«باب العمود» التاريخي بالقدس.. مدخل التوتر المتصاعد ومزاج التفتيش بالسلاح

«باب العمود» التاريخي بالقدس.. مدخل التوتر المتصاعد ومزاج التفتيش بالسلاح
TT

«باب العمود» التاريخي بالقدس.. مدخل التوتر المتصاعد ومزاج التفتيش بالسلاح

«باب العمود» التاريخي بالقدس.. مدخل التوتر المتصاعد ومزاج التفتيش بالسلاح

من شقّ في سور القدس التاريخي، في مركز يطل على باب العمود، يصوب قناص إسرائيلي بندقيته في اتجاه الحاجز عند الممر المؤدي إلى البلدة القديمة حيث يقوم ثلاثة من حرس الحدود الإسرائيليين بتفتيش شاب فلسطيني.
بات باب العمود، المدخل الرئيس لمدينة القدس القديمة، نقطة تختزل التوتر المتصاعد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفي إطار التدابير الأمنية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ أشهر، تمركزت قوات إضافية من الشرطة وحرس الحدود والوحدات الخاصة في المكان، ونُصبت كاميرات من جميع الجهات، وانتشر القناصة على المباني المحيطة بالباب، أحد الأبواب التاريخية السبعة في السور المحيط بالبلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.
على مقربة من البوابة التاريخية المصنوعة من الخشب المصفح بالنحاس، كما باقي أبواب القدس التي صممت في عهد السلطان العثماني سليمان القانوني الذي أعاد بناء وتجديد سور المدينة، يقوم الجنود الإسرائيليون بتفتيش الشبان والشابات بدقة.
في هذه المنطقة قتل 12 فلسطينيًا بعد وأثناء تنفيذهم هجمات طعن خلال الخمسة أشهر الماضية، في حين قتل خمسة إسرائيليين، كان آخرهم الأربعاء عندما طعن فلسطيني شرطيين وأصابهما بجروح طفيفة، قبل أن يقتل، بهدف الحيلولة دون أي تسلل، فيما قامت الشرطة الإسرائيلية بقطع جميع أغصان الأشجار في الحدائق العامة المحيطة بالباب، وباقتلاع بعض الأشجار.
في المنطقة المحتلة، يأمر عناصر حرس الحدود الإسرائيلي شابًا يرتدي سترة حمراء بالتوقف للخضوع للتفتيش، فيمتثل ويضع كيسًا يحمله جانبًا، ثم يأمرونه برفع يديه وإدارة وجهه نحو الحائط وإبعاد ساقيه عن بعضهما على شكل رقم ثمانية، ويصوّب جندي بندقيته إلى رأس الشاب، بينما يقوم آخر بتفتيشه، ويراقب ثالث المحيط، وفي مركز المراقبة عند أعلى السور، يوجه قناص أيضًا بندقية «إم 16» في اتجاه الشاب، في حين يقوم الجندي بتفتيش كل جسد الشاب، بدءا من العنق، والظهر وتحت الإبط، ويمرر الجندي يديه على الساقين، يدخلهما تحت سرواله من جهة الخصر، ثم يفتش حزامه وصولاً إلى قدميه.
بعد ذلك، يفتح الكيس ويخرج جميع محتوياته وينفضه في الهواء، يدقق في رقم هوية الشاب عبر اتصال لاسلكي، ثم يعيد له هويته ويطلب منه جمع أغراضه قبل أن يسمح له بالمرور.
كان وجه الشاب متجهمًا، حينما تحدث - مفضلاً عدم ذكر اسمه - قائلاً: «أشعر بالغضب والمذلة، أنا أسكن بالبلدة القديمة وأتعرض لهذا الموقف يوميًا».
وقال شاب آخر يدعى باسم زيدان (29 عامًا): «لا نعرف عدد المرات التي يوقفوننا فيها للتفتيش، من الممكن أن يفتشونا عشر مرات بين متر ومتر، وأحيانًا يكون التفتيش بنية الاستفزاز، وليس بنية الأمن، وحسب مزاج الجنود».
وأضاف: «كنت أحيانًا أرفض التفتيش في مكان عام، وأطلب منهم تفتيشي في مركز شرطة، فيأخذونني للتفتيش جانبًا، لكن هذه الأيام صرت أخضع حتى لا يقتلوني بدم بارد، لأن التهمة جاهزة للإعدام».
يشكك الفلسطينيون غالبا برواية الإسرائيليين حول عمليات الطعن، ويؤكدون أن عددًا كبيرًا من الفلسطينيين الذين قتلوا في موجة العنف الأخيرة المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول)، أبرياء مما نسب إليهم.
وأقر الكنيست الإسرائيلي في بداية الشهر قانون التفتيش الجسدي، أو ما يسمى «قانون التحسس» الذي يسمح للشرطة الإسرائيلية إذا رأت أن هناك «مشتبها به بدرجة معقولة»، بتفتيشه، ويشترط القانون «موافقة» الشخص، لكن الشرطة في باب العمود لا تطلب موافقة الشبان.
ويعبر الباب يوميًا آلاف الأشخاص، بينهم تلامذة مدارس ونساء يطلب منهم أيضًا فتح حقائبهم وأكياسهم للتفتيش تحت فوهات البنادق.
ورد في كتاب «كنوز القدس» لصاحبه رائف نجم، أن باب العمود بُني ليكون قلعة أمنية. فهو شاهق الارتفاع تعلوه أقواس نصف مستديرة وفتحات مراقبة فوقها أبراج مزركشة، وعرض مدخل الباب قرابة أربعة أمتار ونصف المتر، ونقشت عليه الشهادة «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، ويوصل باب العمود مباشرة إلى سوق القدس الرئيسية وباب خان الزيت وكنيسة القيامة وطريق الواد المؤدي إلى المسجد الأقصى وحائط البراق (حائط المبكى)، ويتصل بالباب جسر يلتقي مع ساحة ومدرج على شكل المدرجات الرومانية لها مسالك عدة للخروج من المدينة.
وأغلقت شرطة الاحتلال عددًا من المسالك بالمتاريس، وتركت مسلكين صغيرين، ومنعت الرجال والنساء والأطفال من الجلوس على المدرج، وتبدو البلدة القديمة شبه خالية من المتسوقين ومن الزوار الذين كانت تعج بهم يوميًا.
احتلت إسرائيل القدس الشرقية وضمتها عام 1967 ثم أعلنتها عاصمتها الأبدية الموحدة في 1980. وتشهد الأراضي الفلسطينية والقدس وإسرائيل موجة عنف أسفرت منذ الأول من أكتوبر عن مقتل 174 فلسطينيًا بينهم عربي إسرائيلي واحد، في مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين وإطلاق نار وعمليات أو محاولات طعن قتل فيها أيضًا 27 إسرائيليًا وأميركي وإريتري وسوداني.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.