أفريقيا.. بين التوقعات المبهرة وضعف التعاون

أفريقيا.. بين التوقعات المبهرة وضعف التعاون
TT

أفريقيا.. بين التوقعات المبهرة وضعف التعاون

أفريقيا.. بين التوقعات المبهرة وضعف التعاون

- تضم السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا» 19 دولة أفريقية، تمتد مساحتها على 12 مليون كيلومتر مربع، تضم 470 مليون مواطن.
- تبلغ فاتورة واردات دول الكوميسا السنوية أكثر من 170 مليار دولار، وتصل قيمة إجمالي صادراتها إلى 112.5 مليار دولار، وهو رقم ضئيل مقارنة بحجم التجارة العالمية الذي يدور حول 20 تريليون دولار، كما أن التجارة البينية الأفريقية تستحوذ على 12 في المائة فقط من حجم تجارة القارة، بينما يتم تبادل 88 في المائة من تجارة أفريقيا مع دول من خارج القارة.
- بلغ حجم الناتج الإجمالي لدول المنظمة 1.3 تريليون دولار، تعادل 54 في المائة من الناتج المحلي الأفريقي، وتساوي الناتج المحلي للمكسيك.
- على الرغم من حجم الناتج والتجارة المنخفض فإن أداء دول المنظمة خلال السنوات الماضية كان أكثر من جيد، كما أن توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى استمرار التحسن في السنوات القادمة. فوفقا لتوقعات البنك الدولي، فإن هناك 3 دول من دول المنظمة ضمن الدول الـ13 الأكثر نموا بين 2014 و2017. أقلهم رواندا التي من المُقدر أن تنمو سنويا بنحو 7.12 في المائة في المتوسط خلال 3 سنوات، وهو معدل أعلى من الصين. وتأتي جمهورية الكونغو الديمقراطية في المركز الثالث عالميا من حيث توقعات النمو خلال نفس الفترة، بنسبة 8.62 في المائة، بينما تتصدر إثيوبيا قمة الترتيب بتوقع نمو 9.70 في المائة.
- في 2014 استقبلت الدول الأفريقية استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 54 مليار دولار، مقابل خروج 13 مليار دولار.
- يبلغ حجم الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية 8 مليارات دولار، ولا تتجاوز قيمة تجارة مصر مع دول الكوميسا 3.5 مليار دولار، ما يساوي 4.2 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية المصرية، وتنقسم التجارة المصرية مع دول الكوميسا إلى صادرات بقيمة 2.7 مليار دولار و800 مليون دولار واردات، معظمها مع السودان وليبيا.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.