تمكن بعكس سلفه المالكي من ترويض خصم عنيد مثل مسعود بارزاني وجد نفسه محرجًا داخل الإقليم بين مجموعة أزمات في وقت واحد تبدأ من إشكالية السلطة في الإقليم بعد نهاية فترة رئاسته، وتنتهي بالأزمة المالية الحادة التي ترتب عليها تخفيض رواتب موظفي الإقليم بنسبة تصل إلى 75 في المائة، وهو ما لم تفعله بغداد حتى الآن بسبب الدعم الدولي».
وردًا على سؤال بشأن ما يقال عن كلام حول العلاقة مع الحشد الشعبي وما إذا كان العبادي قادرًا على مواجهة إيران التي تدعم جهات نافذة في الحشد فضلا عن عدة فصائل مسلحة، لمحت إلى وجود مشكلة حقيقية مع العبادي لجهة ما يدور في الكواليس عن اتخاذ قرار بعزل نائب رئيس الحشد أبو مهدي المهندس وحديثها عما سمته استكمال صفحة الغدر، قال المسؤول العراقي إن «العبادي لم يعزل المهندس حتى الآن رغم إنه أصدر أمرًا بتعيين حميد الشطري نائبًا لرئيس الحشد لشؤون الإدارة، وهي ربما بداية تغييرات بهرمية قيادة الحشد، حيث يحتل المهندس منصب نائب الرئيس لشؤون العمليات، لكن ومن خلال تكرار الحديث عن ذلك، مع شبه صمت إيراني، فإنه بصرف النظر إن كان العبادي سيعزل المهندس أم لا، فإن المحصلة النهائية أن العبادي بدأ يتحرش بقوة بالحشد بدءًا من الجانب المالي والتنظيمي»، موضحًا أن هذا الأمر سوف يأخذ مسارين «الأول هو تسريح أعداد كبيرة من أفراد الحشد من أجل ضغط النفقات مقابل التركيز على المؤسسة العسكرية في المعارك المقبلة ضد (داعش)، لا سيما استكمال معركة الرمادي ومعركة الموصل حيث اشترط الأميركان عدم مشاركة الحشد الأمر الذي نتج عنه تضخم أعداده، دون مشاركات قتالية، وعدم وجود غطاء مالي، الأمر الذي أدى بالفعل إلى تسريح آلاف من مقاتليه، وهو ما يمكن أن يخلق مشكلات داخل قيادات الحشد، بسبب نسبة تقليص كل فصيل، بينما المسار الثاني يتمثل في زحف الدولة على الحشد، وتراجع هيمنة بعض القيادات فيه، لا سيما أن الإيرانيين وبعد الاتفاق النووي وكجزء من الصفقة الكبرى مع الولايات المتحدة أبلغوا جماعتهم في العراق عدم التحرش بالعبادي، وأنها لا توافق على تغيير العبادي المدعوم أميركيًا بقوة، وهو ما جعل إيران ترضخ لذلك، مقابل تراجع حدة الموقف الأميركي في سوريا ولبنان، حيث ترى طهران أن حصتها الكبرى من الترتيبات الإقليمية هي سوريا ولبنان وليس العراق».
وكان العبادي، ذكر أمس، خلال مشاركته في جلسة عادية للبرلمان العراقي، أن قوات الحشد الشعبي ستشارك في معركة تحرير الموصل ضد تنظيم داعش. ولكن المصدر العراقي قال إن المقصود هنا هم شيعة الموصل، من المكونين التركماني والشبك. تصريحات العبادي، جاءت خلال دعوته للتغيير الوزاري وكذلك مناقشة الواقع الاقتصادي للبلاد والأزمة المالية. واقترح العبادي إحداث تغيير وزاري بتعيين وزراء من التكنوقراط في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة مشكلات اقتصادية كبيرة بسبب انخفاض أسعار النفط والحرب على «داعش». لكن قوى سياسية بارزة، من بينها شيعية، مثل المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، طالبته بتغيير يشمله هو أيضًا، إذا كان التغيير على أساس التكنوقراط وليس المحاصصة. يُشار إلى أن العبادي جدد الاثنين الماضي إصراره على إحداث تغيير وزاري «جوهري شامل»، محذرًا من أن تجاهل الكتل السياسية والبرلمان لذلك يعني الدخول في صراع معهما. كما أبدى العبادي استعداده لتقديم استقالته إذا كان التغيير شاملاً.
ويربط المسؤول العراقي بين هذه التحولات في المواقف وما بدا «حرشة» قوية من قبل العبادي لخصومه وشركائه حين أعلن عزمه إجراء تغيير «جوهري»، حيث بدت مثل هذه المفردة غير مألوفة في قاموس التعامل السياسي بين أبناء الطبقة السياسية العراقية، هذا التعامل القائم على أساس المحاصصة. ويقول المسؤول العراقي بهذا الصدد إن «العبادي الذي نجح في تعيين مدير جديد لجهاز المخابرات الوطني وهو من أخطر الأجهزة لشخصية مقبولة أميركيًا، وتمتلك علاقات جيدة مع الأكراد والسنّة، وهو مصطفى الكاظمي خارج سياقات المحاصصة، يريد أن يستكمل ذلك من خلال الكابينة الوزارية الجديدة التي أربكت الشركاء السياسيين الذين باتوا في زاوية حرجة لجهة ارتفاع سقف مطالب العبادي».



«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».