رحيل أمبرتو إيكو صاحب «اسم الوردة» وأحد رواد علم السيمياء

مثقف موسوعي بدأ بالقرون الوسطى وغاص في دهاليز عصره

أمبرتو إيكو
أمبرتو إيكو
TT

رحيل أمبرتو إيكو صاحب «اسم الوردة» وأحد رواد علم السيمياء

أمبرتو إيكو
أمبرتو إيكو

أمبرتو إيكو نسيج وحده. بموته عن 84 عامًا، يخسر الأدب نموذجًا لمثقف وقارئ وكاتب وأستاذ جامعي، ربما لن تجود السنوات المقبلة بعبقرية تضاهي موسوعيته وقدرته على الجمع بين الأزمنة والمعارف والاختصاصات والاهتمامات مع روح هزلية محببة. إن تكلم فتن، وان كتب أبدع، وإذا دخل عالمه الأكاديمي صار مدرسة تُحتذى، ولحظة أعلن عن وفاته جنّ «تويتر» بمقولاته الشهيرة، وبكاه قراؤه، كخسارة لن تُعوّض.
فيلسوف بارع، روائي عميق وصعب تحول إلى «بست سيلر» حين باع 10 ملايين نسخة من روايته الأولى «اسم الوردة» بعد أن كتبها على مشارف الخمسين، ثم تحولت إلى فيلم سينمائي، واستتبعها بـ«بندول فوكو» التي التهمت هي الأخرى. ومن بعدها صدرت له عام 1994 «جزيرة اليوم السابق»، وفي السنة نسها نشر إيكو كتابًا نقديًا بعنوان «ست نزهات في غابة السرد»، لتأتي بعد ذلك روايته الرابعة «باودولينو» وبطلها الذي يحمل الاسم نفسه. ولم تقف روايات إيكو هنا بل نشر «مقبرة براغ» التي خلطت بين التاريخ والواقع المعاش.
بقي الرجل في رواياته حريصًا على المزج بين الوقائع التاريخية والتخييل الأدبي، في محاولة لفهم الواقع، هو الذي كان يعتقد أن الربط وعمل المقارنات، أمر متاح دائمًا حتى بين أبعد الأشياء عن بعضها البعض. وحين سُئل كيف يجعل من رواية صعبة خبزًا للجماهير، قال: «هذا يشبه سؤال امرأة لماذا تحب رجلاً. كل ما أعرفه أنني أحب قراءة الكتب السهلة التي تصيبني بالخدر كي أنام». أكاديمي درّس في «جامعة بولونيا» الأقدم تاريخيًا في أوروبا، وعرف بمهارته الفائقة كسيميولوجي مفتون بقراءة الدلالات حتى اعتبر رائدًا في مجاله، وباحثًا فذًا في مجال الجماليات. عشق القرون الوسطى، ومنها نهل دون كلل، وسبح في الحداثة واليوميات السياسية والاجتماعية، حتى تظن أن صلته بالتاريخ قد انقطعت. قرأ في كل شيء، من الرسوم المصورة إلى الجريمة، مرورًا بالكيمياء والأديان وصولاً إلى المواضيع العابرة.
فتح لنفسه بفضل فضوله الشديد، أبواب المعرفة، وأجرى مشرطه كجرّاح ماهر في التنظير الأكاديمي الجاف، كما في المستجدات اليومية، والاختراعات التكنولوجية، واعتبر الإنترنت بما فتحه من وسائل التواصل الاجتماعي، منصة للأغبياء، ومع ذلك استفاد من أجهزته الإلكترونية الكثيرة التي كان يمتلكها، كي يبحث عن مخطوطات فقدت، وكتب نفدت، ويصل إلى ما لم تكن يده تطاله من قبل.
كتب أطروحته للدكتوراه عن «الجماليات عند توما الأكويني»، وجعل اللاهوت، أحد مجالات عشقه الكثيرة، ورجالاته موضع بحثه، لكنه خرج بعد ذلك إلى البحث في الرسم والموسيقى والمعمار، عمل مع فنانين، ولم يتوقف عن الكتابة في الصحف وإصدار الدوريات، وكان له باع أيضًا في الإعلام.
إيطالي حتى الثمالة، أوروبي الثقافة، إنساني الميول والوجه. امبرتو إيكو رجل عصره بامتياز، كما كتب لطلابه ونظّر، عرف كيف يخاطب الناس أجمعين بمقالات شديدة الطرافة، عصرية منغمسة في المستجدات الطازجة. في كتابه «كيف تسافر مع سمكة سلمون» رحلة في عالم عصري بمبتكراته وتفانينه وجنونه، على طريقة إيكو الساخرة المرحة العالمة. وفي كتابه «من السوبرمان إلى الإنسان المتفوق» قراءة مذهلة في رحلة البشرية من عالم الأبطال الحقيقيين، «بات مان» و«سوبرمان» و«طرزان» إلى القدرة اللامنتظرة على تحويل أي إنسان عادي إلى بطل في ظرف لحظات أو ساعات من خلال برنامج تلفزيون. قبل عجائب تلفزيون الواقع قرأ إيكو الظاهرة، وتلمسها لا بل وحللها.
عجيب هذا الإيكو في رؤيويته الساهرة ومهارته الفطنة في النفاذ إلى المعاني.
إيكو الذي بدأ عمله في التلفزيون الإيطالي مع بداية بثه عام 1954، بقي مسحورا بظاهرة التواصل على تنويعاتها، وتطوراتها التي شهد أوج انقلاباتها. لكنه مع ذلك بقي أمينًا للكتب التي حلم بأن يصير مؤلفًا لها منذ صغره. وهو يروي أنه كان يكتب الحكايات وينجز رسومها، ويجلّد الصفحات، وكأنه مؤسسة كاملة منذ كان غضًا صغيرًا. هذا ما حلم به الولد الذي أبصر النور عام 1932 في مدينة اليساندرا (شمال إيطاليا)، من أب محاسب، وجدّ لقيط كان له أكبر الأثر في حياته. فقد كان هذا الأخير، منضد حروف الطباعة وقارئًا نهمًا، وجامعًا للكتب القديمة، وفي مكتبه تعرف إيكو على كنز ثمين من المؤلفات، خصوصًا حين توفي الجد، وانتقلت الكتب إلى قبو منزل الطفل الباحث عن المعرفة.
لعل السمة الأبرز التي تميز بها إيكو، ويجدر عدم نسيانها هي النقد الذي يذهب به إلى أبعد مداه، مستفيدًا مما تسلح به من علم واطلاع، وبمعرفة واسعة لتاريخ القرون الوسطى، وشغف بالجماليات، وإدراك واعٍ للعصر الذي يعيش فيه. مارس إيكو النقد كعالم يعرف كيف يبسّط حد الإدهاش، ويمتع قارئه كأنه يتحدث معه.
أمثال أمبرتو إيكو لا يرحلون أبدًا. هذا المعلم الذي أثر بملايين القراء، وداعبهم وأثار فضولهم، وأيقظ حسهم، ودغدغ وعيهم، وأضاف إلى معارفهم، وتلاعب على أوتار أخيلتهم، سيبقى نبراسًا مضيئًا، لكل راغب في أن يتتلمذ على مثقف يكتب للعلماء بالسهولة نفسها التي يكتب فيها لرجل الشارع، ويؤلف في الألسنية كما يبدع في تفسير وتحليل سرّ استخدام العجلات الصغيرة لشنطات السفر الحديثة، بعد قرون وقرون من العتالة. يخبرك إيكو كم أن هذه العجلات الأربع التي تجر بواسطتها شنطة سفرك تبدو هامشية لك، وكم احتاج الإنسان من خبرات ليفكر بإضافتها.
«العدد الصفر» التي صدرت العام الماضي كانت آخر رواية لأمبرتو إيكو سلط من خلالها الضوء على الانتشار المفزع لنظرية المؤامرة، وسهولة تداولها وتصديقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
إيكو رجل عصره، إيكو الأدب حين يصبح سيرة حياة.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.