وزارة التربية: سنتعاون في تطبيق أمر «التيارات» بحزم

بعد صدور بيان الداخلية

وزارة التربية: سنتعاون في تطبيق أمر «التيارات» بحزم
TT

وزارة التربية: سنتعاون في تطبيق أمر «التيارات» بحزم

وزارة التربية: سنتعاون في تطبيق أمر «التيارات» بحزم

بعد أن أصدرت وزارة الداخلية إجراءات وجزاءات عدة بحق كل من يشارك في أعمال قتالية خارج السعودية، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات أو ما في حكمها، الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة على كونها منظمات إرهابية، كشف خالد الحسينان مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الوزارة تتعاون مع وزارة الداخلية في متابعة منسوبيها، وكشف من يتعاطفون مع تلك التيارات بشكل خاطئ أو مخالف للنظم والقوانين، وسيطبق بحقهم النظام بكل وضوح وحزم.
وقال الحسينان إن وزارة التربية والتعليم عانت كثيرا من قضية الانحرافات الفكرية، مما جعلها تعمل جاهدة لتقديم أوراق العمل والمشروعات والفعاليات لمواجهة الانحراف الفكري الذي يوجد بين جيل الطلاب.
وأوضح الحسينان أن الوزارة تتابع كل ما يصدر من وزارة الداخلية ونأمل ألا نجد بين منسوبي الوزارة من يثبت بحقه شيء من الإدانة وفق تلك النظم والتعاميم الأخيرة، مؤكدا أن الوزارة بدأت منذ سنوات بالتأكيد على تعزيز قيم المواطنة بين نفوس الطلاب، بل إن سياساتها التعليمية ترتكز على غرس حب الوطن بالنفوس بعد غرس قيم العقيدة الإسلامية. وقال إن الوزارة وضعت منذ الأزل مقرر التربية الوطنية لتعزيز قيم حب الوطن في نفوس الطلبة والطالبات وأكدت عليه، وأصبح يدرس في المدارس إلى أن التفتت الوزارة إلى تعزيز المنهج في جميع المقررات الدراسية وليس في مقرر واحد. وذكر أن الوزارة سنويا تقوم بأنشطة ومسابقات وطنية سنوية كأكبر لوحة وطنية، والتأكيد على وضع موقع للمدرسة ورفع العلم السعودي فوق المبنى المدرسي لتعزيز حب الوطن في نفوس الطلاب والطالبات.
وبخصوص البرامج التي تخدم المسؤولية الاجتماعية قال: «إن الوزارة ابتكرت إدارة جديدة ناشئة تسمى (إدارة المسؤولية الاجتماعية)، وتبنت عددا من المشروعات من ضمنها تنظيف البيئة المحيطة بالمدارس وبرامج أخرى، حيث تقام بالتعاون مع الأمانات والبلديات وأهالي الحي وأنديته الرياضية، وتهدف تلك البرامج إلى تأكيد قيم المواطنة من خلال مشروعات يتبناها الطلاب والطالبات، ومن ثم يقومون بالحفاظ عليها كمكتسبات وطنية». وأضاف أن الوزارة تحرص على تعزيز قيم المواطنة يوميا من خلال السلام الملكي والتعاون مع الجهات المختصة لتعزيز مثل تلك القيم كوزارة الداخلية والرئاسة العامة لرعاية الشباب.
وقال: «نطمح إلى أن نقدم برامج أكثر تنوعا وأكثر تأثيرا في الطلاب لتعزيز حب الوطن في نفوسهم، موجها رسالة إلى وسائل الإعلام بالمحافظة على تلك المكتسبات في نفوس الطلاب والمجتمع من خلال البحث عن الإيجابيات والمنجزات الوطنية وإبرازها وعدم الجنوح إلى إبراز كل ما هو سلبي وكل ما يثير الضجر في نفوس الطلاب والمجتمع».
وذكر أنه في ظل الانفتاح الفضائي والإعلامي والاتصالي نلحظ سمة إظهار السلبي وإخفاء الإيجابي، فما الفائدة إذا كنا نبني وغيرنا يهدم؟ مشددا: «نحن لا نريد ادعاء الكذب على الوطن، بل تسليط الضوء على المنجز وتحبيب المواطنين في وطنهم».



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.